محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان یکی از لوایح چهارگانه مربوط به FATF را رد کرد. در این نامه آمده آمده که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای ۱ و ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، بند ۱ سیاست کلی امنیت قضایی و بند ۱۴سیاست کلی امنیت اقتصادی مغایرت دارد.

پیشتر شورای نگهبان این لایحه را مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته بود.

لایحه مبارزه با پولشویی یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت ایران بنا بر تاکید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و برای بازنگشتن ایران به فهرست سیاه این گروه تهیه کرده و به مجلس فرستاده است.

این لوایح شامل لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)»، لایحه «اصلاح قانون پولشویی»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT )» است.

در میان این لوایح چهارگانه، شورای نگهبان«لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را تایید کرده است و هفته گذشته نیز از رفع ایرادات لایحه پالرمو خبر داد.

لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» نیز از سوی این شورا رد شده است.