معاون قوه قضاییه:با قوانین داخلی، آمران و عاملان رهگیری هواپیمای ماهان را تحت پیگرد قرار میدهیم
علی باقری کنی، معاون رییس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر این قوه در واکنش به رهگیری هواپیمای ماهان از سوی یک جنگنده آمریکایی، گفت که این قوه با استفاده از «ظرفیتهای قانونی داخلی آمران، عاملان، مباشران و معاونان تعرض به هواپیمای مسافربری ماهان» را تحت پیگرد قرار خواهد داد.
تاکید معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر استفاده از تمام «ظرفیتهای قانونی داخلی آمران، عاملان، مباشران و معاونان تعرض به هواپیمای مسافربری ماهان» در حالی انجام میشود که با گذشت شش ماه این قوه تاکنون گزارش روشنی درباره « آمران، عاملان، مباشران و معاونان» شلیک موشکهای پدافند سپاه پاسداران به هواپای اوکراینی که منجر به کشتهشدن ۱۷۶ سرنشین آن شد، در اختیار افکار عمومی و رسانهها قرار نداده است.
علی باقری کنی، معاون رییس قوه قضاییه شامگاه جمعه بر «ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای حقوقی و قضایی بینالمللی برای مقابله با نقض نظام مند آزادی و امنیت پرواز هواپیماهای غیرنظامی» تاکید کرد.
باقری کنی گفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «با استفاده از ظرفیتهای قانونی داخلی، آمران، عاملان، مباشران و معاونان تعرض به هواپیمای مسافربری ایران و نیز تهدید به نقض حق حیات مسافران این هواپیما از جمله آسیبهای جسمی و روحی آنها را در مراجع ذیصلاح داخلی با جدیت پیگیری» خواهد کرد.
هواپیمایی ماهان روز جمعه سوم مرداد در اطلاعیهای اعلام کرد شب گذشته پرواز ۱۱۵۲ این شرکت در مسیر تهرانبیروت پس از طی حدود دو ساعت پرواز بر فراز خاک سوریه «مورد تهدید دو فروند جنگنده آمریکایی قرار گرفت». ماهان گفت «اقدامات لازم قضایی و حقوقی» در این زمینه اتخاذ میشوند.
سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز شامگاه پنجشنبه دوم مرداد در بیانیهای اعلام کرد یک هواپیمای اف-۱۵ آمریکایی که غروب پنجشنبه به وقت محلی در حال انجام ماموریت پروازی روزمره خود در محدوده پایگاه التنف بوده از فاصله ایمن نزدیک به هزار متری برای شناسایی هواپیمای ماهانایر اقدام کرده است.
سنتکام تاکید کرد که عملیات شناسایی صورت گرفته با هدف حصول اطمینان از امنیت پرسنل حاضر در پایگاه التنف صورت گرفت. به محض اینکه خلبان اف-۱۵ هواپیمای مسافربری ماهان را شناسایی کرد، فاصله خود را بیشتر کرد. این عملیات رهگیری حرفهای بر اساس استانداردهای بینالمللی انجام شد.
علی باقری کنی که علاوه بر دبیری ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برادر مصباحالهدی باقری کنی داماد علی خامنهای است، اما شامگاه جمعه رهگیری هواپیمای ماهان از سوی یک جنگنده آمریکایی را «مصداق بارز راهزنی هوایی» و «مصداق بارز نقض حقوق بینالملل» خواند.
باقری کنی این اقدام ارتش آمریکا را «گستاخی نظام مند آمریکا در نقض آشکار قواعد و مقررات بینالمللی» توصیف کرد و گفت که این اقدام که «بر فراز سوریه» انجام شد «نقض امنیت هوانوردی و نیز نقض آزادی پرواز هواپیماهای غیرنظامی و نیز نقض قواعد و اصول بنیادین و اساسی حقوق بین الملل بشر است.»
معاون امور بینالملل قوه قضاییه رهگیری این هواپیما را اقدامی مشابه حمله ارتش آمریکا به خودروی حامل قاسم سلیمانی در دی ماه ۹۸ دانست که به کشته شدن فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران منجر شد.
باقری کنی تاکید کرد که این اقدامات تهدیدی جدی برای امنیت هوانوردی جهانی است و «عدم مقابله جدی و مؤثر با آن موجب نقض صلح و امنیت بینالمللی است.»
مقامهای جمهوری اسلامی از هنگام رهگیری هواپیمای ماهانایر در روز پنجشنبه این اقدام را محکوم کردهاند و عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز جمعه گفت که جمهوری اسلامی «هیچ حرکت خصمانهای» را «بیپاسخ نخواهد گذاشت».
علی باقری کنی، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز گفت که «مراجع بینالمللی به ویژه مدعیان حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی در برابر آزمونی سرنوشت ساز قرار گرفتهاند، چرا که سکوت و انفعال در برابر تجاوز به جان انسانها و حقوق آنها و نیز نقض آشکار موازین بینالمللی، نه تنها آمریکاییهای خودبرتربین را گستاختر خواهد کرد، بلکه ماهیت وجودی این سازمانها و نهادهای بینالمللی را نیز زیر سئوال میبرد.»
این درحالی است که پس از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشال را با ۱۷۶ سرنشین با موشکهای پدافند نیروهای فضای سپاه پاسداران، مقامهای حکومتی اعم از دولتی، قضایی و نظامی تا سه روز واقعیت را انکار کرده و عنوان کردند که این هواپیما بر اثر «نقص فنی» یا «اضافه بار» دچار سانه شده است.
پس افشای اصابت موشک به هواپیمایی اوکراینی از آنکه در بامداد ۲۱ دی ماه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اطلاعیه شلیک موشک به به این هواپیما را پذیرفت، تلاش کردند آن را در حد «خطای انسانی» تقلیل دهند و از طرفی خانوادههای کشته شدگان را تحت فشار قرار داده و به آنها اجازه دفن جانباختگان و سوگواری آزادانه ندادند.