شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی برای برخی از امضاکنندگان بیانیه چهارده فعال سیاسی و مدنی برای «استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی»، با ۹ مورد اتهام، قرار نهایی مجرمیت صادر و به دادگاه ارسال کرد.

یک منبع آگاه، روز شنبه ۳۰ آذر، در این زمینه به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد: «برای ۹ نفر از ۱۴ فرد بازداشتی در مشهد قرار منع تعقیب و تبرئه صادر شد و برای محمد نوری‌زاد، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، فاطمه سپهری و عبدالرسول مرتضوی قرار نهایی صادر شد.»

به گفته این منبع آگاه، موارد اتهامی افرادی که علیه‌شان قرار مجرمیت صادر شده، به این شرح است: «توهین به رهبری، نشر اکاذیب، توهین به آیت‌الله خمینی، اهانت به مقدسات اسلام، فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام، تاسیس و اداره کانال به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع جلو اداره کل دادگستری خراسان رضوی، تشویش اذهان عمومی و عضویت در گروههای مخالف نظام.»

او تاکید کرد که پرونده جواد لعل محمدی «به دلیل ادامه بازجویی‌ها تا دریافت گردش‌کار نهایی از وزارت اطلاعات همچنان مفتوح خواهد بود.»

پس از انتشار بیانیه «۱۴ فعال سیاسی و مدنی» برای «استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی» در خردادماه، بیانیه جداگانه دیگری از سوی چهارده کنشگر زن در دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد.

در این بیانیه‌ آمده است: «وقت آن رسیده که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاشتن تمایلات مصلحت‌جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذاشته و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می افزاید، پیش‌قراول این حرکت ملی باشند.»

محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، هاشم خواستار، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، عباس واحدیان‌ شاهرودی، حوریه فرج‌زاده خواهر شهرام فرج‌زاده از کشته‌‌شدگان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، کمال جعفری‌یزدی، محمد مهدوی‌فر، جواد لعل‌محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم‌بیگی، زرتشت احمدی‌راغب و محمدحسین سپهری، ۱۴ فعال مدنی و سیاسی‌اند که این بیانیه را امضا کردند.

آنان با بیان این‌که «تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگویی به مردم ایران وجود ندارد»، تاکید کردند که «نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کج‌روی‌هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش.»

امضاکنندگان با تاکید بر این‌که «بر خلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ – راه به جایی نخواهد برد.»

پس از انتشار این بیانیه، تعدادی از امضاکنندگان بازداشت و از ملاقات با خانواده‌‌ و دسترسی به وکیل محروم شدند.

همچنین بیانیه دیگری با عنوان «بیانیه ۱۴کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی» در ۱۴مرداد منتشر شد که تعدادی از امضاکنندگان آن نیز همانند امضاکنندگان بیانیه قبلی، تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته و زندانی شدند.