مراسم روز جهانی کارگر در حالی در سراسر جهان برگزار می‌شود، که کارگران ایران همچنان برای به دست آوردن حقوق اقتصادی و سیاسی خود در جدال‌اند.

تنها چند هفته از اعلام حداقل دستمزد بدون توافق با نمایندگان کارگران می‌گذرد، دستمزدی که با وجود تورم بیش از ۴۱ درصدی، تنها ۲۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد و یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد. این درحالی است که بر مبنای قانون کار، حداقل دستمزد می‌بایست با موافقت نماینده کارگران و با توجه به درصد تورم و رقم سبد معیشت کارگران تعیین شود. تعیین حداقل دستمزد برخلاف تمهیدات قانونی در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران با بحران کرونا هم رو‌به‌روست، مساله‌ای که کارگران روزمزد را با وضعیت پیچیده‌تری روبه‌رو کرده است.

اما این همه ماجرا نیست. علاوه بر مشکلات معیشتی، فشارهای امنیتی از جمله پرونده‌سازی، بازداشت و احضار هم بر شانه بسیاری از کارگران سنگینی می‌کند، کارگرانی که به‌دلیل اعتراض به مواردی چون وضعیت معیشتی و نبودِ امنیت شغلی، با اتهام‌های امنیتی و احکام کیفری مواجه شده‌اند. همه این موارد البته در سایه سرکوب حق دیگری صورت می‌گیرد: حق تشکیل انجمن‌های صنفی، حقی که گرچه در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است، در قوانین دیگر و در عمل نادیده گرفته می‌شود.

اصل ۲۶ قانون اساسی ایران حق تشکیل انجمن‌های صنفی را به رسمیت می‌شناسد، مشروط بر این‌که ناقض اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی نباشد. با این حال، قانون کار (تبصره ۴ ماده ۱۳۱) به کارگران فقط اجازه داشتن شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده را داده است. شورای اسلامی کار برای واحدهایی که بیش از ۳۵ شاغل دائم دارند و انجمن صنفی برای واحدهایی که دست‌کم ۱۰ شاغل دارند، در نظر گرفته شده است. انتخاب نماینده کارگران برای کارگاه‌هایی پیش‌بینی شده است که شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی نداشته باشند.

اما منتقدان این سه نهاد را به‌دلیل ساختار آن و کنترل و مداخله دولت در آن‌، فاقد ماهیت تشکل مستقل کارگری عنوان می‌کنند. به‌عنوان مثال، ماده یکم قانون تشکیل شورای اسلامی کار حضور نماینده مدیریت را در شورا الزامی می‌داند، امری که در تناقض با حق داشتن تشکل‌های مستقل کارگری است. تعیین شرایطی چون نبودِ گرایش به احزاب سیاسی مخالف نظام و التزام عملی به قانون اساسی برای کاندیداها و دادن اختیار تایید صلاحیت به هیات‌هایی متشکل از نماینده دولت یا تحت نفوذ دولت، از دیگر انتقاد‌هاست.

در همین ارتباط، حسین رییسی، حقوقدان، معتقد است: «مهم‌ترین نقشی که برای اتحادیه و سندیکای کارگری پیش‌بینی می‌شود، یعنی نمایندگی کارگران در‌باره همه امور صنفی، در ساختار نهادهای پیش‌بینی‌شده در قانون کار دیده نمی‌شود. علاوه بر این، دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در این نهادها مانع آن می‌شود تا همین تشکل‌ها هم بتوانند کار خودشان را انجام دهند. ماده ۱۳۸ قانون کار حتی به رهبر اجازه داشتن نماینده در تشکل‌های صنفی را، در صورت مصلحت، می‌دهد. این در حالی است که ایران به کنوانسیون بین‌المللی کار پیوسته و ملزم به رعایت مفاد آن از جمله حق داشتن سندیکای کارگری مستقل از حکومت است.»

از دیگر تشکل‌های عنوان‌شده در قانون کار در ارتباط  با امور کارگران می‌توان به انجمن اسلامی کارگران اشاره کرد که به‌منظور «تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی» پیش‌بینی شده است.

یکی دیگر از تشکل‌های کارگری خانه کارگران است که به گفته فعالان کارگری، پس از انقلاب به تصرف حکومت در‌آمده است. امید اقدمی، فعال حقوق کارگران، ساکن ترکیه، در این مورد می‌گوید: «خانه کارگر یک نمونه واضح از نهاد ساخت جمهوری اسلامی با ماهیت حکومتی و امنیتی است. علی ربیعی، با نام مستعار برادر عباد، که همواره یا در منظر و یا در خفا، منصب امنیتی داشته است، به همراه علیرضا محجوب، که سال‌هاست همه‌کاره‌ خانه‌ کارگر است، در بهار ۵۸، به توصیه و با حمایت بهشتی، مسئول شاخه‌ کارگری حزب جمهوری اسلامی شدند. این از اولین تلاش‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش کارگری بود که برای آینده‌ نظام خطری بالقوه محسوب می‌شد. همین شاخه‌ کارگری حزب جمهوری اسلامی، با همراهی طیف افراطی حزب‌اللهی‌ها، که در آن دوران به چماق‌دار معروف بودند، از بهار تا تابستان ۵۸، ده‌ها حمله به نهادهای کارگری، شوراهای کارگری و سندیکاهای کارگری را ترتیب دادند.»

اقدمی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که حتی اساسنامه و ساختار تشکیلاتی خانه‌ کارگر این نهاد را نه به‌عنوان تشکلی کارگری، که به‌عنوان حزبی سیاسی معرفی می‌کند که، مانند تمام احزاب درون جمهوری اسلامی، از قدرت سهم دارد. این در حالی است که سازمان بین‌المللی کار فعالیت سیاسی رهبران تشکل‌های کارگری را غیر‌قانونی می‌داند.

اعتراض‌های کارگری

هرچند قوانین ایران به کارگران اجازه تشکیل نهادهای مستقل صنفی را نداده، با این حال، کارگران ساکت ننشسته‌اند. امید اقدمی در این‌باره می‌گوید ضرورت  شکل‌گیری جنبش‌های معیشتی از همان سال‌های پس از جنگ روشن بود و در ادامه می‌افزاید: «دولت رفسنجانی که خود را به‌عنوان دولت سازندگی معرفی می‌کرد، در واقع، به دنبال تعدیل ساختاری در اقتصاد بود. طبیعی بود که این سیاست‌ها زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر منفی قرار دهد. بنابراین یک ظرفیت اعتراضی معیشتی عمده در جامعه ایجاد می‌شد که یا باید در شمایل شورش‌های سال‌های ۷۳- ۷۴ اسلامشهر و مشهد خود را نشان می‌داد یا باید جنبه‌ جنبشی به خود می‌گرفت و سازماندهی می‌شد. ظرفیت ایجاد چنین جنبشی هم در جامعه بود، به این معنی که هم نیروهایی که پیش از انقلاب فعالیت کارگری حرفه‌ای کرده بودند و عضو سندیکاهای مهم بودند هنوز وجود داشتند و هم جامعه سازماندهی را می‌طلبید.»

به گفته این فعال حقوق کارگری، تاریخ جنبش کارگری به‌دلیل تکیه بر سنت سیاسی چپ، از آغاز همواره با دو مدل اصلاح‌گر و انقلابی مواجه بوده است. این دو نگاه موجب به وجود آمدن دو نوع «تشکل کارگری» شده است. تشکل‌های کارگری یا سندیکا‌هایی که دل در گروی اصلاح با تکیه بر «گفت‌و‌گو و مذاکره» با حکومت داشته‌اند و تشکل‌های کارگری یا سندیکا‌هایی که به ثمر رسیدن مطالبات کارگران را «هدف» خود می‌بینند اما تاکید می‌کنند این هدفی «حداقلی» و گذراست و به تبع همین نگاه، سر آشتی و سازش با حکومت‌ها را ندارند.

از عمده‌ترین تشکل‌های مستقل کارگری می‌توان به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز‌کار کرمانشاه اشاره کرد. این چهار تشکل در ۲۱ بهمن ۸۸، «منشور مطالبات حداقلی کارگران» را تدوین کردند. برخی درخواست‌های این منشور عبارت‌اند از به رسمیت شناخته شدن بی‌قید‌و‌شرط ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتصاب، برچيده شدن همه نهادهای دست‌ساز دولتی از محيط‌های کار، تامین امنیت شغلی کارگران، توقف اخراج و بیکار‌سازی کارگران، لغو قراردادهای موقت و سفید‌امضا، افزایش حداقل دستمزدها و پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، لغو تمامی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، تدوین و تصویب قانون کار جدید با دخالت مستقیم نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران، تعطیلی رسمی اول ماه مه (روز جهانی کارگر) و لغو ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز.

با وجود گذشت ۱۱ سال از انتشار این منشور، کارگران و فعالان کارگری همچنان در پی تحقق خواسته‌های خودند و با اخراج، حبس، شکنجه و تهدید دست‌و‌پنجه نرم‌ می‌کنند. پروین محمدی، فعال کارگری و نایب‌رییس اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز ۳۱ فروردین، از بازگشتش به زندان خبر داد. برخی دیگر از فعالان کارگری، از جمله ناهید خداجو و شاپور احسانی‌راد، هم در هفته‌های اخیر برای اجرای مجازات حبس خود، احضار شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز از تهدید تلفنی شماری از اعضای این اتحادیه در آستانه روز جهانی کارگر خبر داده است. به نظر نمی‌رسد بند دهم منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران، یعنی لغو هر‌گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم در روز جهانی کارگر، امسال هم تحقق پیدا کند.