دیوان عالی ایران حکم اعدام روح‌الله زم،‌ موسس و مدیر کانال تلگرام «آمدنیوز»،‌ را تایید کرد.

غلامحسین اسماعیلی،‌ سخنگوی قوه قضاییه که پیش از این گزارش‌ها درباره تایید حکم اعدام زم را «غیرقابل اعتماد» خوانده بود،‌ روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه اعلام کرد دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرده است.

اسماعیلی گفت: «بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به حکم روح‌الله زم رسیدگی کرد و حکم صادره به تایید رسید.»

پیش از این خبرگزاری تسنیم،‌ نزدیک به سپاه پاسداران،‌ در آبان‌ماه به نقل از احمد مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی، نوشته بود رای پرونده زم صادر شده و سخنگوی قوه قضاییه آن را اعلام خواهد کرد. اما اسماعیلی این گزارش‌ها را «گمانه‌زنی» خواند.

سخنگوی دستگاه قضایی در تیرماه اعلام کرده بود که زم برای اتهام‌ «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم و در ارتباط با سایر عناوین اتهامی ۱۳ گانه برای او حکم حبس تعیین شده است.

روح‌الله زم فرزند محمدعلی زم، از روحانیون نزدیک حکومت که قبلا ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و حوزه هنری را بر عهده داشت،‌ است. روح‌الله زم از فعالان رسانه‌ای بود که پس از بازداشت در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ وقتی آزاد شد، ایران را ترک کرد. او پس از آن کانال تلگرامی «آمدنیوز» را تاسیس و مدیریت کرد و در فرانسه اقامت داشت. این روزنامه‌نگار مهرماه سال ۹۸ پس از سفری به عراق مفقود شد. 

درپی آن، سپاه پاسداران روز ۲۲ مهر در بیانیه‌ای از بازداشت و انتقال او به ایران خبر داد. مهسا رازانی، همسر این روزنامه‌نگار، اقدام سپاه پاسداران را ربایش عنوان کرد.

دادگاه پرونده زم از بهمن‌ماه سال گذشته و با ۱۷ عنوان اتهامی آغاز و آخرین جلسه دادگاه او در خردادماه برگزار شد.

حکم اعدام زم از سوی نهادها و فعالان حقوق بشری داخلی و بین‌المللی مورد اعتراض قرار گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز مهرماه در حساب توییترش هشدار داده بود که اخباری مبنی بر تایید حکم اعدام زم دریافت کرده و در ادامه از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار دخالت فوری در این زمینه شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل نیز دادگاه زم را «ناعادلانه» دانسته و خواهان لغو فوری حکم اعدامش شد.

اتهامات زم در دادگاه

«جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی» کشورهای اسرائیل و فرانسه، «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» و «مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران» از جمله عناوین اتهامی بوده که درباره ارتباطات و فعالیت‌های روح‌الله زم در خارج کشور مطرح شده بود.

همچنین دادگاه این فعال رسانه‌ای در زمینه اقدامات مرتبط با امنیت کشور، اتهام‌های او را «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی»، «مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار»، «تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاص در خدمت نیروهای مسلح به عصیان،‌ فرار،‌ تسلیم و یا عدم اجرای وظایف نظامی» بر شمرد.

علاوه بر دست‌کم هفت اتهام مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ای او،‌ زم به «افساد فی‌الارض» و «تحصیل مال نامشروع» نیز متهم شد.

قاضی صلواتی که پرونده زم را بررسی کرد، در آذرماه سال گذشته به همراه قاضی محمد مقیسه به دلیل نقض حقوق بشر و «دادرسی غیر عادلانه در دادگاه‌های نمایشی رژیم ایران» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.