معاون ارتباطات دفتر رییس‌جمهوری ایران اعلام کرد که وعده حسن روحانی مبنی «گشایش اقتصادی» در هفته آینده، مربوط به تصویب لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)  نیست.

علیرضا معزی در روز جمعه ۱۷ مردادماه در حساب توییترش نوشت: «‏گرچه خبر مهم اقتصادی که ‎رییس جمهور از آن سخن می‌گوید درباره‌ لوایح مرتبط با  FATF نیست، اما ای کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که درگمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه FATF، گشایش اقتصادی محسوب می‌شود.»

معزی توضیح بیشتری در این‌باره نداده است. 

پس از سخنان حسن روحانی و برخی از مقامات جمهوری اسلامی درباره گشایش اقتصادی در هفته آینده، برخی از فعالان اقتصادی و رسانه‌ها از احتمال تصویب لوایح مرتبط به گروه ویژه اقدام مالی در نشست سران قوا سخن گفته بودند.

از جمله حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، در توییتی نوشت: «شایعه شده که گشایش اقتصادی مورد اشاره رییس جمهور، پذیرش FATF و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک‌های خارجی است.»

او اضافه کرد: «گرچه با پذیرش کامل FATF نیز ، ایران به صورت اتوماتیک از لیست سیاه خارج نمی شود، اما اگر گره‌ای که با دست باز می شد را با دندان باز کنیم،می شود گشایش؟»

با این حال، برخی وب‌سایت‌های نوشتند که منظور روحانی فروش اوراق ارزی با پایه نفت و یا همان پیش‌فروش نفت است.

پیشتر روحانی گفته بود که در نشست سران قوا طرحی مطرح شده که دوشنبه هفته آینده درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد و اگر رهبر جمهوری اسلامی تایید کند «گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد».

محمود واعظی، رییس دفتر روحانی هم شامگاه پنجشنبه گفت که با علامت‌هایی که از کشور‌های اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روز‌های پایانی تحریم قرار داریم.

تصویب دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تامین مالی تروریسم در سه سال گذشته در ایران مورد اختلاف بود.

این دو لایحه پس از رد شدن از سوی شورای نگهبان برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود اما این نهاد نیز آنها را تصویب نکرد.

گروه ویژه اقدام مالی در نهایت در دوم اسفند ۹۸ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران را دوباره در فهرست سیاه خود قرار می‌دهد.  در سال ۲۰۱۶ میلادی و در پی امضای برجام نام ایران به صورت موقت از لیست سیاه FATF خارج شده بود.