روایت‌های رسمی در خصوص سیل استان گلستان ضد و نقیض بوده است. درحالی‌که برخی گزارش‌ها غفلت در لای‌روبی سدهای استان و باز نکردن به‌موقع دریچه آن‌ها را دلیل سرریز شدن آب به روستاهای اطراف دانستند، برخی مسئولان آب و فاضلاب استان ادعا کردند اگر عملکرد تاخیری همین سدهای استان نبود،‌ شهرهای اصلی همچون گنبد نیز کاملا نابود می‌شدند. این سیل‌ها علاوه بر کشته و مجروح‌هایی که برجای گذاشته، تخریب‌های مادی و فیزیکی گسترده نیز به‌دنبال داشته است؛خسارتی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان.

اما فارغ از تخریب‌های فیزیکی و مادی بر روی زمین،‌ پیامدهای سیاسی سیل هم کم نبود.

پیامدهای سیاسی از جایی شروع شد که‌ در روز نخست سیلاب‌ها در گلستان، مناف هاشمی، استاندار، تصمیم گرفت سفر شخصیِ ازپیش برنامه‌ریزی‌شده خود را بدون تغییر پیش ببرد. او پس از صدور دستور ماندن سایر مدیران در استان، ایران را به مقصدی در خارج کشور ترک کرد. کمتر از ۲۴ ساعت،‌ رسانه‌های استان متوجه غیبت استاندار در مناطق سیل‌زده و همچنین در جلسات مدیریت بحران شدند. نخستین سوال‌ها در صفحات و گروه‌های مجازی محلی شکل گرفت، اما در عرض چند ساعت، نام مناف هاشمی، که قبلا کمتر در سطح کشوری شناخته شده بود،‌ به هشتگ مورد استفاده اغلب کاربران ایرانی در سطح ملی تبدیل شد. توییتر و تلگرام در دو روزِ پیاپی با سوال «مناف هاشمی کجاست» حامل پیام‌های انتقاد از دولت شد.

هم‌زمان با افزایش فشار افکار عمومی و سفر وزرا و معاون اول رییس جمهوری به منطقه سیل‌زده،‌ با آن‌که مناف هاشمی در آخرین دقایق خود را به جلسه مدیریت بحران رسانده بود، اما به محض نشستن بر صندلی،‌ جلسه از سوی جهانگیری خاتمه یافت و چند دقیقه بعد، خبر عزل او از استانداری به‌طور رسمی اعلام شد. به این ترتیب،‌ استانداری که در ماه‌های نخست تصدی‌اش، در کارگروه «رونق تولید» استان، با تشر یکی از مدیران بانکی را از جلسه اخراج کرده بود، در ابتدای سال موسوم به «رونق تولید»، خود از کار برکنار شد.

علی‌رغم‌ تکراری بودن سیل در گلستان، اما این موضوع تا امسال پیامدِ سیاسی نداشت. حتی در سال ۸۰ که سیلی بی‌سابقه جان حدود ۵۰۰ نفر را گرفت، استاندار وقت گلستان، علی‌اصغر احمدی، چندماه پس از سیل، با حجم کمتری از فشارها، به معاونت امنیتی وزارت کشور ارتقا پیدا کرد. در سال ۸۲ نیز سیل در مقیاسی گسترده تکرار شد و کشته‌هایی برجا گذاشت،‌ اما باز هم با عزل یا تغییر مدیران همراه نشد. اما سیلِ امسال نه‌تنها به ساختمان استانداری رسید،‌ بلکه ارتقای استاندار به ریاست سازمان امور مالیاتی کشور را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو برد. علاوه‌بر این، رییس سازمان بازرسی کشور نیز از رسیدگی قضایی به قصور احتمالی مناف هاشمی خبر داد.

تاثیر غیرقابل انکار رسانه‌های اجتماعی

اما آن‌چه که این سیل را از نظر پیامدهای سیاسی از گذشته متمایز کرده،‌ عاملی به غیر از فضای مجازی نیست. یک بررسی گذرا، ارتباط معنادار بین پیامدهای سیل‌ در گلستان و آمار کاربران اینترنت را آشکار می‌کند. طبق آمار جهانی، در سال‌های ابتدای دهه ۸۰، همان زمانی که سیل‌های مخرب گلستان اتفاق افتاد،‌ تعداد کاربران اینترنت در ایران زیر ۵ درصد بود؛ این یعنی اطلاع‌رسانی کاغذی و انحصار صداوسیما. اما آمار در حال حاضر، از دسترسی حدود ۷۰ درصد شهروندان ایران به اینترنت خبر می‌دهد. این رشد قابل توجه،‌ چرایی طرح سریع موضوع غیبت استاندار در رسانه‌ها، حتی سریع‌تر از پیشروی سیل روی زمین‌، را روشن می‌کند.

این، همه پیامدهای سیاسی سیل  نبوده است. کاربران مجازی سایر مسائل مرتبط با سیل را نیز به میان کشیده‌اند. قصور در برنامه‌ریزی بلندمدت در مدیریت بحران،‌ بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسی در طرح‌های توسعه‌ای،‌ مقصران تخریب جنگل‌ها و... از جمله موضوع‌های انتقادی کاربران مجازی بوده است. در این بین، اشاره به مخالفت سه امام جمعه‌ شهرهای شمالی کشور با طرح‌های محیط‌زیستی همچون «تنفس جنگل‌ها» و یا یادآوری در زندان بودن فعالان محیط‌زیست، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

پیامدهای سیاسی سیل فقط به گلستان محدود نماند و همراه با گسترش سیلاب به سایر استان‌ها نیز رسید. در خوزستان، استاندار دستور داد که مدیرانش از استان خارج نشوند و در شیراز، انتشار ‌عکس‌های جاده‌سازی بر روی مسیل رودخانه در جوار «دروازه قرآن» رییس جمهوری را وادار به  صدور دستور رسیدگی به قصور فنی در این ماجرا کرده است.

حالا به تدریج پیامدهای سیاسی سیل گلستان در کشور عیان می‌شود. هشدارهای هواشناسی که پیش از این کمتر مورد توجه مسئولان و مردم بود، حالا بیشتر در رسانه‌ها بازنشر می‌شود‌ و خبر از ادامه سیلاب‌ها می‌دهد. باید دید آیا پیشروی سیل در شهرها و استان‌های بیشتر، بار خسارت‌های سیاسی را نیز افزایش خواهد داد یا خیر. مواردی همچون استعفای مدیرعامل راه‌آهن کشور در پی انتقادها درباره تصادف قطار مشهد در سال ۹۵ و مثال امروزِ استاندار گلستان، نشان‌ می‌دهد که فشار عمومی، عزل و استعفا را ممکن‌تر از پیش کرده است.