صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه ایران، با بیان اینکه «نقد در جمهوری اسلامی جرم نیست»، گفت در ایران «زندانی سیاسی» نداریم.

او با اشاره به عفو گسترده‌ای که قرار است به مناسبت چهل‌ سالگی حکومت جمهوری اسلامی صورت بگیرد، گفت حدود ۵۰ هزار نفر در جریان این عفو قرار است از زندان آزاد شوند ولی «برخی این اقدام بزرگ را سیاسی می‌کنند» و «متاسفانه برخی از افرادی که حتی در دستگاه‌های اجرایی سمت دارند، گفته‌اند این عفو شامل منتقدان هم بشود».

آملی لاریجانی این درخواست را گمراه‌کننده توصیف کرد و افزود: «گویی القا می‌کنند کسانی به خاطر نقد صرف، در زندان هستند. این چه دروغ بزرگی است؟‌ دستگاه قضایی هیچ‌گاه به صرف نقد، کسی را تحت‌تعقیب قرار نداده است.»

 رییس قوه‌قضاییه ایران همچنین سازوکار مالی اروپا موسوم به INSTEX را به «آبراهه کوچک» تشبیه کرد.

 او گفت کشورهای اروپایی برای راه‌اندازی این کانال مالی شرط گذاشته‌اند که ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) بپیوندند و «در زمینه موشکی وارد مذاکره شود».

 لاریجانی تاکید کرد جمهوری اسلامی «به هیچ‌وجه این شروط تحقیرآمیز را نخواهد پذیرفت».

 او با عجیب توصیف کردن شروط اتحادیه اروپا گفت: «مگر جمهوری اسلامی برای تامین غذا و داروی خود ناتوان است؟ اصلا مگر دارو و غذا تحریم بوده که حالا این سازوکار مالی را به عنوان امتیاز القا کنند‌؟»

 او همچنین گفت که سازوکار مالی اروپا برای «تبادل پول» نیست و اروپا اقدامات محدودی را توام با تعلل انجام داده است.

 آملی لاریجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را هم به عهده دارد و در حال حاضر دو لایحه مهم پالرمو و CFT که گفته می‌شود تصویب‌ آنها شروط اجرایی شدن سازوکار مالی اروپاست در مجمع تشخیص در حال بررسی است.

 در روزهای اخیر، برخی نمایندگان مجلس خواسته‌اند تصویب این لوایح به سرعت انجام شود تا زمینه مساعد برای اجرای سازوکار مالی اروپا فراهم شود، ولی برخی دیگر از منتقدان دولت با ناکافی و مبهم دانستن کانال مالی پیشنهادی اروپایی‌ها، گفته بودند که نهایی شدن لوایح مرتبط با FATF به بعد از اجرایی شدن تعهدات اروپایی‌ها در سازوکار مالی منوط شود.

 اظهارات آملی لاریجانی اگرچه به معنای موافقت کامل با این دیدگاه نیست، ولی می‌تواند وزن سیاسی این گروه از مخالفان را افزایش دهد.

 حسن روحانی، ‌ریيس‌ جمهوری ایران که صبح دوشنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس رفته بود از تصویب لوایح مرتبط با FATF از سوی مجلس قدردانی کرد. تشکر روحانی به طور ضمنی نشان‌دهنده درخواست او برای نهایی شدن این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بود.

اظهارات امروز آملی لاریجانی اگرچه نمی‌تواند نشانه عدم پذیرش این لوایح از سوی ایران باشد، نشان‌دهنده تشدید اختلافات داخلی درباره سازوکار مالی اروپایی‌ها و چگونگی تصویب لوایح مرتبط با FATF است.