«دختران خیابان انقلاب» اینک به سنای کانادا راه یافته‌اند. در جدیدترین رویداد، شاپرک شجری‌زاده، که به‌دلیل بر چوب بستن روسری به ۲ سال حبس تعزیری و ۱۸ سال حبس تعلیقی محکوم شده است،‌ در جمع نماینده‌های سنای کانادا سخنرانی کرده و صدای اعتراض خود را در سنای کانادا به گوش مخاطبان خارجی رسانده است.  

از نگاه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چنین انگاشته می‌شد که می‌توان با برچیدن زنان معترض به حجاب اجباری این روند اعتراض را خاموش کرد. اصولا در بسیاری از موارد رویه جمهوری اسلامی پاک کردن صورت مساله است،‌ نه حل آن. از این رو،‌ تک‌تک دختران معترض به حجاب اجباری که حجاب را بر سر چوب بستند، اینک احکام سنگین قضایی دریافت کردند تا بلکه عبرتی باشند برای دیگران. از این بدتر، نسرین ستوده، وکیل این دختران، نیز بازداشت شده است تا اساسا امکان پیگیری قضایی این موضوع در جمهوری اسلامی ایران مسدود شود. اما، مگر تمام راه‌ها به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ختم می‌شود؟

به بیان دیگر، اگر دختران معترض در گوشه‌ای از ایران بلندگویی برای اعتراض داشتند، اگر مسئولان صدای اعتراض آنان را شنیده بودند، اگر مقامات جمهوری اسلامی ایران به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران عنایت می‌کردند که اعلام داشته بنابر نظرسنجی‌ها اعتقاد به حجاب شرعی نسبت به سال ۵۷ کاهشی ۵۰ درصدی داشته است، به درخواست «دختران خیابان انقلاب» به‌چشم یک «پدیده اجتماعی» می‌نگریستند، نه به‌عنوان یک «جرم»، آن هم با احکام سنگین و بازداشت وکیل آن‌ها.

کسی از یاد نبرده که در مقابله با جنبشی که چند دختر جوان به راه انداخته بودند شخص آیت‌الله خامنه‌ای در اسفند ۹۶ به میدان آمد و با پاک کردن صورت مساله، اعتراض‌های علنی آن‌ها به حجاب اجباری را «کوچک و حقیر» خواند. او از این فراتر رفت و از «طرح مساله حجاب اجباری از دهان برخی خواص» انتقاد کرد. اشاره او به مثال علیرضا بهشتی، فرزند آیت‌الله محمد بهشتی، بود که گفت پدرش با حجاب اجباری مخالف بود.

اینک، مساله مخالفت با آزادی انتخاب حجاب به سنای کانادا رسیده است و، از آن بدتر، دختری که در ایران بیست سال حکم حبس گرفته بود،‌ خواستار تحریم مقام‌های سرکوب‌گر در جمهوری اسلامی ایران ازسوی کانادا شده، آن هم در شرایطی که دولت ترامپ در‌صدد گسترش تحریم‌ها علیه ایران است.

قطعنامه تحریم ایران در سنای کانادا

از قطع رابطه کانادا با ایران در سال ۲۰۱۲ تا‌کنون ۶ سال می‌گذرد. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در مبارزات انتخاباتی‌‌اش وعده داده بود که رابطه با ایران را ترمیم خواهد کرد. پس از اجرایی شدن برجام، در نخستین واکنش مثبت ازسوی کانادا، وزارت بازرگانی این کشور در فوریه ۲۰۱۶ اعلام داشت که تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را لغو کرده است. اما فراتر از این اقدام، نه‌تنها گشایشی در روابط دوجانبه حاصل نشد، بلکه از آن بدتر، اختلاف‌های جدیدی میان دو کشور رخ داد. یکی از این اختلاف‌ها، در زندان نگاه داشتن یا بازداشت ایرانی‌هایی همچون سعید ملک‌پور و مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، است که تابعیت کانادایی دارند. کانادا خواستار آزادی این اتباع کانادایی است.

اما افزون بر این، در شرایطی که ترامپ به‌دنبال یارگیری در اعمال تحریم کشورها بر ایران است، در مجلس سنای کانادا پیش‌نویس قطعنامه‌ای (Motion) مطرح شده که هدف از آن -مانند هدف ترامپ- تشدید انزوای ایران از طریق بازگرداندن تمامی تحریم‌هایی است که از ایران برداشته شده است. قطعنامه مزبور، جمهوری اسلامی ایران را کشور حامی تروریسم دانسته و خواهان بیشترین تحریم‌ها از سوی کانادا علیه ایران شده است.

بانی و پیشنهاد‌دهنده این قطعنامه لیندا فرام، سناتور محافظه‌کار مجلس سنای کاناداست که رابطه نزدیکی با اروین کاتلر، عضو لابی «اتحاد در برابر ایران هسته‌ای»، دارد. کاتلر از چهره‌هایی بود که توانست بر تصمیم استیون هارپر، نخست‌وزیر پیشین کانادا، برای قطع رابطه دیپلماتیک با ایران در سال ۲۰۱۲ تاثیر بسیاری بگذارد.

در صورت تصویب این قطعنامه، از شواهد امر پیداست که دولت ترامپ در حال دستیابی به موفقیت در سیاست تحریمی‌اش علیه ایران است، به‌گونه‌ای که در نخستین همدلی با ترامپ، اینک سنای کانادا نیز در‌صدد پیوستن به روند تحریم‌ها علیه ایران است.

در صورت تصویب، با این‌که قطعنامه مزبور برای دولت الزام‌آور نیست، ولی همین همدلی در سنای کانادا، خود گواه آن است که روند پیوستن کشورهای متحد آمریکا به تحریم ایران آغاز شده است. این درحالی است که برخی از اعضای حزب لیبرال کانادا ـ‌حزب جاستین ترودو‌ـ با تصویب قطعنامه پیشنهادی موافقت کرده‌اند. از این رو،‌ هم احتمال تصویب قطعنامه زیاد است و هم احتمال تایید آن ازسوی نخست‌وزیر.

اگر در هم‌سویی با آمریکا، کانادا نیز دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا بگذارد، می‌توان انتظار داشت دیگر کشورها هم یک‌به‌یک دست به اقدامی مشابه بزنند؛ این یعنی ایجاد اجماع جهانی علیه ایران، که خواست و هدف ترامپ است، حاصل آمده است.  

بر کسی پوشیده نیست که دولت ترامپ در تلاش برای ایجاد اجماع جهانی برای اعمال حداکثر تحریم‌ها علیه تهران است. اما اینکه صدای معترضی در خیابانی در تهران چنان سرکوب شود که برای اعتراضی کوچک، بیست سال حکم زندان بگیرد و به‌ناچار صدای اعتراضش را به دیگر کشورها برساند، نکته بدیعی است که خود می‌تواند سرآغاز اقدام مشابه در دیگر کشورها  باشد.

با این حساب، آیا خامنه‌ای باز می‌تواند مدعی باشد صدای دختران خیابان انقلاب صدا و اقدامی «کوچک و حقیر» است؟ آن هم وقتی صدایشان به نهادهای قانون‌گذاری کانادا رسیده است.