غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد که حسین فریدون، برادر حسن روحانی و دستیار پیشین رییس جمهور اسلامی ایران، از سوی دادگاه تجدیدنظر به پنج سال زندان محکوم شده است.

اسماعیلی، روز سه‌شنبه نهم مهر، در نشست خبری هفتگی خود در تهران، جرم حسین فریدون را «دريافت رشوه» اعلام کرد.

پیشتر فریدون به اتهام فساد مالی و دست داشتن در مفاسد اقتصادی به هفت سال زندان محکوم شده بود.

همچنین حمیدرضا حسینی، سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت، اعلام کرده بود که برادر حسن روحانی از برخی اتهاماتش تبرئه شده است.

حسین فریدون که تا پیش از به قدرت رسیدن برادرش چندان شناخته شده نبود، به دلیل حضورش در مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی به شهرت رسید.

حسین فریدون، تیرماه ۱۳۹۶، در حالی که به عنوان «دستیار ویژه رییس جمهور» مشغول فعالیت بود، بازداشت و روانه زندان شد و پس از مدت کوتاهی با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.

فریدون درسال ۱۳۹۰ همراه با شرکایی یک شرکت صرافی ایجاد کرد که بعدا یکی از این شرکا به ریاست یکی از بانک‌های ایران منصوب شد. همچنین رابطه او با دانیال‌زاده، یک سرمایه‌دار در دوره احمدی‌نژاد موجب طرح اتهاماتی علیه او شد.

در مناظره‌های آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران، ابراهیم رییسی، اصلی‌ترین رقیب حسن روحانی، بدون ذکر نام برادر رییس جمهور، خطاب به حسن روحانی گفت: «این مسأله‌ فساد نزدیکان شما را معاون اول قوه‌ قضائیه و دادستان کل کشور در دفترتان صحبت کردند و مدارک و اسناد کامل به شما دادند که نزدیک‌ترین فرد به شما، دچار مشکلات میلیونی هستند».

صدور احکام اعدام و زندان برای چند متهم به «جاسوسی» در ایران

همچنین سخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور حکم اعدام برای یک متهم به «جاسوسی» و احکام جداگانه زندان با همین اتهام برای چند نفر دیگر خبر داد.

اسماعیلی بدون این که نام متهم محکوم به اعدام را اعلام کند گفت که او «به جرم جاسوسی برای سرویس امریکا» و «به لحاظ گستردگی فعالیت جاسوسی» به اعدام محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی ایران اضافه کرد که پرونده این متهم «برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است».

همچنین اسماعیلی از صدور احکام برای چند نفر دیگر به اتهام «جاسوسی» خبر داد و گفت: «علی نفریه به جرم جاسوسی به نفع سرویس جاسوسی سیا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار دریافتی از سرویس امریکا، محمدامین نسب به جرم جاسوسی برای سرویس انگلیس به تحمل ۱۰ سال حبس قطعی و محمدعلی باباپور به جرم جاسوسی برای سرویس امریکا به تحمل ۱۰سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار حق الزحمه دریافتی از این سرویس محکوم شدند.»

در سال‌های اخیر، دستگاه قضایی ایران بارها شهروندان دو تابعیتی و همچنین فعالان مدنی نظیر فعالان محیط زیستی را به اتهام‌هایی از قبیل «جاسوسی» یا «تلاش برای نفوذ» متهم کرده است.

به عنوان نمونه، نزار زکا، شهروند لبنانی که به تازگی آزاد شد، نزدیک به چهار سال در ایران به اتهام «جاسوسی» زندانی بود.

همچنین در این سال‌ها، دستگاه قضایی ایران افرادی را به اتهام جاسوسی درباره پرونده هسته‌ای و فعالیت‌های نظامی ایران اعدام کرده است.

تیرماه گذشته سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای حکم اعدام یک «کارمند قراردادی سازمان هوافضای وزارت دفاع» به جرم جاسوسی خبر داده است.

با این حال درباره مصادیق جاسوسی، میان وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی ایران اختلاف است. به عنوان نمونه، محمود علوی، وزیر اطلاعات اتهام جاسوسی علیه فعالان زیست محیطی را زیر سوال برده، اما قوه‌قضاییه تاکید کرده که هیچ نهاد و شخصی از جمله وزارت اطلاعات تعیین کننده جرم جاسوسی یا هر جرم دیگری نیستند.

همچنین سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت: «اخیرا سرکرده یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر، دستگیر و به مجازات اعدام محکوم شده است.»

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره اجرای مجازات اعدام در جهان اعلام کرد که اعدام‌ها در ایران نصف شده ولی یک سوم آمار ثبت‌شده در جهان است‎.

بیشتر اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر است.