محمود احمدی بیغش، نماینده مجلس، بعد از آنکه در یک مصاحبه‌ تلویزیونی وجود «واگذاری اختیار تام جزایر ایرانی به چین» در قرارداد ۲۵ساله  را تایید کرد، ضمن پس گرفتن سخنان خود،  با انتشار ویدیویی گفت که پس از «بررسی مفصل» متوجه شده که سخنانش صحت ندارد و موضوع واگذاری اختیار تام جزایر ایرانی «کذب است و ارزش ندارد.»

عقب‌نشینی این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پس از آن صورت گرفت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سخنان او را خلاف امنیت ملی عنوان و آن را رد کرد و دو مقام ارشد دولت حسن روحانی خواستار برخورد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با این نماینده مجلس شدند.

احمدی بیغش در شبانه روز گذشته چند بار در مصاحبه با خبرگزاری‌ها سخنان درباره وجود طرح واگذاری جزایر ایرانی به چین را پس گرفت و از جمله در مصاحبه با خبرآنلاین، گفت که سخن ما آیه قرآن نیست که هر چه بگوییم درست باشد. احتمال دارد ما موضوعاتی را مطرح کنیم که بعد متوجه اشتباه بودن آنها شویم. با شهامت اعلام می‌کنم که آنچه در مصاحبه‌‌ام گفتم تنها یک «خلط کلامی» بوده است.

این نماینده مجلس همچنین گفت که «فرض کنیم یک مقام با مسئولان کشور ثالث صحبت می‌کند، شاید در آن دیدار مسائلی در حد گفت‌وگو شکل بگیرد، اما باید توجه داشت که مباحث مطرح شده در حد حرف است.»

با افزایش فشارها به این نماینده مجلس، احمدی بیغش عصر شنبه بار دیگر با انتشار ویدیویی گفت که آنچه من درباره واگذاری «اختیار تام» جزایر گفتم «نظر شخصی» بود و نه از جایگاه [نماینده مجلس] اما «پس از بررسی مفصل، دیدم این موضوع  صحت ندارد و نه قراردادی بوده، نه بحثی شده و نه صحبتی شده است لذا کل این موضوع کذب است و ارزشی ندارد.»

انتشار موادی از قرارداد ۲۵ ایران با چین در هفته‌های گذشته اعتراضات گسترده‌ای به دنبال داشته است.

موضوع سخنان محمود احمدی بیغش، از شامگاه  ۲۶ تیر ماه و هنگامی آغاز شد که این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی «خانه ملت» که از شبکه یک صدا و سیما پخش شد، اخبار منتشر شده درباره طرح واگذاری جزایر ایرانی به چین به عنوان بخشی از قرارداد ۲۵ ساله را تایید کرد و گفت که «من اعتقاد دارم که واگذاری جزایر [در این قرارداد] بوده» و صحت دارد.

احمدی بیغش در همین مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد که در قرارداد ۲۵ساله همکاری ایران و چین طرح «واگذاری [جزایر] بوده است اما حرکت مردم و مجلس به نظر من جلوی آن را گرفت و چینی‌ها در اصل مقرر بود اختیار جزایر را بگیرند ولی این اتفاق انشاء‌الله نخواهد افتاد.»

او همچنین احمدی بیغش بر لزوم اصلاح قرارداد ۲۵ ساله همکاری ایران و چین تاکید کرد و خواستار رفتار «عاقلانه در قرارداد با چینی‌ها» شد و گفت که اگر این قرارداد در مجلس مراحلش طی شود و کار کارشناسی خوب انجام شود و منافع مردم ایران هم تامین شود، هیچ منعی ندارد، ضمن اینکه من اعتقاد دارم ۲۵ سال برای قراردادها مدت بسیار طولانی است.»

انتشار این سخنان احمدی بیغش، با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی  روز شنبه ۲۸ تیر، با انتشار بیانیه‌ای اظهارات احمدی بیغش را از اساس کذب خواند و تاکید کرد که «تکرار اینگونه ادعاهای بی‌اساس ضربه شدید به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران می‌زند.»

همزمان حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در صفحه توییتر خود خواهان برخورد «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» با احمدی بیغش شد.

آشنا در صفحه توییتر خود نوشت: «اگر یک عضو مجلس ادعایی بدون استناد را در مورد مساله‌ای مربوط به استقلال کشور مطرح و ادعاهای دشمنان را تایید کند؛ آیا وظیفه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این است که خود راسا میزان صحت ادعا و تبعات آن را مورد رسیدگی قرار دهد یا باید منتظر شکایت دولت و دبیرخانه شعام [شورای عالی امنیت ملی] بماند؟»

پس از آن علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری اسلامی نیز صدا و سیما را در پخش سخنان این نماینده مجلس مقصر دانست و گفت که «ورای واکنش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، به اظهارات احمدی بیغش، پرسش مهمی نیز متوجه ‎صداوسیما ست؛ چه کسی و با چه توجیهی مجوز پخش چنین اظهارات بی‌پایه و غیرمسئولانه‌ای درحوزه‌ ‎امنیت ملی را آن‌هم در برنامه‌ای غیر زنده صادر کرده» است.

علاوه بر وزارت امور خارجه و مقام‌های دولتی، محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نیز سخنان احمدی بیغش درباره واگذاری جزایر ایرانی به چین را «دروغ محض» دانست و خواستار پاسخگویی این نماینده مجلس در مورد این موضوع شد.

این درحالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود اعتراض و مخالفت‌ها افکار عمومی و کاربران به قرارداد در دست مذاکره همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، به طور رسمی متن این قرارداد را در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار نداده‌اند و حتی شماری از نمایندگان مجلس نیز گفته‌اند که این قرارداد تاکنون در اختیار آنها قرار نگرفته است.