رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی، با اعلام این‌که دادگاه برای شوهرش فقط مجازات ۹ سال زندان و برای بهمن خاوری، مرد خواهان ازدواج با رومینا، حکم دو سال زندان در نظر گرفته، از این حکم انتقاد کرد. با این حال، دادستان گیلان با تایید حکم پدر رومینا آن را بر اساس «ظرفیت قانونی موجود» خواند.

رومینا اشرفی، دختر ۱۳ساله‌ تالشی بود که با پسری به نام بهمن خاوری از خانه فرار کرد، اما پس از بازگشت به خانه، در خردادماه به دست پدرش در روستای سفید سنگان لمیر با داس به قتل رسید. 

قتل رومینا بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت و نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودکان در قوانین جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شد.

پیشتر دادستان کل کشور اعلام کرده بود که مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان «مدعی‌العموم» در این پرونده مداخله خواهد کرد.

با وجود تاکید مقام‌های قضایی از جمله ابراهیم رییسی، رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به «رسیدگی ویژه» به این پرونده، مادر رومینا اشرفی، روز جمعه هفتم شهریور، به خبرگزاری ایلنا گفت: «رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است.»

او اضافه کرد به این رای اعتراض دارد و خواهان تجدیدنظر در این پرونده در دیوان عالی کشور و صدور حکم قصاص برای همسرش است.

خانم دشتی گفت اگر همسرش قصاص نشود، «باید زندانی یا تبعید شود»، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست.

رعنا دشتی با تاکید بر این‌که «دیگر نمی‌خواهم شوهرم به روستا بازگردد»، گفت بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با همسرش ندارد و نگران جان پسر و خانواده‌اش است.

به گفته مادر رومینا، در این مدت، بارها خانواده همسرش، او و پسر خردسالش را تهدید کرده‌اند و «با وجود آنکه صلاحیت لازم را ندارند»، قصد گرفتن پسرش را دارند.

این حکم در رسانه‌های اجتماعی با واکنش گروهی از کاربران مواجه شده و عده‌ای آن را متناسب با جرم نمی‌دانند و با احکام سنگین فعالان سیاسی و مدنی مقایسه می‌کنند.

دادستان گیلان: ٩ سال زندان حداکثر ظرفیت قانونی موجود است

مهدى فلاح میرى، دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان گیلان، درباره رای صادر شده در پرونده قتل رومینا اشرفی گفت حکم ٩ سال زندان برای پدر رومینا بر اساس «ظرفیت قانونی موجود» است.

به گزارش میزان، فلاح میری، روز جمعه هفتم شهریور، با تایید صدور حکم ٩ سال حبس و پرداخت دیه برای رضا اشرفی و دو سال حبس و تبعید برای بهمن خاورى گفت که صدور حکم در این زمینه بر اساس «جنبه عمومى جرم» بوده است.

او با اشاره به این که این حکم نیز قابل فرجام‌خواهى است، ادامه داد: «پرونده قتل رومینا اشرفى توسط قضات باسابقه و به دور از هر گونه جوسازى و بر اساس ظرفیت قانونى موجود رسیدگى شده است.»

این مقام قضایی جمهوری تاکید کرد که بر اساس قانون فعلی، مجازات قتل فرزند «حداکثر حبس و دیه» است و «دادگاه نیز بر همین مبنا اقدام به صدور راى کرده است».

براساس قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود و فقط در صورت محکومیت در دادگاه، به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود.