ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از فعالان محیط زیستی ایران خواست که درباره پرونده هشت فعال بازداشتی این حوزه اظهارنظر نکنند و این پرونده را به کارشناسان امنیتی و قضات بسپارند.

رییسی که روز شنبه ۲۲ تيرماه، در محل کار خود با  گروهی از فعالان محیط زیستی دیدار کرد، خطاب به آن‌ها گفت: «شما به عنوان همکار آن‌ها [فعالان محیط زیستی بازداشت شده] می‌توانید اظهارنظر کنید اما بی‌گناهی یا گناهکار بودن را بر عهده قاضی بگذارید.»

او ادامه داد: «شما ممکن است ظاهر افراد را ببینید ولی ممکن است لایه دیگری هم از زندگی فرد وجود داشته باشد که از دید شما مخفی مانده است.»

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران نوشت که این اظهارات رییسی در واکنش به سخنان یکی از فعالان محیط زیستی بود که اتهام جاسوسی برای افراد بازداشت شده را با توجه به شناختی که از این افراد داشت، رد کرد.

رییسی همچنین درباره پرونده این افراد گفت که «گروه‌های کارشناسی امنیتی و قضایی ساعت‌ها بر روی این پرونده کار کرده‌اند و هنوز هم ادامه دارد» و «فعالان محیط زیستی باید منتظر نظر قاضی باشند».

پیش‌تر، بیش از صد نفر از استادان دانشگاه‌ و اعضای جامعه علمی ایران در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، خواستار ورود او به «جزییات حقوقی پرونده مفتوح» فعالان محیط زیست بازداشتی و همچنین «سرانجام خوش» برای این پرونده شده بودند.

در این نامه آمده بود: «اختلاف‌نظر میان دو نهاد اطلاعاتی کشور در توصیف عنوان مجرمانه متهمان مزبور که یکی متهمان را جاسوس می‌داند و دیگری که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور است، آنها را جاسوس نمی‌داند باعث سردرگمی و اطاله دادرسی شده است.»

اشاره این استادان دانشگاه به نظر متفاوت محمود علوی، وزیر اطلاعات و عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود که اتهام «جاسوسی» این افراد را رد کرده‌اند.

کمتر از دو سال پیش، در زمستان سال ۱۳۹۶ تعدادی از فعالان محیط زیست ایران به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند. اما پس از مرگ کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتی‌ها در زندان که علت آن «خودکشی» اعلام شد، انتقادها به بازداشت این افراد بالا گرفت.

در این مدت فقط  دو جلسه دادگاه برای نیلوفر بیانی و دو جلسه دادگاه مراد طاهباز برگزار شده اما هنوز برای بقیه دادگاهی تشکیل نشده است.

هفته گذشته، مادر سام رجبی، یکی از این فعالان بازداشت‌شده، به علت ضعف جسمانی به بیمارستان منتقل شد. دادگاه رجبی قرار بود در خرداد ماه برگزار شود اما مجددا بدون دلیل مشخصی به تعویق افتاد.