محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت که بریتانیا پیشنهاد داد در ازای مداخله او برای کمک به آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی زندانی در ایران، پول مسدودشده ایران را آزاد کند.

به گزارش روزنامه گاردین، ظریف گفت این پیشنهاد ابتدا از سوی فیلیپ هموند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، قبل از ترک وزارت خارجه در ژوئیه ۲۰۱۶ مطرح شده بود. این مبلغ ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران در پرونده خرید تانک‌های چیفتن است.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی گفت که در ازای پرداخت این بدهی، او آماده بود در دادگاه برای آزادی نازنین زاغری استدلال کند.

او گفت این پیشنهاد زمانی که بوریس جانسون وزیر خارجه شد روی میز بود، اما بعد جانشین او جرمی هانت آن را رها کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به گفت و گوی خود با هانت در این باره، گفت: «جرمی هانت گفت این باج‌گیری است و من گفتم که این کار را من شروع نکردم. این کار را فیلیپ [هموند] شروع کرد.»

ظریف با بیان این‌که «آزاد کردن پول ایران به معنای باج‌گیری نبوده است»، گفت: «من به عنوان وزیر امور خارجه موضعی در دادگاه در قبال مسائل شهروندان ایرانی ندارم.»

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. ظریف گفت: «من در مورد خارجی‌ها که به جاسوسی متهم شده‌اند، موضع دارم؛ وقتی می‌گویم مبادله‌ای وجود دارد. این به من در دادگاه جایگاه می‌دهد. راهی برای مداخله کردن.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اشاره کرد که این موضوع در مکالمه اخیر با دومنیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، مطرح شد اما نتیجه‌ای در پی نداشت.

ظریف گفت: «[راب این موضوع را مطرح کرد] و من گفتم پیشنهادی از طرف آن‌ها مطرح شد ولی به آن عمل نشد. اساسا او اظهاراتی کرد و من رد کردم و خداحافظی کردیم.»

نازنین زاغری برای دیدار خانوده به ایران رفته بود که در ماه آوریل ۲۰۱۶ بازداشت شد. همسرش رچارد رتکلیف گفت: «بیش از سه سال نیم از بازداشت نازنین می‌گذرد و ما پیام‌های خصوصی زیادی از مقام ایرانی دریافت کردیم که زندانی شدن نازنین را به بدهی تسلیحاتی قدیمی مرتبط می‌کرد. بنابراین خوشحالم که ظریف [در این‌باره] رک بود.»

ریچارد رتکلیف قبلا درباره وضعیت سلامت روانی همسرش تحت شرایط سخت زندان ابراز نگرانی و ترس کرده است.

ظریف هم‌چنین گفت ایران و ایالات متحده با وساطت سوئیس درباره مبادله زندانیان مذاکره کردند اما مذاکرات متوقف شده‌ است. او گفت: «پیشنهادی روی میز است. ما اسامی را از طریق سوئیس مبادله کردیم، بنابراین آماده‌ایم.»

وزیر امور خارجه ایران، گفت که در خصوص پرونده نازنین زاغری می‌توانست پیشنهاد مبادله را به دادگاه ایرانی ارائه دهد که منوط به تصمیم دادگاه است.

او در حاشیه نشست مجمع سازمان ملل به خبرنگاران گفت: «۴۰ سال است که بریتانیا ۴۰۰ میلیون پوند به ما بدهکار است. نازنین بر اساس تصمیم دادگاه در زندان است. بریتانیا قرار است بر اساس رای دادگاه پول را به ما پرداخت کند. حالا آن‌ها از ما می‌خواهند حکم دادگاه را نقض کنیم اما آن‌ها نمی‌خواهند رای دادگاه را اجرا کنند. طنز [ماجرا] را می‌بینید؟»

با وخیم شدن روابط و افزایش تنشها با غرب، ایران بازداشت دوتابعیتی‌ها و خارجی‌ها را افزایش داده است. این ماه، دو شهروند بریتانیایی-‌استرالیایی و یک شهروند استرالیایی بازداشت شدند.

یکی از بازداشت‌شدگان، کایل مور‌گیلبرت، مدرس بریتانیایی-‌استرالیایی در دانشگاه ملبورن استرالیا است که تقریبا سه سال است که در زندان اوین زندانی است. جولی کینگ، شهروند بریتانیایی-‌استرالیایی و مارک فرکین، دوست‌پسر استرالیایی‌اش ۱۰ ماه است در ایران زندانی هستند.

مقام‌های بریتانیایی پذیرفتند که توافقی بین وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه برای پرداخت بدهی بر اساس رای دادگاه و به صورت تحویل دارو وجود داشت. این پیشنهاد با مخالفت شدید گوین ویلیامسون، وزیر دفاع پیشین بریتانیا، روبه‌رو شد. او گفت پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به وزارت دفاع ایران زمانی که ایالات متحده در تلاش برای مسدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران است، از نظر سیاسی امکان‌پذیر نبود.

وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای گفت: «ما هرگز هیچ‌ پیشنهادی را مبنی بر پرداخت پول به ایران در ازای آزادی شهروندان بریتانیی که خودسرانه بازداشت شده‌اند نپذیرفته و نمی‌پذیریم. آن‌ها باید بدون قید و شرط آزاد شوند. بریتانیا مورد باج‌گیری قرار نخواهد گرفت و اظهارات وزیر امور خارجه [ظریف] به بی‌اعتباری بیشتر دولت ایران می‌انجامد.»