اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی گفته است که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بیش از ۸۰ گزارش و‌ شکایت را شخصا به شورای نگهبان فرستاده اما سخنگوی شورای نگهبان دریافت هر گزارشی را انکار کرده است.

او در مصاحبه با وب‌سایت خبری زیتون، در واکنش به سخنان اخیر سخنگوی شورای نگهبان و همچنین حکم دادگاه محمدرضا خاتمی، گفته است: «آقای کدخدایی خودش یک متهم امنیتی است و از کسانی است که سال ۸۸ تحت فرمان آقای جنتی در تثبیت تقلب و گسترش فساد سهم داشتند و ضربه بزرگی به امنیت کشور زدند و در عین حال حقوق عامه را تضییع کردند؛ قاضی اگر تابع حکم حکومتی نبود نه تنها آقای خاتمی را تبرئه می‌کرد بلکه آقای کدخدایی و همکارانش را احضار می‌کرد.»

این استاد حقوق تاکید می‌کند که در انتخابات ۱۳۸۸ «شورای نگهبان آشکارا حامی یک طرف بود و خودش طرف دعوا؛ وقتی نهاد ناظر، بی‌طرفی‌اش خدشه‌دار می‌شود دیگر صلاحیت ورود به نظارت ندارد. این‌ها از بدیهیات حقوقی است.»

مشاور حقوقی میرحسین موسوی همچنین افزوده است که اگر امنیت شاهدان فراهم شود افراد زیادی هستند که آماده‌اند درباره وقوع تقلب در انتخابات ۱۳۸۸ شهادت دهند.

او به گفت‌وگوی خود با کامران دانشجو، رییس وقت ستاد انتخابات وزارت کشور نیز اشاره کرده و به نقل از او گفته است که در انتخابات ۱۳۸۸ حدود ۱۲میلیون تعرفه اضافی چاپ شده بود.

او با اشاره به ضبط «تمام اسناد و مدارک و هاردهای کامپیوترهای ستاد موسوی» از سوی ماموران امنیتی و قضایی، گفته است: «آن‌ها چیزی باقی نگذاشتند تا بتوان به آن‌ها استناد کرد. نیروهای امنیتی به این هم اکتفا نکردند، به خانه دوستان رفتند و هر چه هارد و کامپیوتر بود را با خود بردند؛ پس از آن به ادارات و موسسات و شرکت‌هایی رفتند که همکاران ما در آنجا شاغل بودند؛ کامپیوترهای محل کارشان و اسناد غیر مرتبط و مربوط به شرکت را هم بردند.»

مشاور موسوی اضافه کرده که «تنها چند روز بعد از انتخابات ۸۸، حکومت کاری با معترضان کرد و فضای امنیتی در ایران چنان سنگین شد که دیگر کسی با مستندات تقلب کاری نداشت.» 

به گفته امیرارجمند «در این وضع، مردم به جای جست‌وجو برای رای خود و اثبات تقلب در انتخابات، به دنبال جنازه‌های فرزندان‌شان می‌گشتند، و در زندان‌ها در پی آزادی عزیزان‌شان بودند».

او با اشاره به فیلم منتشرشده از سخنرانی فرمانده وقت سپاه پاسداران و نماینده وقت رهبری در این نهاد نظامی، گفته است: «مساله صرفا مجموعه‌ای از دست‌کاری پراکنده آراء نبود بلکه یک کودتای انتخاباتی طراحی شد، و قرار شد صندوق‌ها متناسب با نیاز این کودتا تجهیز و نتایجش اعلام شود.»