هم‌زمان با افزایش بدهی‌ها و کاهش درآمد نفتی دولت ایران، گزارش‌ها حاکی  است تعدادی از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها اقدام به فروش دارایی‌های خود برای تسویه بدهی و پرداخت هزینه‌های جاری کرده‌اند.

پایگاه دفتر اطلاع‌رسانی هیات دولت روز یکشنبه ششم بهمن‌ماه متنی با امضای محمود حجتی،‌ وزیر جهاد کشاورزی، منتشر کرده که بر اساس آن این وزارتخانه پیشنهاد فروش ملک برای تامین مالی پرداخت به کارکنان را ارائه داده است. 

در متن این پیشنهاد، حجتی درخواست فروش «ملک سازمان چای کشور واقع در روستای بازکیاگوراب لاهیجان» برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان خود را مطرح کرده است.

مشکل تامین منابع برای پرداخت به کارکنان این وزارتخانه در حالی علنی می‌شود که اخیرا نیز در جریان تنظیم بودجه سال آینده با افزایش اختلاف‌نظرها درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، اعلام شده بود که توان افزایش بیش از « ۱۵ درصد» وجود ندارد.

این میزان از افزایش حقوق به دلیل عدم هم‌خوانی با نرخ ۴۰ درصدی تورم و کاهش قدرت خرید دهک‌های جامعه مورد انتقاد قرار گرفته است.

پیشتر حسن روحانی،‌ رییس‌جمهوری،‌ چندین بار در سخنرانی‌های خود با اشاره به افزایش تحریم‌های بین‌المللی و «بی‌سابقه» خواندن آن‌ها به از دست رفتن «۲۰۰ میلیارد دلاری»‌ درآمد نفتی کشور طی سه سال اخیر اذعان کرده بود.

بر اساس اظهارات سخنگوی ستاد بودجه نیز، صادرات نفت ایران به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است؛ در سال ۲۰۱۸ میلادی و پیش از خروج آمریکا از برجام، این عدد به حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده بود.

از سویی دیگر بررسی آماری نشان می‌دهد مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر «۷۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان» برآورد شده است.

خبرگزاری مشرق‌نیوز در گزارشی طی مردادماه امسال نوشت که بدهی دولت روحانی از تیرماه سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۷ به میزان «۲۸۶ درصد» افزایش یافته است.

فروش مغازه،‌ کارخانه و زمین‌های شستا

در یک مورد مشابه اخیر، خبرگزاری ایلنا در دی‌ماه گزارش داد که ‌شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) هم‌زمان با افزایش بدهی‌های این سازمان و نگرانی درباره ورشکستگی آن،‌ فهرستی از املاک و مستغلات برای فروش را منتشر کرد. 

در این فهرست «۶۹ مورد» شامل زمین،‌ آپارتمان،‌ ساختمان، کارخانه و مغازه قرار داشت.

سازمان تامین اجتماعی در حالی این املاک را «مازاد» و «فاقد استفاده» خواند که گزارش‌ها حاکی از بدهی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی آن به سیستم بانکی کشور است. 

مصطفی سالاری، مدیرعامل شستا، گفته بود که این شرکت در سال ۱۳۹۸ در هر ماه بیش از «۹ هزار میلیارد تومان» هزینه و مصارف دارد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌۴۰ درصد از میزان کل بدهی‌های دولت روحانی به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود. 

جهاد کشاورزی؛ سابقه زمین فروشی

گزارش‌‌های منتشرشده در سال‌های ابتدایی دولت روحانی نشان از سابقه سیاست‌های مشابه در وزارت جهاد کشاورزی است.

یک بار در آذرماه سال ۱۳۹۲ خداکرم جلالی،‌ معاون وقت این وزارتخانه، گفته بود: «طرحی در مجلس تهیه شده تا با فروش زمین‌ حاشیه جاده‌ها بدهی دولت را پرداخت کنند.»

به گفته او در این طرح قرار بود ۷۰۰ هکتار از زمین‌های حاشیه جاده تهران-شمال واگذار شود.

فروش اموال دولتی؛‌ راهکار دوران تحریم؟

بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد فروش دارایی‌های دولت برای تسویه بدهی‌ها با اوج‌گیری فشارهای تحریم پیشتر در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد نیز سابقه داشته است. 

محمدرضا رحیمی،‌ معاون اول وقت رییس‌جمهوری،‌ با صدور دستوری در مهرماه سال ۱۳۹۰ دست وزارت نیرو را برای تسویه بدهی‌ها از محل «واگذاری اموال این وزارتخانه» باز گذاشت. 

در آن زمان اعلام شد که به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، نیروگاه ۹۵۴ مگاواتی سیکل ترکیبی ارومیه و نیروگاه ۶۳۶ مگاواتی سبلان برای تسویه بدهی‌های وزارت نیرو به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران واگذار خواهد شد.

روزنامه اعتماد در اسفندماه سال ۱۳۹۰ در همین زمینه نوشته بود که دولت از این سیاست برای پرداخت بدهی‌ها و هم‌‌زمان اجرای «اصل ۴۴ قانون اساسی» برای واگذاری أمور به بخش غیردولتی استفاده می‌کند.

اکنون مقایسه وضعیت مشابه دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی در دوره تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۰ و  ۱۳۹۸ نشان می‌دهد هر دو دولت در چارچوب مواد مشابه در قانون بودجه، فروش «اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد» را به عنوان راهکار گذار از فشار کمبود منابع مالی مورد استفاده قرار داده‌اند.