لعیا جنیدی: دست دولتها در دور جدید اقدام علیه ایران بازتر شده است
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییسجمهوری ایران، با اشاره به پیامدهای عدم تصویب لوایح افایتیاف گفت کشور دچار «محدودیتهای بیشتر» شده و در دور جدید اقدامات مقابلهای دست دولتها «بازتر» است.
جنیدی در گفتوگوی روز یکشنبه دوم شهریور با روزنامه ایران در ارتباط با محدودیتهای گروه ویژه اقدام مالی گفت: «ما گرفتار محدودیتهای بیشتری شدیم، فراموش نکنید الان اقدامات مقابلهای که برگردانده شده، نحوه اجرای آنها به صلاحدید دولتهاست و بنا بر این دست آنها بازتر است.»
او اشاره کرد ممکن است این گروه در اجلاسهای بعدی درباره نحوه اعمال و نوع محدودیتها به صورت مشخصتر تصمیمگیری کند.
معاون حقوقی رییسجمهور ضمن اشاره به معطل ماندن فرایند تصویب لوایح مربوط به افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام به «پیچیده و طولانی» بودن فرایند قانونگذاری در ایران اشاره کرد.
گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در اسفندماه با صدور بیانیهای اعلام کرد ضمن توقف تعلیقهای در نظر گرفته شده برای ایران، نام این کشور را دوباره در فهرست سیاه خود قرار میدهد.
این تصمیم در حالی گرفته شد که پیشتر این گروه به مدت سه سال به تهران برای تصویب کنوانسیونهای مربوط به تامین مالی تروریسم هشدار داده بود.
از چهار لایحه مرتبط با توصیههای گروه ویژه اقدام مالی، دو لایحه از سوی ایران تصویب شد و دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مورد اختلاف بوده و معطل مانده است.
روحانی نقض حقوق سیاسی را محرمانه تذکر میدهد
جنیدی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره اجرای بخشهای سیاسی منشور حقوق شهروندی گفت: «اگر بخواهیم آنها را زیاده از حد رسانهای کنیم، عملا به نتیجه نمیرسد و بیشتر باعث تعارض قوا به جای تعامل قوا برای رفع این مشکل میشود.»
او افزود بر همین اساس «بسیاری» از کارها و تذکرات قانون اساسی در این زمینه به صورت «محرمانه» صورت میگیرد.
معاون رییسجمهور در زمینه انتقادهای موجود به این روش افزود: «حق شهروندان است که انتقاد کنند، اما شاید بر اساس مصالحی این روش انتخاب شده است.»
جنیدی در زمینه لوایح و تلاشهای حوزه حوزه حقوقی دولت اشاره کرد: «نشان دادن اهمیت قانون اساسی، تفوق حقوق و آزادیهای مردم و ترویج قانونگرایی از جمله میراث دولت روحانی است.»