حکم اعدام صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول زادە، دو شهروند کرد، به اتهام نقش داشتن در انفجار در مهاباد در ۱۰ سال پیش، روز ۲۴ تیر با حضور خانوادەهای تعدادی از کشتە شدگان این انفجار اجرا شد.

یکی از وکلای این دو نفر تایید کرد که این حکم اجرا شده است.

روز دوشنبه سازمان حقوق بشری هەنگاو ضمن ابراز نگرانی از انتقال ناگهانی این دو زندانی سیاسی بە سلول انفرادی از تمامی نهادهای حقوق بشری خواستە بود کە با ایجاد فشار بر حکومت ایران مانع از اجرای احتمالی حکم اعدام این زندانی سیاسی شوند.

در همین حال سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بود کە اجرای حکم اعدام این دو جوان «انکار محض عدالت و نقض فاجعه‌بار و غیرقابل جبران حق حیات» خواهد بود.

در این بیانیه تاکید شده بود که این دو زندانی همواره اتهامات مبنی بر همکاری با حزب کومله و دست داشتن در یک عملیات بمبگذاری در مهاباد در شهریور سال ۸۹ را قویا‍ رد کرده‌اند. 

این سازمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا حکم این دو نفر را «بی‌درنگ لغو» و زمینه محاکمه منصفانه ‌آن‌ها را، بدون توسل به اعترافات اجباری»فراهم کنند.

در بمب‌گذاری در مهاباد در جریان رژه سالگرد جنگ نیروهای مسلح در سال ۸۹ دستکم ۱۲ نفر کشته و ۸۰ تن زخمی شدند. 

کومله به همراه برخی دیگر از گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی، این حمله را به شدت محکوم کردند.سپاه پاسداران ایران نیز اعلام کرده بود که ۳۰ تن از  عوامل «اصلی و محوری» این انفجار کشته شدند. 

با این حال چهار سال بعد دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله به همراه حسین عثمانی بازداشت شدند. این سه نفر به اتهام «محاربه» از طریق عضویت در حزب کومله و مشارکت در بمبگذاری از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادی‌کیا اعدام محکوم شده بودند. این حکم برای رسیدگی مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شد. این دادگاه نیز برای دومین بار صابر شیخ عبدالله و دیاکو مرادی را به اعدام محکوم کرد.

حکم اعدام حسین عثمانی در دی ماه ۹۵ لغو شده و او بە ٣٠ سال زندان محکوم شده است.

به گزارش نهادهای حقوق بشری، این سه زندانی به مدت یک سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات برای به شرکت در بمبگذاری شهر مهاباد که در شهریور ماه سال ۸۹ روی داده بود، «تحت فشار و شکنجه قرار گرفته بودند و در نهایت هر سه نفر مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی در این زمینه شدند».