اعتراض‌ مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تاثیر تحریم‌ها بر مقابله ایران با بحران کرونا در حالی افزایش یافته که بررسی اظهارات و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد طی دو سال گذشته‌ با وجود تحریم‌های مشابه، ارز دولتی برای واردات سیگار، توتون، تلفن همراه و لوازم آرایشی به جای دارو استفاده شده بود.

حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، روز دوشنبه چهارم فروردین‌ماه در جلسه هیات دولت ضمن اشاره به تحریم‌های بین‌المللی اعلام کرد که مسئول بخشی از مشکلات مردم و کمبود داروها در بحران فعلی ایران کشور آمریکا است.

او طی چند روز گذشته نیز طی نامه‌هایی جداگانه خطاب به رهبران و مردم کشورهای جهان اظهار کرده بود تحریم‌ها توان مردم برای مقابله با ویروس کرونا را کاهش داده است.

روز یکشنبه نیز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی،‌ طی سخنان نوروزی خود از تحریم‌ها به عنوان یکی از «حوادث سال گذشته» یاد و پیشنهاد آمریکا برای کمک به ایران در مقابله با کرونا را رد کرد.

از سوی دیگر در حالی که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده تحریم‌های ایران شامل «دارو و کمک‌های بشردوستانه» نمی‌شود؛ محمدجواد ظریف،‌ وزیر امور خارجه ایران، آن را موجب «سلب حق ایران در دسترسی به دارو،‌ غذا و سایر اقلام بشردوستانه» خوانده و خواستار لغو آن‌ها شده است.

با تشدید بحران کرونا و معضل کمبود دارو، بررسی اظهارات و گزارش‌های رسمی مسئولان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین برخی نمایندگان مجلس در ماه‌های پیش از شیوع این بیماری نشان می‌دهد در جریان مدیریت تامین و واردات دارو و اختصاص ارز دولتی به آن تخلف‌های قابل توجه اتفاق افتاده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره سهم این تخلفات در کمبود دارو و تجهیزات پزشکی طی بحران کرونا گزارشی نداده‌اند.

سیگار،‌ توتون و لوازم بهداشتی به جای دارو

محمدحسین قربانی،‌ یکی از نمایندگان استان گیلان که می‌گوید این استان با بحران شدید کمبود دارو مواجه شده، ‌تیرماه سال گذشته از وجود «مافیا»،‌«فساد» و «رانت» در زمینه اختصاص ارز واردات دارو خبر داده بود. 

پیش از آن در خردادماه علیرضا رییسی، معاون وزارت بهداشت، نیز گفته بود که دولت به جای اختصاص ارز برای دارو به واردات «سیگار و توتون» ارز اختصاص می‌دهد. او مبلغ این ارز اختصاص داده شده را «۱۷۰ میلیون دلار» عنوان کرد.

گزارش آماری گمرک ایران درباره تجارت خارجی سال ۱۳۹۷ نشان داده بود که بیش از ۲۷ هزار تن توتون و تنباکو طی آن سال از کشورهای مختلف وارد ایران و در برابر آن بیش از ۱۹۳ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده بود.

در شهریور ماه سال گذشته محمدرضا شانه‌ساز،‌ رییس سازمان غذا و دارو،‌ واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با ارز دارو را نیز مورد اشاره قرار داد.

در همین زمینه برخی رسانه‌ها از وجود رانت در اختصاص ارز  گزارش دادند. 

خبرگزاری «موج» مردادماه نوشته بود که بر اساس اسنادی که به دست آورده مشخص شده ۱۵ درصد ارز دارویی کشور به شرکتی به نام «بهستان» تخصیص داده شده بود که کمتر از یک درصد نیاز کشور را تامین می‌کرده است.

گم شدن ارزهای قبلی؛ عدم شفافیت

گم شدن ارزهای دولتی و تخلف مدیران در اختصاص آن نیز یکی دیگر از مشکلاتی بود که سال گذشته رسانه‌ها به آن اشاره کردند. 

در مهرماه، یکی از معاونان سازمان تامین اجتماعی کشور به دلیل «واردات گوشی تلفن همراه» به جای تجهیزات پزشکی با ارز دولتی برکنار و بازداشت شد.  

از سوی دیگر، روزنامه شرق هم از نامه‌ای از سوی رییس دفتر روحانی به سه وزیر کابینه خبر داد که به گم شدن «یک میلیارد دلار ارز دولتی دارو» اشاره کرده و خواستار پیگیری آن شده بود.

موضوع مدیریت اختصاص ارز و واردات کالاهای مورد نیاز مردم از سوی نمایندگان مجلس نیز مورد انتقاد قرار گرفت. 

حسینعلی حاجی‌دلیگانی،‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در آبان‌ماه گفت که دولت به جای کالاهای اساسی ارز را به مواردی همچون «سنگ پا» اختصاص داده است. 

