محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت این نهاد هنوز وارد بررسی مصوبه مجلس درباره  CFT نشده است، اما در بررسی آن «از منافع ملی نخواهد گذشت.»

به گزارش ایسنا، رضایی در  نشست خبری، روز یکشنبه ۲۴ آذر گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر مشغول بررسی «لایحه اصلاح قانون پول‌شویی» در کشور است که به گفته رضایی «نه به CFT و نه به پالرمو ربطی ندارد.»

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد که در بررسی توافق‌نامه‌ها و لایحه‌ها «مساله اشتغال و تولید مساله مهمی است.  جلوی هر کاری که به اشتغال و تولید ضربه بزند خواهیم ایستاد.»

رضایی همچنین با اشاره به این‌که مجمع هنوز وارد بررسی معاهده پاریس هم نشده است،‌ گفت در بررسی‌ معاهده نیز «هر کاری که به درآمد، اشتغال و تولید مردم آسیب بزند، مخالفت می‌کنیم و از کسی هم باکی نداریم. باید منافع و مضار آن را بررسی کنیم.»

دولت روحانی برای آنکه از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جلوگیری کند، به ارائه  چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس اقدام کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی تا بهمن‌ماه به ایران فرصت داده‌ است تا با تصویب لوایح مورد نظر، از ورودش به فهرست سیاه این گروه جلوگیری شود.

مجلس دهم مهر ماه امسال کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)  را تصویب کرده بود، اما شورای نگهبان سیزدهم آبان ماه امسال و تقریبا هم‌زمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که مصوبه مجلس درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رد کرده است.

گرچه بعدها اعلام شد نظر شورای نگهبان پیش از این تاریخ به مجلس رسیده، اما از نمایندگان خواسته شده تا روز ۱۳ ابان، این مساله را علنی نکنند.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، آن زمان اعلام کرده بود که این شورا به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بیش از ۲۰ ایراد  وارد کرده است. ایرادهاییکه شامل «ابهام، مغایرت با شرع و قانون اساسی» بود.

کمی بعدتر مجتبی ذوالنور از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که «ایرادات شورای نگهبان به متن کنوانسیون است نه شروط هفت‌گانه کمیسیون امنیت» و به همین دلیل اشکال‌های این شورا «به هیج عنوان قابل رفع نیست»، چرا که نمایندگان مجلس نمی‌توانند متن کنوانسیون را تغییر دهند.