بسیار گفته شده است که چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی در ایام منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از خواست اجرای بی‌تنازل قانون اساسی گفته‌اند، پس اینان نمی‌توانند دموکراسی‌خواه باشند و صلاحیت رهبری جنبش مردمی را ندارند. در این متن کوتاه، به این ادعا می‌پردازم.

یک.

خواست اجرای بی‌تنازل قانون اساسی* در واقع بستر تلاش برای «تغییر» است. باید «جا»یی ایستاد و مقاومت کرد. بدون این جایگاه (Position)، رئالیسم سیاست، مخدوش می‌شود. روشن و واضح است که قانون اساسی فعلی و در صدر آن، قانون ولایت فقیه، مانعی بزرگ بر سر راه دموکراسی است و باید عوض شود؛ اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد، این است که آیا فعال سیاسی، حتی فعال سیاسی‌ای که می‌داند این قانون اساسی نه قانون است و نه اساسی، می‌تواند بدون تایید قانون فوق و وفاداری بدان در میدان سیاست برای کسب جایگاهی در ساختار قدرت تلاش کند؟ آیا خواست اجرای بندهای مغفول‌مانده‌ قانون، تنها راه برای ورود به دستگاهی نیست که به او قدرت تغییر خود قانون را بدهد؟

جایگاه واقعی کنش سیاسی پوزیسیونی، قانون اساسی و در محدوده دولت-ملت است. بیرون از این، جایی نیست. در واقع نقطه صفر تاریخی‌ای وجود ندارد. بدون قبول قانون، تغییر آن ممکن نیست، زیرا به‌محض نفی کلیت قانون، از درون دولت-ملت و بالطبع از درون میدان سیاست به بیرون پرتاب و مجرم می‌شویم. نخبگان، منتقدان و روشنفکران می‌توانند و شایسته است که این مواجهه (نفی قانون) را داشته باشند، اما نامزد ریاست‌جمهوری و مجلس به محض بیان چنین دیدگاهی، به‌طور خودکار خود را از آن میدان به بیرون پرت خواهد کرد.

سیاست از درون قانون آغاز می‌شود (تاکید بر اجرای قانون) و در ادامه، خود آن را نیز دربر می‌گیرد (تلاش برای تغییر قانون). تغییر قانون اساسی دستاورد پایانی است. آن شیوه‌ای که بازرگان و طالقانی برگزیدند. آن‌ها از همان ابتدا قانون اساسی مشروطیت را که سلطنت را ابقا، اما محدود می‌کرد، پذیرفته بودند. آن‌ها حقیقت دهشتناک را نوع قانون نمی‌دانستند، بلکه چگونگی سلطنت برایشان اولویت داشت: آیا این بدان معناست که آن‌ها طرفدار سلطنت بودند؟

لازمه‌ تغییر قانون اساسی، خواست اجرای آن است.

دو.

قانون همواره به‌دست حاکم نقض می‌شود. به‌قول کال اشمیت، در واقع حاکمیت حاکم، منوط به نقض قانون ازسوی اوست. این نقض، برخلاف نقضی که مردم می‌کنند، او (حاکم) را هیچ‌گاه مجرم نمی‌کند. تنها لحظه‌ای که می‌توان مجرم نشد و حاکم را در مضیقه قرار داد، لحظه‌ای است که بتوان نقض قانون ازسوی حاکم را نشان داد و در واقع، او را مجرم کرد. کاری که حامیان حقوق بشر در مساله گوانتانامو با بوش کردند. لازمه این کار، آن است که مردم، قانون را در لحظه‌ای ویژه از آن خود کنند. موسوی با قانون اساسی می‌خواهد چنین کاری کند. تا قانون از آن مردم نشود، نمی‌توان روح دمو (مردم) را در آن دمید.

دموکراسی لحظه‌ای است که قانون، متعلق به مردم می‌شود.

سه.

گئورگ گادامر به ما می‌آموزد که «فهم‌، همواره‌ تفسير (interpretation) است‌ و از اين‌‌رو تفسير، شکل‌ آشکار هرگونه‌ فهمی است». متن، ساکت است. چیزی که بدان صدا می‌دهد، همان تفسیر است. هنگامی ما متنی را می‌فهمیم که آن را تفسیر کنیم. این تفسیر از کجا می‌آید؟ هر تفسیری ریشه در «سنت» دارد. نگاه ما به هر متنی برخاسته از سنت ماست. اهمیت سنت برای گادامر همین‌جاست. بدون سنت، اساسا هیچ متنی خوانده نمی‌شود. پس این توهم را باید دور ریخت که می‌توان سنت را کنار گذاشت و به یک‌باره تغییر کرد. نوع مدرنیت ما منوط به نوع سنت ماست. درواقع جایی که ایستاده‌ایم و می‌خواهیم در آن تغییری بدهیم، سنت است. بدون این جا (Position)، تغییر ناممکن است. به تعبیری سنت شبیه مادری است که فرزندان گوناگونی را می‌زاید: آبستن مدرنیته، سنت است.

