محمدحسن رضایی، که در ۱۶ سالگی به اتهام قتل یک نفر در جریان یک دعوای گروهی بازداشت شده بود، بامداد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه در زندان لاکان رشت اعدام شد.

پیشتر در روز چهارشنبه دهم دی ماه، سازمان حقوق بشر در ایران گزارش داده بود که محمدحسن رضایی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت انتقال یافته و خانواده او برای آخرین ملاقات به این زندان فراخوانده شدند.

این سازمان تاکید کرد که رضایی در «روندی پرابهام» به اعدام محکوم شده و قرار است حکم اعدام او سحرگاه پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه اجرا شود.

محمدحسن رضایی در سال۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو در جریان یک دعوای گروهی دستگیر شد.

 سازمان عفو بین‌الملل نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه «روند قضایی منتهی به محکومیت محمدحسن رضایی به شدت ناعادلانه» بوده است، تاکید کرد که مسئولان او را با وجود سن کمش در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگه داشتند و بارها او را از  طریق ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد، و شلاق با شلنگ شکنجه کردند تا علیه خود اعتراف کند.

بنابر این بیانیه،  دادگاه بدوی در سال۸۷ با اتکا به «اعترافات اجباری‌» محمدحسن رضایی او را به جرم قتل محکوم به اعدام كرد در حالی که او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفته و گفته بود كه آن‌ها را تحت شكنجه بیان کرده است.

مقام‌های ایرانی دو هفته پیش نیز قصد اجرای حکم اعدام محمدحسن رضایی را داشتند اما به دنبال اعتراضات بین‌المللی به احتمال اعدام این کودک مجرم، برنامه اعدام سه روز پس از انتقال او به سلول انفرادی و متوقف شد و او را باردیگر به بند عمومی بازگرداندند.

در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است که اعمال مجازات اعدام علیه شخصی که در زمان وقوع جرم کودک بوده نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشری است که استفاده از مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط کودکان ارتکاب یافته مطلقا ممنوع کرده است.

این سازمان تاکید کرد که اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بر اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی با وجود دادرسی به‌شدت ناعادلانه و عدم تحقیق در مورد شکایات او مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها این بی‌عدالتی را مضاعف می‌کند.

در اردیبهشت ماه سال‌جاری، دو جوان دیگر که در کودکی بازداشت شده بودند به اسامی شایان سعیدپور و مجید اسماعیل‌زاده نیز اعدام شدند.

عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز دست‌کم شش نفر اعدام شدند که در هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشتند، هشدار داد که دست‌کم ۹۰ کودک‌مجرم در زندان‌های ایران در معرض اعدام قرار دارند.

ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که با نقض تعهدات خود در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام را برای جرایم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال همچنان اجرا می‌کند.