در آخرین واکنش‌ها به صدور رای موقت دادگاه لاهه به نفع ایران، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد کشورش از عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا خارج خواهد شد.

عهدنامه مودت که نام کامل آن «عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» است، در مرداد ۱۳۳۴ بین ایران و آمریکا امضا شد. با وجود تغییر حکومت در ایران، هیچ کدام از دو طرف تا روز اعلام رای موقت دادگاه از آن خارج نشده بودند. امری که مورد اذعان دادگاه نیز قرار گرفته بود.

دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم ٢٤ مه ١٩٨٠ خود به صراحت بر این امر تاکید کرده و گفته بود با این که سازوکارهای اجرای عملی عهدنامه مودت به دلیل قطع روابط میان ایران و آمریکا وجود ندارد، تعهدات مندرج در عهدنامه همچنان از اعتبار حقوقی برخوردار است.

دادگاه لاهه در حکم موقت خود از آمریکا خواست تا موانع صدور اقلام بشردوستانه به ایران را رفع کند. از جمله این اقلام به غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات ضروری هواپیما اشاره شده است. دادگاه هم چنین از دو طرف خواسته از اقداماتی که باعث تشدید دعوی بین دو طرف می‌شود، خودداری کنند.

ایران در دادگاه گفته بود اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا بعد از خروج این کشور از برجام، زندگی ایرانیان را به خطر انداخته است. آمریکا در مقابل با استناد به سخنان رهبر ایران، تحریم‌ها را در وضعیت اقتصادی مردم ایران موثر ندانسته و شرایط بد اقتصادی در ایران را ناشی از فساد و سوء مدیریت مسئولان این کشورعنوان کرد. آمریکا همچنین در دادگاه گفت اختلاف بین دو کشور به جای دادگاه باید از طریق دیپلماسی حل شود.

این اولین باری نیست که شکایت بین ایران و آمریکا بر اساس عهدنامه مودت به دادگاه لاهه ارجاع داده می‌شود. در نوامبر ۱۹۷۹آمریکا بر اساس عهدنامه مودت به دلیل گروگان‌گیری کارمندان سفارتش در ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد. ایران البته در جلسات دادگاه حاضر نشد و در نامه ارسالی توسط وزیر خارجه وقت خود تصرف سفارت آمریکا را «نتیجۀ اقدامات و جنایات گذشته» این کشور در ایران خواند و موضوع اختلاف را فراتر از «شمول عهدنامه» بیان کرد. هر چند درنهایت رای دادگاه به نفع آمریکا صادر شد و آمریکا خواستار آزادی گروگان‌‌ها و پرداخت غرامت دولت ایران به آمریکا شد، ایران اما به رای دادگاه توجهی نکرد.

اما اولین شکایت ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه مربوط به ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران ایر توسط ناو آمریکایی در سال ۱۹۸۸ است که به کشته شدن ۲۹۰ سرنشین آن منجر شد.

شکایت ایران به دادگاه در همان سال و بر مبنای دو کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری (‌شیکاگو ۱۹۴۴) و ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮنی ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎیی ﮐﺸﻮﺭی (مصوب۱۹۷۱) صورت گرفت. دو طرف البته قبل از اعلام حکم نهایی دادگاه با یکدیگر سازش کردند.

در نوامبر ١٩٩٢، ایران دومین شکایت خود علیه آمریکا را به دلیل تخریب سکوهای نفتی‌اش در خلیج فارس در اواخر جنگ ایران و عراق در دادگاه لاهه مطرح کرد. این شکایت بر مبنای عهدنامه مودت مطرح شده بود. البته آمریکا نیز علیه ایران به دلیل مین گذاری در دریا و حمله به کشتی‌های آمریکایی طرح شکایت کرد. در نهایت دادگاه با درخواست غرامت ایران موافقت نکرد.

در  ژوئن ۲۰۱۶ ایران با استناد به عهدنامه مودت علیه رای دادگاه عالی آمریکا مبنی بر مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران به نفع قربانیان بمب‌گذاری بیروت در سال ۱۹۸۳ و سایر حملات مرتبط شکایت کرد. این شکایت هنوز در دادگاه در دست بررسی است.

با وجود این که احکام صادره از دادگاه لاهه -به عنوان یکی از عالی‌ترین مراجع سازمان ملل متحد- معتبر و لازم الاجرا است، اما فاقد ضمانت اجرایی است و طبق ماده ۹۴ اساسنامه سازمان ملل متحد، تنها اقدامات تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند متوجه کشور خاطی شود؛ امری که با توجه به عضویت دائم آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل و حق وتویی که دارد، چندان عملی به نظر نمی‌رسد. در گذشته نیز آمریکا دست‌کم در سه مورد، رای موقت دادگاه لاهه را نپذیرفته است. در این حالت شاید بتوان رای دادگاه را بیش از آن که یک پیروزی حقوقی برای ایران دانست، موفقیتی سیاسی و تبلیغاتی عنوان کرد که البته در شرایط مذاکره ایران با گروه۴ + ۱ برای باقی ماندن در برجام، شاید خالی از فایده نباشد.