قانون اساسی چیزی نیست جز متنی که سنت سیاسی هر جامعه و دولتی را در خود منعکس کرده است. هر سنتی، خود را در متنی منعکس می‌کند. در واقع به‌واسطه متن‌هاست که امکان تشخیص سنت‌ها فراهم می‌شود. مثلا سنت دینی در متون مقدس نشسته‌اند و سنت فرهنگی در متون هنری و ادبی. نکته اینجاست که تلقی‌های جدید از دین، فرهنگ و نیز سیاست از خلال تفاسیر جدید از متون، هریک از این سنت‌ها برخاسته‌اند. به همان میزان که جدیدند، قدیمی‌اند و به همان میزان که منطبق با شرایط زیست اکنون‌اند، انعکاسی از گذشته‌اند. شکی نیست که فهم‌های گوناگونی از قانون اساسی به‌مثابه یک متن وجود دارد؛ اما مساله اینجاست که منتقدان این متن، بدون میانجیِ تفسیرِ خود این متن (یعنی زیست ذهنی در مکان قانون اساسی – همان «جا») نمی‌توانند آن را تغییر دهند. توهمی که می‌توان این متن را دور انداخت و چیز کاملا جدیدی را پی افکند، تصوری برخاسته از علوم مهندسی و آزمایشگاهی است. آیا خالقان جهان جدید، متون مقدس دینی و کهن ادبی و تنظیمات سیاسی پیشین را در بدو امر دور انداختند؟

آن چیزی که قانون اساسی را تغییر می‌دهد، خواست سوبژکتیو (اراده گرایانه) دموکراسی‌خواهان نیست، بلکه در ابتدا ارائه تفاسیر دیگر از آن است؛ سپس ادامه دادن این تفاسیر تا لحظه پیداکردن توانی برای تغییر آن. در دیدگاه گادامر، يک متن‌ فقط‌ به‌ اين‌ دليل‌ به‌ صدا درمی‌آيد که‌ پرسش‌هایی امروزين‌ پيش‌ روی آن‌ گذاشته‌ شود. درحقیقت، تفسير در درون پيش‌‌تصورات -سنت- آغاز می‌شود و در يک‌ فراشد حلقوی و رفت‌ و برگشت‌ ميان‌ مفسر و متن‌ (اثر)، پيش‌داوری مناسب‌تر، جانشين‌ پيش‌داوریِ قبلی‌ می‌شود. گادامر نتيجه‌ اين‌ بازی، گفت‌‌وگو يا فراشد پرسش‌ و پاسخ‌ را «به‌ زبان‌ درآمدن‌ اثر» می‌نامد. این بدین معناست که برای به‌ صدا درآوردن و نشان دادن سویه‌های غیردموکراتیک قانون اساسی، راهی نیست جز شکستن فراروایت حاکم بر قانون، مناظره با خود متن و تضعیف هژمونی مفسران غیردموکراتیک آن. در واقع لازمه تغییر قانون، ساماندهی دیگری-مفسر و تضعیف روایت مفسر-حاکم از آن است.

وقتی قانون اساسی را به سبب مفاد غیردموکراتیکش دور بیندازیم، در واقع حیات تفسیر غیردموکراتیک از آن را تقویت نموده، مکان کنش سیاسی را رها کرده و سیاست را به نوعی رومانس تغییر- تخیل دموکراسی- تقلیل داده‌ایم؛ و چه چیزی بهتر و کم‌خطرتر از این برای حاکم تا مخالفانش سخنوران رگ گردن ورم‌کرده‌ای باشند که جایی بیرون افتاده از میدان سیاست، گیس توهم را شانه می‌کنند. استراتژی باید دوشادوش تخیل گام بردارد.

در این موقعیت، بیان خواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی ازسوی برخی از اعضای هیأت حاکمه یا داوطلبان عضویت در آن، سیاستی عمیقا رادیکال است.

چهار.

تجربه دوران اصلاحات و انتخابات سال ۱۳۸۸ به همگان نشان داده است که به‌جز اجرای گزینشی قانون، مشکل بزرگ‌تر، خود قانون اساسی و نهادهای غیردموکراتیک اما قدرتمند آن است. شرط عقل سلیم است که حامیان بهبود وضعیت موجود، خواهان تغییر قانون اساسی باشند.

خواست تغییر قانون اساسی برای روشنفکران و اتباع جامعه، خواستی منطقی و برآمده از تجربه سالیان طولانی شکست سیاسی پروژه‌های اصلاح‌طلبی است.

*فرصت توضیح نیست که پروژه اجرای قانون اساسی در دوره اصلاحات اول با دوره اصلاحات متاخر (جنبش سبز) سرشت و ماهیتی متفاوت دارند.