شایعه انتصاب ابراهیم رئیسی به‌عنوان رییس آتی قوه‌قضايیه، با اظهارنظر دادستان کل جمهوری اسلامی، جدی‌تر شده است. دادستان کل نه‌تنها خبر را تکذیب نکرده، بلکه گفته است که موضوع تا نهایی شود، «طول می‌کشد».

«اگر» ریاست رئیسی بر دستگاه قضایی نهایی شود، می‌توان از تحقق «نقطه عطف»ی جدید در جمهوری اسلامی سخن گفت. از این زاویه، نه‌تنها رئیسی و حامیان و همراهان نظامی ـ امنیتی او، وزن و اثرگذاری بیشتری در ساختار سیاسی قدرت خواهند یافت، بلکه موقعیت اصول‌گرایان میانه‌رو و عمل‌گرایی چون علی لاریجانی نیز تضعیف خواهد شد.

دوره دوم ریاست صادق لاریجانی بر قوه‌قضاییه، مردادماه سال آینده به‌پایان می‌رسد. برمبنای سنت جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای تابستان آتی، شخص جدیدی برای ریاست دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد، که به‌نظر می‌رسد رئیسی است؛ تولیت آستان قدس رضوی و عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

به سوی جایگاه «رهبری» نظام

رئیسی تا نیمه اسفند ۱۳۹۴ از مقام‌های ارشد دستگاه قضایی بود و از آن پس، و با حکم ولی فقیه، تولیت آستان قدس رضوی نیز شد. او که هم‌سویی معناداری با تندروها و امنیتی‌های حاکم بر سپاه پاسداران دارد، به‌گونه‌ای فزاینده تحرک سیاسی خود را از آن پس گسترش داد. چنان‌که به عقیده برخی ناظران سیاسی، به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای و نشستن بر صدر نظام معرفی شد.

خیلی زود و تنها چند ماه پس از تصدی تولیت آستان قدس رضوی، او در رسانه‌های همسو ـو نزدیک به سپاه ـ «آیت‌الله» خوانده شد.

رئیسی در تحرک سیاسی و تبلیغاتی فزاینده، به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ رسید و نامزد شد. او به‌مثابه رقیب اصلی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایفای نقش کرد. طیف متنوع و گسترده‌ای از اصول‌گرایان به یک «چهره» مورد وثوق دست یافته بودند. کسی که در انتخابات، یار و یاور «مستضعفان» و «سید محرومان» توصیف و تبلیغ شد.

رئیسی برمبنای نتایج رسمی انتخابات، حدود ۱۶ میلیون رأی را از آن خود کرد؛ چیزی حدود ۳۸ درصد کل آرا که بخش مهمی از آنان در شبکه سامان‌یافته ازسوی نیروهای امنیتی-نظامی حضور دارند و پیوسته جهت‌دهی می‌شوند. این‌گونه، با وجود شکست در انتخابات ریاست جمهوری، دلیلی وجود نداشت که رئیسی و حامیان نظامی-امنیتی‌اش از تعقیب پروژه خود، پا پس کشند.

رئیسی در رسانه‌های حامی، «آیت‌الله» توصیف شد و اخبار مربوط به او برجسته ماند. حامیان او در ساختار سیاسی قدرت نخواستند «سرمایه اجتماعی» سامان‌یافته در انتخابات و «چهره» برساخته را به‌سادگی فرونهند. این‌چنین، او نه در مقام یک نامزد شکست‌‌‌خورده در انتخابات، که به‌عنوان یک چهره ویژه و متمایز سیاسی همچنان مطرح ‌ماند و توسط حامیان سیاسی و امنیتی‌اش، مورد تبلیغ پیوسته قرار گرفت.

قرارگرفتن رئیسی در رأس هرم دستگاه قضائی، می‌تواند آخرین گام مهم برای تکمیل پروژه او و حامیانش محسوب شود: خیزی بلند و بزرگ برای نیل به جایگاه رهبری سوم جمهوری اسلامی. به‌بیان دیگر، ریاست رئیسی بر قوه قضاییه، نه‌تنها بر وزن و اعتبار او در بلوک قدرت می‌افزاید، بلکه شانس او را نیز برای جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

پیامدهای مهم ریاست رئیسی در دستگاه قضایی

«رئیس» شدن رئیسی در قوه قضاییه تنها از زاویه رهبری آتی در جمهوری اسلامی مهم نیست؛ این اتفاق به‌معنای منتفی‌شدن قطعی نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز خواهد بود.

یک پیامد محتمل، تضعیف جایگاه نیروهای عمل‌گرا و مصلحت‌اندیش اردوگاه اصول‌گرایی، به‌ویژه طیف علی لاریجانی، در ساختار سیاسی قدرت خواهد بود.

انتخاب رئیسی به‌عنوان رییس قوه قضاییه، در بستر سیاسی- اجتماعی توأم با نارضایتی و یأس از کارنامه روحانی و نیروهای سیاسی همسو، می‌تواند به تهییج و افزایش انگیزه اصول‌گرایان همدل با رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری آتی، منجر شود.

افزایش کنشگری و شانس کسانی چون پرویز فتاح -که پیشینه همکاری با سپاه دارد- دور از ذهن نیست. همچنان‌که می‌توان تقویت وزن و حضور سیاسی بازیگرانی چون سعید جلیلی را در حاکمیت، محتمل دانست.

هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی مبتنی‌بر ایدئولوژی سنتی و راست خود و با تکیه بر شعارها و ادعاهای عدالت‌طلبانه، تحقق پروژه‌های اقتدارگرایانه و تداوم رویکردهای غیردموکراتیک خود را پیگیری می‌کند. از این منظر و در این چارچوب، رئیسی بازیگری است که ـ اگر رخداد غیرمترقبه‌ای در ایران به‌وقوع نپیوندد ـ نقشی مهم و روزافزونی در کنار امنیتی‌های حاکم بر سپاه، ایفا خواهد کرد.