مدیر کل حقوقی سازمان جنگل‌ها در ایران اعلام کرد که مالکیت دو پلاک دماوند همچنان در اختیار سازمان اوقاف است.

رضا افلاطونی در مصاحبه با روزنامه شرق گفت که سند پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ به نام دولت زده شده اما دو پلاک ۳۵ و ۳۷ همچنان «وقفی است».

او اضافه کرد: «تا زمانی که هر چهار پلاک برنگردد، نمی‌توانیم بگوییم دماوند برگشته است.»

موسی مقیمی، معاون امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران هم گفت که برای پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ کوه دماوند سندی به اسم سازمان جنگل‌ها صادر شد.

او اضافه کرد: «اختلافاتی روی پلاک‌های ۳۵ و ۳۷ وجود دارد که آن‌ها نیز سابقه وقف داشته‌اند.»

با این حال، محسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، بدون اشاره به دو پلاک ۳۵ و ۳۷ به خبرگزاری ایسنا گفت: «سند و پلاک ۶۸ و ۶۹، دو پلاکی است که با رای دیوان به نفع اوقاف و مابقی ۱۱ پلاک دماوند به نفع منابع طبیعی صادر شده است.»

پس از بازتاب گسترده موضوع «وقف» بخشی از دماوند گزارش‌های متناقضی درباره بازگشت مالکیت این بخش‌ها به دولت منتشر شده است.

عباسعلی زارعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران، گفته است که ۳۶۰۰ متر مربع از زمین‌های دماوند در اختیار اوقاف قرار گرفته است.

اما حمید میرزاده، خبرنگار میراث فرهنگی، روز چهارشنبه در حساب توییترش نوشت که حدود ۲۰ هزار هکتار از این زمین ها در مالکیت اوقاف بوده که تنها مالکیت دو هزار هکتار یعنی ۱۰ درصد آن به دولت بازگشته است.

محدوده وقف؛ قله دماوند یا زمین‌های کشاورزی ملار؟

مدیرکل اسناد  سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کرده که منطقه‌ای که سند مالکیتش برای اوقاف صادر شده قله دماوند نیست بلکه قریه ملار است.

وب‌سایت خبری عصر ایران در یک گزارش ویدیویی با اشاره به تصویر این وقف‌نامه و وسعت آن اعلام کرد که این منطقه یا باید شامل قله دماوند شود یا زمین‌های کشاورزان روستای ملار.

در این گزارش تعدادی از ساکنان این روستا می‌گویند که این وقف سال ۱۳۲۰ توسط مراد علی ملاری، از خان‌های وقت، و به زور وقف شده است.

بر اساس این گزارش، این وقف‌نامه پس از اختلافات بین اهالی روستا در سال ۱۳۶۰ از سوی تعدادی از آنان در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته است.

 معدن پوکه آتشفشانی ملار؛ «انگیزه» اوقاف برای تصرف اراضی  

الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین در مصاحبه با وب‌سایت اسکان یکی از انگیزه‌های صدور سند این پلاک‌ها را بهره‌برداری از معدن پوکه آتشفشانی ملار دانسته است.

ابراهیم حیدری جناسمی،مدیر کل اوقاف مازندران، گفته بود که در این منطقه پوکه‌های معدنی نیز وجود دارد که «هیچ کسی برداشت نمی‌کند» اما «عده‌ای به صورت آزاد آنها را برمی‌دارند و با نیسان و ماشین‌ها حمل می‌کنند».

با این حال مهدی مسچی، نایب‌رییس انجمن دوستداران دماوند، اعلام کرد که پیمانکاران وابسته به سازمان اوقاف از این معادن بهره برداری می‌کردند و کارشان با حکم قضایی متوقف شده است.

در همین حال، افلاطونی روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت دو پلاک کوه دماوند با مساحت ۲۴۰۰ هکتار به سازمان جنگل‌ها برگشته ولی دو پلاک ۳۵ و ۳۷ هنوز باقی است که ممکن است برنگردد. او افزود در دماوند معدن پوکه وجود دارد و سازمان اوقاف «احتمالا می‌‌خواسته [آن را] اجاره دهد و برای آنها درآمدزایی بشود.»

ساکنان روستای ملار همچنین اعلام کردند که در این منطقه قاچاق برخی سنگ‌های معدنی نیز انجام می‌شود. ساکنان این روستا همچنین نسبت به ویلاسازی در این منطقه ابراز نگرانی کرده‌اند.

وب‌سایت عصر ایران به نقل از دامدارهای این منطقه نوشته است که سازمان اوقاف در ازای چرای دام‌هایش در این منطقه از آنان اجاره خواسته است.

درحالی که قله دماوند سال ۱۳۸۷ به عنوان میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است، محمد نژاد رجبعلی‌بیشه، رییس اداره اراضی منابع طبیعی مازندران، روز یکشنبه پنجم مرداد به روزنامه همشهری گفت همه اراضی دماوند به عنوان اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.

انتشار این خبر بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.

رییس جمهوری ایران گزارش‌ها در این باره را «راهکار دشمن» و «شایعه» خواند.

حسن روحانی روز چهارشنبه گفت: «ایجاد شایعه بین مردم راهکار دیگر دشمن است، می‌گویند کوه را فروختند، جنگل را فروختند، وقف کردند، این چه بازی است، مگر می‌شود مرتع، جنگل، بیابان را وقف کرد؟».

سازمان اوقاف علاوه بر تصاحب بخشی از دماوند، اقدامات گسترده‌ای برای تصاحب آثار تاریخی و طبیعی در تمامی استان‌های ایران انجام داده، بخش بزرگی از این املاک را تصاحب کرده و یک طرف ادعای مالکیت بر بسیاری از دیگر اماکن و زمین‌ها و منابع طبیعی کشور است.