علی مطهری، نايب‌رييس مجلس ایران از حسن روحانی خواست « باید مصوبه رفع‌ حصر را از شورای عالی امنيت ملی بگيرد.»

او در گفتگویی که روز دوشنبه ۲۷ اسفند در روزنامه اعتماد منتشر شده، ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را تداوم «بی‌قانونی» توصیف کرده و گفته است: «به تشخيص من، شورای عالی امنيت ملی هم تمايل به رفع‌ حصر دارد و هزينه حصر را بيشتر از منافع آن میداند.»

این سخنان مطهری به معنای این است که او فعالیت‌های حسن روحانی برای گرفتن مصوبه رفع حصر از شورای عالی امنیت ملی را جدی نمی‌داند.

او همچنین خبر داده که آبان امسال همراه با چند نماینده در دیدار با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، موضوع رفع حصر و پرونده بازداشت فعالان محیط زیست را پیگیری کرده ولی به نتیجه نرسیده است.

علی مطهری، ۱۹آبان ۱۳۹۵ در یک نشست خبری گفت چون نظر رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه حصر است، «سایر مقام‌ها به این موضوع وارد نمی‌شوند.»

او به طور مشخص اشاره نکرد که منظورش کدام یک از مقام‌ها است ولی گفته‌های فعلی‌اش که حسن روحانی را خطاب قرار داده، تلویحا اشاره می‌کند که رئيس‌جمهور ایران به دلیل همین ملاحظه برای رفع حصر تلاش جدی نمی‌کند.

در هفته‌های گذشته تغییراتی در وضعیت حصر موسوی و کروبی ایجاد شده و آنها به منزل بستگان خود رفته‌اند یا با برخی از آشنایان و دوستان‌شان دیدار کرده‌اند ولی به گفته علی مطهری « هنوز مصداق حصر خانگي باقي است و آنها اجازه ندارند هر جا مي‌خواهند، بروند.»

محمدرضا عارف، ریيس فراکسیون امید ۲۱اسفند امسال در نشست با دانشجویان با اشاره به این تغییرات گفته بود: « تصمیمات گرفته شده برای کروبی و موسوی یکی است اما مهندس موسوی از این تصمیمات جدید استفاده نمی‌کند.»

نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی، ۲۸بهمن امسال در گفتگو با سایت جماران با اشاره به برخی تغییرات در حصر پدرش، گفته بود: « تغییرات جزئی هستند. اما در شکل و مفهوم حصر تغییر اساسی رخ نداده است.»