با امضای دو وزیر دولت حسن روحانی، شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان که پیشتر در سال ۱۳۸۸ مصوب شده بود با اصلاح و تغییراتی برای اجرا به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

رسانه‌های ایران طی روزهای گذشته متن جدیدی را که سعید نمکی، وزیر بهداشت و منصور غلامی، وزیر علوم با امضای خود به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده‌اند، بر روی خروجی قرار دادند.

این شیوه‌نامه قرار است جزییات اجرای اصول و مواد آیین‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها را به صورت تفصیلی‌تری روشن کند.

آیین‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها در ابتدا با مصوبه سال ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده بود. آن آیین‌نامه در قالب ۱۴ ماده به جرایم و تخلفات کلی دانشجویان اشاره کرده و کمیته‌های انضباطی را با ترکیب نمایندگانی از مسئولین دانشگاه، حراست و دانشجویان مسئول رسیدگی به تخلفات کرده بود.  

در روزهای گذشته پس از انتشار جزییات شیوه‌نامه جدید انضباطی، متن آن با واکنش کنشگران حوزه دانشجویی و فعالان حقوق بشر در رسانه‌ها روبه‌رو شد.

در توئیتر، انتقادهای دانشجویی به این متن با هشتگ «شیوه‌نامه‌ ضد دانشجویی» مطرح شده است. اعتراض‌ها به این شیوه‌نامه، در ارتباط با توسعه کنترل مجموعه حراست و شوراهای انضباطی بر فعالیت‌ها و شیوه رفتار دانشجویان در فضاهای خارج از دانشگاه و همچنین رسانه‌های مجازی،‌ یا به عبارتی «حریم خصوصی و حقوق شهروندی» آن‌ها، صورت گرفته است.

بنا بر آن‌چه که در ابتدای این شیوه‌نامه آمده اجرای اصول آن نباید موجب «تحقیر و توهین»‌ یا «تجسس و تفتیش» شود، اما آن‌طور که در انتقادهای دانشجویی مطرح شده، روح این شیوه‌نامه با این هدف و حقوق شهروندی دانشجویان تناقض دارد.

بنا بر جزییات این شیوه‌نامه جدید، فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان علاوه بر تخلفات اخلاقی و دانشجویی مشمول نظارت و رسیدگی شوراهای انضباطی دانشگاه خواهد بود.

فعالیت‌های سیاسی و تبلیغی

در حوزه سیاسی،‌ هواداری و ارتباط دانشجویان با گروه‌ها و احزابی که این شیوه‌نامه آن‌ها را «محارب، مفسد و ملحد» خوانده تخلف سیاسی تعریف شده است.

همچنین با اشاره به عبارات کلی همچون «دادن اطلاعات خلاف واقع» فعالیت‌های تبلیغاتی و انتشاراتی دانشجویان و اعضای تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه و خارج از آن قابل پیگرد خواهد شد. این موضوع، در آیین‌نامه پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اشاره شده بود.

در همین ارتباط، اظهارات و مواضع دانشجویان در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی نیز مشمول رسیدگی از سوی شوراهای انضباطی دانشگاه‌ها است. با آن‌که مشابه این عبارت در آیین‌نامه پیشین نیز وجود داشت، رسیدگی به فعالیت دانشجویان در فضای مجازی با عبارت‌های کلی «انتشار موضوعات غیراخلاقی» و «تخلف» مشمول تفسیر اعضا و تصمیم‌گیرندگان دانشگاه شده است.

حریم خصوصی و پوشش

در حوزه تخلفات اخلاقی، علاوه بر مواردی که در آیین‌نامه پیشین به صورت کلی به آن اشاره شده، جزیی‌سازی رفتارهای فردی و جمعی قابل تفسیر از جمله پوشش دانشجویان بسط داده شده است.

در همین زمینه اموری از جمله تبادل و انتشار «محصولات رسانه‌های غیرمجاز»، عدم ‌رعایت «موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم»‌ تا جزییات نوع لباس دختران و پسران دانشجو و یا مصرف و نگهداری «مواد مخدر یا الکلی» که از راه تجسس و تحقیق در حریم خصوصی و فضای زندگی دانشجویان قابلیت کشف دارد، بسط و تکرار شده است.

حق دادخواهی دانشجویان

از جمله تغییرات در شیوه‌نامه جدید، تحدید حقوق دانشجویان در روند رسیدگی به گزارش نهادهای نظارتی و اعتراض به آن است.

به صورت مثال، دانشجویان در روند رسیدگی به گزارش‌ها، دیگر حق به همراه بردن نماینده در شورای انضباطی را نخواهند داشت و حق تجدید نظرخواهی در برخی احکام از آن‌ها سلب می‌شود.

همچنین در احضاریه‌ای که از سوی شوراهای انضباطی ارسال می‌شود، ‌الزام به ذکر ماده اتهامی از بین رفته است. این به معنی احتمال بی‌اطلاعی دانشجویان از جزییات گزارش، شکایت‌کننده و چرایی احضار خواهد بود.

تنبیه،‌ اخراج و محرومیت

در بخش تنبیه‌ها، شورای انضباطی دارای اختیارات گسترده‌ای با در مجموع ۲۰ گزینه از «احضار و اخطار شفاهی» تا «اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا پنج سال‌» شده است.

هر چند به نظر نمی‌رسد این اختیارات نسبت آیین‌نامه پیشین تغییر گسترده‌ای کرده باشد.

با این حال، انتشار گسترده انتقادها در فضای مجازی، وزیر علوم را در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هشتم آبان‌ماه هیات دولت به تایید «نگرانی» دانشجویان وا داشت. او گفت: «این نگرانی‌ها بیشتر در حوزه فعالیت های سیاسی و اجتماعی دانشجویان وجود دارد.»

غلامی در پاسخ به سوالی درباره نقض حریم خصوصی دانشجویان گفت که قرار است در این شیوه‌نامه بازنگری صورت گیرد.

همزمان نیز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری ایران، از تصمیم این معاونت برای بازنگری در شیوه‌نامه انضباطی خبر داد. به گفته او قرار شده موارد مغایرت آن با قانون اساسی و حقوق شهروندی اصلاح شود.  

از سویی محمود صادقی، نماینده تهران،‌ آن را «قانون‌گذاری جدید» خوانده و از سوال از وزیر علوم درباره این موضوع خبر داده است.

بنا بر آن‌چه که فعالان دانشجویی عنوان می‌کنند، صدور چنین شیوه‌نامه‌ای تحدید فضای فعالیت‌های دانشجویی با جرم‌انگاری در قالب قوانین و نهادهای رسمی است؛ امری که به محض اجرایی شدن در عمل می‌تواند عملکرد شوراهای انضباطی و نهادهای امنیتی در احضار، برخورد و اخراج دانشجویان را جنبه قانونی بیشتری ببخشد.

هرچند این امر در دهه‌های گذشته و در دولت‌های مختلف به صورت‌های دیگری انجام شده بود.

با تصویب این شیوه‌نامه روند حذف و تصفیه دانشگاه‌ها که پیشتر از آزمون ورودی و با ستاره‌دار کردن تعداد زیادی از داوطلبان شروع شده بود، اکنون می‌تواند به زندگی و فعالیت‌های دانشجویی در دوران تحصیل تسری پیدا کند؛‌ چرا که بر اساس آن در صورت محکومیت از سوی شورای انضباطی دانشجویان حتی می‌توانند از کسب مدرک تحصیلی خود نیز محروم شوند.