علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، از برکناری هاشم یکه زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو به علت «افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو» خبر داد. 

برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو در حالی است که به نوشته رسانه‌های ایران، «تمام حساب‌های بانکی» او نیز از چندی پیش «مسدود» شده است. 

خبرگزاری فارس در این زمینه نوشت: «این اقدام بر اساس دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضایی بازپرس شعبه ۱۴ ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد پرونده مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفت.»

همچنین این خبرگزاری، از برکناری و سپس بازداشت «یکی از معاونان ایران‌خودرو و یکی دیگر از مدیران این شرکت» در روزهای اخیر به اتهام «تخلف در فروش خودرو» خبر داد.

خبرگزاری فارس نوشت که از روز یکشنبه نیز «یک تیم بازرسی در بخش مالی ایران‌خودرو مستقر شده‌» است.

پیشتر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، از تعقیب قضایی ۲۵ نفر خبر داده بود که به گفته این مقام دستگاه قضایی ایران، شش نفر از این متهمان در بازداشتند.

 اسماعیلی ادامه داد: «برخی از بازداشتی‌ها از مدیران سایپا هستند و برخی هم از شرکت‌ها و نمایندگی‌های سایپا که مبادرت به ثبت‌نام خودرو می‌کردند.»

خبرگزاری فارس اضافه کرده که بازداشت این مدیران «در روزهای آینده» ادامه خواهد داشت.

همچنین طی ماه‌های اخیر جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا ممنوع‌الخروج شده است. سخنگوی دولت، روز دوشنبه ۲۸ مرداد، علت ممنوع الخروجی مدیرعامل سایپا را «شکایت مشتریان از او» اعلام کرد.

ربیعی درباره انتصاب مدیرعامل جدید ایران‌خودرو نیز گفت که قرار است عباس علی‌آبادی، مدیرعامل اجرایی کنونی گروه مپنا، به عنوان مدیرعامل جدید ایران‌خودرو شروع به کار کند. او همچنین معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی، ریاست هیأت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر را نیز در کارنامه خود دارد.

خبر افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است. سخنگوی دولت ایران اعلام کرده که این افزایش قیمت «قانونی نبوده و باید بررسی» شود.

حدود بیست روز پیش، رسانه‌های ایران از ارسال «دعوتنامه تسویه حساب محصولات ایران خودرو با قیمت جدید» برای مشتریان خبر دادند. 

این شرکت با رد افزایش قیمت، نرخ‌های جدید را «مشکل نرم‌افزاری در سیستم فروش خود» اعلام کرد.

سال گذشته نیز، امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ایران، دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو را به «احتکار» خودرو متهم کرد.

همچنین در ماه‌های اخیر، جمعی از خریداران و دارندگان حواله‌های خودروی سایپا، ایران‌خودرو و پارس‌خودرو، بارها با برگزاری تجمع، نسبت به افزایش قیمت و تحویل نشدن به‌موقع خودروهای پیش‌خرید اعتراض کردند.

قیمت خودرو در ایران به دلایل مختلف، از جمله خروج شرکت‌های خودروسازی خارجی از ایران و همچنین افزایش قیمت دلار، شدیدا گران شده است. همچنین حدود سال گذشته، دولت ایران واردات برخی از خودروها به ایران را ممنوع اعلام کرد که به افزایش بیشتر قیمت خودرو منجر شد.

در این شرایط، تعداد کلاهبرداری در این زمینه نیز افزایش یافته است. به عنوان نمونه، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان روز یکشنبه از بازداشت یک نفر به اتهام «کلاهبرداری دو میلیاردی در قالب پیش فروش خودرو» خبر داد.

او گفت: «فرد بازداشت شده ادعا کرده بود به واسطه ارتباطاتی که با شرکت‌های خودروساز دارد می‌تواند انواع خودرو‌ها را بدون انتظار و یا ثبت نام در سایت، ۶۰ روزه به متقاضیان تحویل دهد».

رییس دادگستری گلستان با بیان این که «تعدادی از مردم مبالغی بین ۱۰ میلیون تا ۲۵۰ میلیون تومان به این فرد پرداخت کردند»، گفت: «شمار شاکیان این پرونده از ۳۰ نفر در روز پنجشنبه، به ۱۰۰ نفر رسید و پیش بینی می‌کنیم این تعداد بیشتر شود.»