عبدالرضا رحمانی‌فضلی،‌ وزیر کشور ایران ضمن دفاع از ارسال پیامک اخطار بدحجابی به شهروندان از سوی پلیس امنیت اخلاقی،‌ آن را رویه‌ای مورد پسند خواند.

رحمانی‌فضلی یکشنبه هشتم اردیبهشت،‌ در همایش سراسری روسا و فرماندهان نیروی‌انتظامی در دفاع از این رویه‌ گفت: «ماموران پلیس ضمن این‌که گشت‌های خود را داشته و اقدام به امر به معروف می‌کنند، برای افراد متخلف پیامکی را صادر می‌کنند و بر این اساس به افرادی که دچار خطا و اشتباه شدند تذکر می‌دهند.»  

در پیامکی که پلیس امنیت اخلاقی در روزهای اخیرا به شهروندان ارسال کرده، ضمن اشاره به «جرم کشف حجاب» در خودرو،‌ از آن‌ها خواسته شده «حداکثر ظرف ۷۲ ساعت جهت رسیدگی به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود» مراجعه کنند.

وزیر کشور ایران تایید کرده که در صورت رسیدن تعداد این پیامک‌ها به «دو یا سه مورد»، فرد خاطی احضار می‌شود و باید «تعهد» بدهد.

به نظر می‌رسد ارسال‌ پیامک‌های «‌بدحجابی در خودرو» بر مبنای قانونی باشد که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ تصویب کرد. طبق این قانون «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه» از شمول «حریم خصوصی» شهروندان خارج شد. ‌  

دفاع وزیر کشور از نیروی انتظامی در طرح «پیامک بدحجابی» در حالی صورت می‌گیرد که روز جمعه ششم اردیبهشت نیز فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به افزایش انتقادات، از تشدید طرح برخورد با بدحجابی خبر داده بود. حسین اشتری به دلیل آنچه که «درخواست‌های مردمی» و «آرامش و امنیت بیشتر» عنوان کرد، اعلام کرد‌ که «با قوت و بنا به سنوات گذشته،‌ طرح امنیت اخلاقی را تشدید می‌کنیم.»

در روزهای گذشته، تعداد زیادی از شهروندان در تهران و شهرستان‌های کشور با ارسال تصاویری در شبکه‌های مجازی از دریافت پیامک اخطار و جریمه به دلیل بدحجابی در خودرو خود خبر داده بودند. در تهران،‌ تعداد زیادی از این شهروندان به پلیس مرکزی امنیت اخلاقی واقع در خیابان وزرا تهران احضار شده بودند،‌ امری که در چند روز گذشته منجر به افزایش ترافیک اتومبیل شهروندان در آن منطقه شده بود.  

در واکنش به همین موضوع،‌ حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، گفته بود که دریافت‌کنندگان این پیامک پس از دادن «تعهد کتبی» آزاد می‌شوند. به گزارش ایرنا،‌ او همچنین اخطار داد که در صورت تکرار «‌بدحجابی»، شهروندان به دادگاه فرستاده خواهند شد.  

در تعدادی از شهرهای دیگر از جمله اصفهان،‌کرج، و گرگان، برخی از شهروندان از درخواست پلیس از آن‌ها برای پرداخت جریمه‌های سنگین و یا توقیف خودرو پس از مراجعه حضوری خبر دادند.

وزیر کشور،‌ سال ۱۳۹۳ و در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس درباره طرح امنیت اجتماعی نیز به دفاع از عملکرد نیروی انتظامی در حوزه گشت ارشاد پرداخته بود. او در آن زمان، ضمن اشاره به ضرورت «کاهش هزینه‌های اجتماعی»، به نمایندگان مجلس گفته بود:‌ «بیش از ۲۳۰ هزار نفر فقط در حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی مورد تذکر قرار گرفتند و حتی به کلانتری هدایت شدند.»