غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، خبر داد حکم اعدام حمید باقری درمنی، یکی از متهمان پرونده‌های اقتصادی اخیر در ایران، در دیوان عالی کشور تایید شده است.

به گزارش ایسنا، اژه‌ای در نشست خبری روز یک‌‌شنبه، ۱۸ آذر، گفت حمید باقری درمنی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود، که این حکم در دیوان عالی کشور هم تایید شد.

حمید باقری درمنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی صلواتی، محاکمه شد. او در سال‌های گذشته نیز چندین بار با اتهام‌های اقتصادی بازداشت شده بود.

محاکمه متهمان اقتصادی که در ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند، با اجازه آیت‌الله خامنه‌ای و به‌شکل ویژه انجام می‌شود. در این دادگاه‌ها، زمان‌ ابلاغ، اعتراض و درخواست تجدیدنظر کاهش پیدا کرده است. ضمن این‌که بر‌اساس آیین‌نامه دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی، احکام صادره در این دادگاه‌ها، به‌غیر از حکم اعدام، قطعی است و قابل تجدید نظرخواهی نیست.

پیش از این، وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی دیگر متهمانی بودند که در این دادگاه‌ها به اعدام محکوم و حکم آن‌ها اجرا شده است.

محکومیت مدیر‌عامل موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج به ۱۵ سال زندان

اژه‌ای در نشست خبری خود، با اشاره به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، گفت ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل این موسسه، به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. همچنین قرار است «اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته» شود.

بازداشتی‌های کاهش جمعیت

سخنگوی قوه‌‌ قضاییه در این نشست خبری، با تایید بازداشت یک نفر و «تحت تعقیب قرار گرفتن ۳ الی ۴ نفر» در پرونده فعالان حوزه جمعیت، گفت: «دشمن در مقام نفوذ در دستگاه‌ها بوده و است». او در ادامه اضافه کرد در حال حاضر تفاوت در این است که «دشمن این نفوذ را تشدید و روش‌هایش را متفاوت‌تر» کرده است.

به گفته اژه‌ای، وزارت اطلاعات «به‌خوبی این موضوع را رصد می‌کند و برای ما گزارش می‌فرستد که این افراد پس از شناسایی، در‌صورتی‌که به مرز ضربه زدن به نظام برسند با آن‌ها برخورد می‌شود».

پیش‌تر گزارش‌هایی از برخورد با برخی فعالان حوزه جمعیت به اتهام «نفوذ برای کاهش جمعیت کشور» منتشر شده بود. میمنت حسینی چاوشی، پژوهشگر و جمعیت‌شناس ایرانی، استاد دانشگاهی است که در همین زمینه بازداشت شده است.