سعید نمکی، وزیر بهداشت، در تیرماه در همین زمینه با تایید تخلف‌ها به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود قسمت عمده ارز دارویی «قابل ارزیابی و ردیابی» نیست. 

به گفته او همین موجب شده در یک مورد فردی با گرفتن دو میلیون یورو به جای استنت قلب کابل برق وارد کند و در مواردی نیز افرادی اقدام به واردات داروهای تاریخ مصرف گذشته کردند.

تجربه کمبود مشابه دارو در موج آنفولانزا

پیش از بحران کرونا، یک‌بار دیگر در پاییز سال گذشته دو موج بیماری آنفولانزا دولت ایران را با بحران تهیه و توزیع دارو مواجه کرده بود.

اما در همان زمان نیز مقام‌های دولت به انکار گستردگی این بیماری و همچنین رد کمبود دارو پرداختند. معاون وزارت بهداشت در آن زمان حتی تعطیلی مدارس در برخی استان‌ها را مربوط به «آلودگی هوا» و نه آنفولانزا خوانده بود.

از سوی دیگر، برخی رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی از کمبود داروهای آنفولانزا از جمله «تامی‌فلو» منتشر کرده و آن را خلاف اظهارات مقام‌های رسمی وزارت بهداشت دانسته بودند. 

وبسایت «سلامت‌نیوز» در همان زمان تصمیم مقام‌های دولت را مورد اشاره قرار داد و نوشت:‌ «وزارت بهداشت در محاسبات خود برای توزیع واکسن دچار اشتباه شد، چرا که با وجود تحریم‌ها و... این موضوع کاملا قابل پیش‌بینی بود و این واکسن برای شهروندان بسیار دیرتر از معمول توزیع شد.» 

اکنون و با تشدید بحران کرونا حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر پیشین بهداشت، در صفحه اینستاگرام خود نوشته که پیش از شیوع بیماری در «اوایل دی و اواخر آذرماه ۹۸» نگرانی و هشدارهای خود در خصوص شیوع ویروس کرونا را به مقام‌های ارشد از جمله رییس‌جمهوری منتقل کرده بود.

این در حالی است که تایید رسمی این بیماری روز اول اسفندماه صورت گرفت.

پرونده‌های مفاسد اقتصادی بازار دارو

علاوه بر تخلفات اختصاص ارز و توزیع، در دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضاییه نیز یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مطرح مربوط به واردات دارو و نقش  عضوی از خانواده یکی از وزرای دولت بوده است.

شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت، در ارتباط با واردات و توزیع دارو به همراه شریک خود به دادگاه رفت و به زندان محکوم شد. 

از جمله اتهامات نعمت‌زاده و شریکش در این پرونده «اخلال عمده در نظام توزیع دارو و مایحتاج عمومی»، «مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع» و «نگهداری غیرمجاز دارو» به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است.

تحریم‌ها؛ از انکار تا هشدار

نامه‌ها و اظهارات اعتراض‌آمیز مقام‌های ایران پس از شروع کرونا در حالی است که پیشتر و با وجود هشدارها درباره تاثیر تحریم‌ها خامنه‌ای، روحانی و ظریف منکر اثر آن شده بودند.

خامنه‌ای در دی‌ماه طی یک سخنرانی گفت که ایران تحریم‌ها را پشت سر خواهد گذاشت و «دولت جمهوری اسلامی می‌تواند کاری کند که این تحریم‌ها صددرصد به نفع ملت تمام شود.»

روحانی نیز در خردادماه گفته بود که «فشارهای آمریکا به زودی بی‌اثر خواهد شد و از این به بعد تحریم‌ها و فشارها ظرفیت خود را از دست خواهد داد.»

ظریف پیش از این دو نفر و در مردادماه سال ۱۳۹۷ طی گفت‌وگویی با شبکه سی‌ان‌ان از عدم تاثیر تحریم‌ها بر «وضعیت داخلی کشور» و «مقاومت مردم در برابر فشار » سخن گفته بود. 

با این‌حال،‌ در زمینه تاثیر تحریم‌ها بر واردات تجهیزات پزشکی و دارو پیشتر نیز اسنادی به دست ایران اینترنشنال رسید که در نهایت نشان داد بر خلاف اظهارات مقام‌های وزارت بهداشت درباره موجود نبودن کیت تشخیص کرونا، تعدادی از شرکت‌های داخلی پیشنهاد فروش کیت را به ایران داده بودند و تحریم‌ها مانعی بر سر ارسال این تجهیزات نبوده‌اند.

همچنین تعدادی از شرکت‌ها سفارش واردات تجهیزات آزمایشی داشتند که بخشی از آن وارد شده است.