محمدجواد فتحی، عضو فراکسیون امید مجلس مجلس شورای اسلامی، از ارائه «طرح دو فوریتی مجازات عدم اجرای نظامات دولتی برای پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماری‌های واگیر» به هیات رییسه مجلس خبر داد، طرحی دوازده ماده‌ای که در ۹ ماده آن برای مردم در صورت قصور در قبال مشاهده علایم یا ابتلای خود یا افراد تحت سرپرستی‌شان به بیماری‌ها واگیر از جمله کرونا، عدم رعایت دستورالعمل‌ها یا انتقال آن به دیگران و جان‌باختن افراد بر اثر آن مجازات‌هایی چون جریمه نقدی، حبس، پرداخت دیه و حتی قصاص تعیین شده است.

در این طرح دو فوریتی که به گفته محمدجواد فتحی‌، عضو فراکسیون امید مجلس دهم، روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت با ۴۷ امضا به هیات رییسه مجلس ارائه شد، در دوازده ماده مجازات‌های مختلفی برای مردم در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره در خصوص بیماری‌های واگیر و همچنین مجازات‌هایی در خصوص اطلاع هر فرد از وجود علایم بیماری و پنهان کردن آن تعیین شده است.

نمایندگان امضاکننده این طرح دو فوریتی در مقدمه توجیهی آن عنوان کرده‌اند که «بیماری‌های واگیر یا مسری صورتی از بیماری‌های عفونی است که عامل بیماری زا از طریق فیزیکی از بیمار به فرد سالم انتقال می‌یابد و اهمیت این دسته از بیماری‌ها در آن است که می‌توانند باعث همه‌گیری شوند و حتی از مرز قاره‌ها عبور کرده و تبدیل به همه گیری جهانی شوند.»

طراحان تاکید کرده‌اند که «با توجه به سکوت و اجمال قوانین کیفری در پیشگیری از بیماری‌های واگیر، ضرورت تصویب قانونی جامع، واضح و آشکار است.»

در ماده یک «طرح مجازات عدم اجرای نظامات دولتی برای پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماری‌های واگیر» آمده است: «هر کس با وجود مشاهده علایم بیماری واگیر در خود با علم و اطلاع از مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان خودداری کند به جزای نقدی درجه ۸ و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس درجه ۸ محکوم می‌شود.» همچنین در تبصره این ماده برای تاکید بر مسئولیت اولیا و سرپرستان تاکید شده که «سرپرستان و اولیای اطفال و اشخاص مختلف المشاعر نیز در صورت مشاهده علائم بیماری واگیر در افراد تحت سرپرستی خود، مشمول مقررات فوق می‌باشند.»

در ماده دوم این طرح تاکید شده است که «هر کس با وجود اطلاع از ابتلای خود یا فرد تحت سرپرستی خود به یکی از بیماری‌های واگیر، در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی، از اقدام درمانی یا اجرای تدابیر پیشگیری از انتشار یا انتقال آن بیماری خودداری کند، به جزای نقدی درجه ۷ و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس درجه ۷ محکوم می‌شود.»

کسانی‌که «عمدا و با وجود اطلاع از ابتلای خود یا فرد تحت سرپرستی خود به یکی از بیماری‌های واگیر از اقدام درمانی یا رعایت تدابیر پیشگیری از انتقال یا انتشار آن خودداری کنند»، بنابر ماده سوم این طرح  «به جزای نقدی درجه ۶ و نیز مجازات جایگزین دو سال حبس محکوم می‌شوند.»

در ماده ۴چهارم تاکید شده در صورتی‌که بیماری واگیر براساس نظر وزارت بهداشت «دارای خطر مرگ برای مبتلایان» باشد، کیفر هرکسی که با اطلاع از ابتلا یا وجود علائم بیماری در خود یا افراد تحت سرپرستی خود از مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان خودداری کرده یا «از اقدام درمانی یا اجرای تدابیر پیشگیری از انتقال آن» خودداری کند، «یک درجه تشدید می‌شود و جایگزین حبس مذکور در ماده ۳ به سه سال افزایش می‌یابد.»

در ماده پنجم آمده است در صورتی که عدم رعایت نظامات، افرادی که شامل بندهای اول تا سوم این طرح می‌شوند در صورتی که «به مرگ یا بیماری فرد دیگری در اثر انتقال بیماری واگیر شود، مرتکب حسب مورد علاوه بر قصاص یا دیه، در موارد مذکور در مواد ۱ و ۲ به حبس تعزیری درجه ۶ و در مورد مذکور در ماده ۳ به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود.»

در دو تبصره این ماده نیز آمده که اگر قصور فردی در عدم رعایت نظامات مربوط به بیماری‌های واگیر «منتهی به مرگ یا بیماری سه  نفر یا بیشتر در اثر انتقال بیماری واگیر شود، مجازات مرتکب، حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود» و «در موارد حدوث مرگ یا بیماری فردی دیگر در اثر انتقال بیماری واگیر، در صورت اعلام گذشت مجنی علیه یا اولیاء دم ، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تخفیف می‌یابد.»

ماده ششم این طرح دو فوریتی که می‌تواند شامل رسانه‌ها، فعالان مدنی و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی شود، آمده است: «هر کس به هر نحو و یا هر انگیزه‌ای، تدابیر رسمی اعلامی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر را تضعیف و مردم را به عدم رعایت آنها ترغیب کند، به مجازات نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود» و در صورتی که این «اقدامات با استفاده از بستر تبادل اطلاعات» انجام شده باشد «مرتکب به حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شود.»

در ماده هفتم طرح نمایندگان مجلس تاکید شده است که «هر کس به هر نحو و یا هر انگیزه‌ای، از رعایت تدابیر رسمی اعلامی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر، از قبیل ماندن در خانه، خودداری از سفر شهری یا بین‌شهری و تعطیلی مراکز تجاری یا فروشگاه‌ها خودداری کند به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.»

در ماده  هشتم این طرح دو فوریتی تاکید شده است که «کلیه کیفرهای مقرر» در آن «علاوه بر قصاص یا دیه و سایر مجازات‌هایی است که در قوانین برای انتقال بیماری‌های منجر به مرگ یا صدمات روحی یا جسمی به اشخاص دیگر پیش‌بینی شده است.»

براساس مواد نهم و یازدهم این طرح فوریتی مرجع اعلام « بیماری‌های واگیر» و همچنین مرجع صدور دستورالعمل‌ها و تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از انتقال یا انتشار بیماری‌های واگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است و تاکید شده که «همه رسانه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف به همکاری با دولت برای اطلاع‌رسانی در این خصوص هستند.»

در ماده دهم این طرح دو فوریتی به اجازه بازداشت افرادی که علایم بیماری واگیر را دار هستند اشاره شده و آمده است: «ضابطان دادگستری مکلفند براساس گزارش‌های موثق و سایر قرائن و امارات معتبر، اشخاص دارای علائم بیماری‌های موضوع این قانون را به مراکز معرفی شده توسط وزارت بهداشت دلالت نموده و مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام کنند.»

ماده دوازدهم این طرح دو فوریتی تنها ماده‌ای است که برای اعلام جرم و مجازات مقام‌های مسئول در جریان شیوع بیماری‌های واگیردار تعیین شده و در آن آمده است: «در صورتی‌که سهل‌انگاری مراجع مشمول در این قانون، منجر به اشاعه بیماری‌های واگیر شوند، علاوه بر شخص خاطی، مقام مسئول وی نیز به جزای نقدی درجه ۴ و انفصال موقت از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.»