در حالی که معاون رییس‌جمهور ایران از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با تمدید مهلت بررسی لوایح پولشویی و تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده، سه عضو این نهاد در این زمینه اظهارات متناقضی بیان کردند.

احمد توکلی و محسن مجتهد شبستری،‌ دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه ۲۴ آذرماه در گفت‌وگوهایی جداگانه با خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم از دستور خامنه‌ای در این زمینه ابراز بی‌اطلاعی کردند.

توکلی گفت:‌ «هر زمان که این موضوع به طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود، ‌به ما اعضا نیز گفته خواهد شد.»

مجتهد شبستری نیز تاکید کرد: «لوایح اف‌ای‌تی‌اف از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده و بعید است مجدد بررسی شود.» او افزود: «بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن نیست، مگر این که حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است.»

با این حال مجید انصاری،‌ عضو دیگر این نهاد، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تایید کرد که خامنه‌ای با درخواست رییس‌جمهور در زمینه تمدید مهلت بررسی این لوایح موافقت کرده است.

انصاری اشاره کرد که موافقت خامنه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ابلاغ شده است. 

چند ساعت پیش از این اظهارات، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، به روزنامه ایران گفته بود که حسن روحانی درباره لوایح مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم به خامنه‌ای نامه نوشته و رهبر جمهوری اسلامی نیز با تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت موافقت کرده است.

این درخواست دولت را پیشتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص، نیز تایید کرده بود. اکنون دبیرخانه این نهاد هنوز به صورت رسمی ابلاغ یا عدم ابلاغ دستور خامنه‌ای را مشخص نکرده است.

در مهرماه سال گذشته، رسانه‌ها از پایان فرصت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو خبر داده بودند.

از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، دو لایحه از سوی ایران تصویب شده است. اما هنوز دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) در انتظار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

اختلاف نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال گذشته در حالی ادامه یافته که این لوایح نهایتا به صورت قانونی رد یا تایید نشدند و مسکوت مانده‌اند.

در اسفندماه سال گذشته،‌ گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی در پی عدم تصویب این لوایح نام ایران را به «فهرست سیاه» خود بازگرداند و از کشورهای عضو خواست به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی درباره این کشور بازگردند.

هدف کنوانسیون پالرمو مقابله با قاچاق انسان، اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح است. همچنین کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز درباره تعهد در زمینه نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تامین مالی سازمان‌های تروریستی است.