هم‌زمان با سالگرد اعتراضات سراسری آبان ۹۸، سازمان‌های عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» اعلام کردند که در بهمن‌ماه یک دادگاه بین‌المللی مردمی در لاهه به پرونده «کشتار معترضان آبان ۹۸» رسیدگی خواهد کرد.

سازمان‌های حقوق بشری برگزارکننده «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» تاکید کردند که این دادگاه در پاسخ به خواست مکرر خانواده‌های جان‌باختگان برای دادخواهی از یک سو و بی‌اعتنایی نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی به کشتار معترضان آبان ۹۸، برگزار می‌شود.

خبرگزاری رویترز در گزارش دوم دی‌ماه ۹۸ خود به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان دو هفته اعتراضات سراسری در ایران را بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و از قول این مقام‌ها گزارش داد که در میان قربانیان « ۱۷ نوجوان و ۴۴۰ زن» بوده‌اند.

در جریان «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» که در بهمن‌ماه به مدت سه روز در لاهه برگزار می‌شود گروهی از حقوقدانان بین‌المللی، شهادت‌ خانواده‌های کشته‌شدگان، شاهدان عینی و کارشناسان را استماع خواهند کرد.

بنابر اعلام سازمان‌های عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام»، تاکنون ده‌ها عضو از خانواده‌ها و شاهدان عینی، از تشکیل چنین دادگاهی استقبال کرده و اعلام کرده‌اند که برای ادای شهادت در آن حضور خواهند یافت.

این سازمان‌های حقوق بشری در نخستین سالگرد اعتراضات آبان ۹۸، از گروهی از حقوقدانان برجسته بین‌المللی درخواست کرده‌اند تا به‌طور مستقل با بررسی دقیق پرونده کشتار معترضان، درباره این‌که «چه جنایت‌های بین‌المللی از سوی مقامات حکومتی و نیروهای انتظامی و امنیتی انجام شده» حکم صادر کنند.

حمید صبی و رجینا پائولوس، دو حقوقدانی هستند که در دادستانی «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» مسئولیت اخذ شهادت شاهدان و جمع‌آوری مدارک و اسناد برای قضات را برعهده دارند.

حمید صبی، درباره برگزاری این دادگاه گفت که «ما از تمامی شاهدان عینی اعتراضات، کسانی که زخمی یا بازداشت شده‌اند و همین‌طور خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان دعوت می‌کنیم تا با این دادگاه تماس بگیرند و با شهادت خود به این روند دادخواهی بین‌المللی یاری رسانند».

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل چهاردهم اسفندماه سال گذشته با اعلام این‌که به شواهدی دست ‌یافته که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۲۳ کودک را طی دو روز، روزهای دوم و سوم اعتراضات آبان‌ماه، در  جریان «کشتار وسیع و سریع» معترضان از پا درآوردند، خواهان ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی از سوی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به کشتار معترضان و رهگذران، از جمله کودکان، در اعتراضات آبان‌ماه شد.

به گفته عفو بین‌الملل در میان دست‌کم ۲۳ کودکی که در جریان اعتراضات آبان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند «۲۲ پسر ۱۲ تا ۱۷ ساله بوده‌اند و همچنین دختربچه‌ای که به گفته این سازمان بین ۸ تا ۱۲ سال داشته است».

علاوه بر این سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» بیست‌وهفتم اردیبهشت ۹۹ در گزارشی اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران، به‌جای تحقیق درباره کشته‌شدن صدها نفر در جریان اعتراض‌های آبان‌ماه و شناسایی و محاکمه عوامل آن، به تهدید و تطمیع متوسل شده و به خانواده‌های قربانیان پیشنهاد پرداخت پول و «خانواده شهید» محسوب شدن، داده‌اند.

این سازمان افزود که براساس اطلاعات به دست آمده از خانواده ۴۸ نفر از کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸، «سیاست مصوب» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در «قانونی شناختن قتل معترضان» باعث شده تاکنون پرونده قضایی برای شناسایی عاملان و محاکمه آنان تشکیل نشود.

سازمان عدالت برای ایران همچنین تاکید کرد که روایت بستگان کشته‌شدگان در گزارش «مضحکه عدالت: قوانین و سیاست‌های دولتی درباره قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸» نشان می‌دهد سیاست مصوب رهبر جمهوری اسلامی با دو روش اجرا شده است: تهدید و ارعاب خانواده‌ها برای جلوگیری از اعلام شکایت آنان و انجام اقداماتی که خانواده‌ها را با روایت رسمی درباره کشته شدن عزیزانشان همسو کند. 

مقام‌های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته حاضر به اعلام رسمی شمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ نشدند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، شنبه ۱۱ خردادماه  در یک برنامه تلویزیونی ضمن دفاع از قطع اینترنت در اعتراضات آبان‌ماه، «کشته‌شدن دست‌کم  ۲۲۵ نفر» از مردم معترض در جریان این اعتراضات را تایید کرد و چند روز بعد مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تعداد معترضان کشته شده را ۲۳۰ نفر اعلام کرد. ذوالنور پس از آن در بیانیه‌ای از اقدام خود برای اعلام یک آمار از کشته‌شدگان اعتراضات آبان دفاع کرد و گفت: «اجلاس حقوق بشر سازمان ملل در اواخر خردادماه برگزار می‌شود و «دشمنان در تلاشند آمار‌های مانند ۱۵۰۰ تا ۱۰ هزار نفر» از کشته‌شدگان را اعلام کنند.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در آذرماه گذشته تعداد بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری را  ۷ هزار نفر اعلام کرد.

از سرنوشت بسیاری از بازداشت‌شدگان نیز خبری در در دست نیست؛ چنانکه کمپین حقوق بشر در ایران شانزدهم بهمن‌ماه سال ۹۸ از «بی‌خبری مطلق از سرنوشت تعدادی از بازداشت‌شدگان» خبر داد و به نقل از خانواده‌های تعدادی از  معترضان بازداشت‌شده اعلام کرد که آنها از زمان دستگیری «ناپدید شده‌اند» و شماری از بازداشت‌شدگان نیز تاکنون در تهران، اصفهان و شیراز به اعدام محکوم شده‌اند.