سه ماه پس از اعتراض‌های سراسری آبان‌‌ماه، نخستین موج دادگاه‌‌های بازداشت‌شدگان مرتبط با آن در حالی به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که نهادهای جهانی حقوق بشری همچنان از پاسخگو نبودن جمهوری اسلامی درباره سرکوب‌ این اعتراض‌ها، انتقاد می‌کنند.

طی موج نخست برگزاری دادگاه‌ها و پیش از توقف موقت آن به دلیل فراگیری بیماری کرونا، سه حکم اعدام همراه با دست‌کم ۱۰۸ سال حبس و ۷۴۰ ضربه شلاق برای نزدیک به ۳۰ تن از معترضان بازداشت‌شده صادر شده است.

در گزارشی که روز پنجشنبه هشتم اسفندماه در چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو درباره ایران قرائت شد، صدور احکام حبس، شرایط سخت زندانیان،‌ محرومیت از حق داشتن وکیل و وضعیت نامناسب رسیدگی پزشکی از جمله موضوعاتی بود که درباره بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه ایران، مورد اشاره قرار گرفت.

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،‌ در این نشست گفت که ایران با وجود وعده تشکیل کمیته رسیدگی به ادعاهای موجود درباره این اعتراض‌ها، هنوز توضیحی ارائه نکرده است.

با وجود ادامه سکوت و خودداری مقام‌های قضایی، دولتی و امنیتی ایران از اعلام تعداد دقیق بازداشتی‌ها، بررسی اظهارات و گزارش‌های رسمی از دستگیری دست‌کم هفت‌هزار نفر در جریان اعتراض‌ها و بیش از سه هزار نفر در ماه‌های پس از آن حکایت دارد.

صدور احکام در دادگاه‌های غیرعلنی و سکوت خبری

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه،‌ روز ۲۹ بهمن‌ماه اشاره کرد که بررسی پرونده معترضان آبان در دستور کار این دستگاه بوده و «سریعا» انجام شده است. 

با وجود انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس، جلسات دادگاه تاکنون در همه موارد به‌صورت غیرعلنی برگزار شده است.

بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد دادگاه انقلاب به پرونده نزدیک به ۳۰ نفر از شهروندان دستگیرشده در شهرهای مختلف کشور رسیدگی کرده است.

دایره اتهام‌های این شهروندان بر مواردی از جمله «تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور»،‌ «اقدام علیه امنیت ملی»، ‌«مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام»،‌ «اخلال در نظم و آسایش عمومی»و «توهین به رهبری» متمرکز بوده است. 

در برخی موارد نیز معترضان بازداشتی به «سرقت مسلحانه»،‌«همکاری با دول متخاصم» و «تمرد از دستور ماموران دولت» متهم شده‌اند. 

دادگاه انقلاب برای سه نفر از این بازداشتی‌ها حکم اعدام صادر کرده است. قاضی پرونده این سه نفر ابوالقاسم صلواتی بود که پیش‌تر در آذرماه به همراه قاضی محمد مقیسه به دلیل نقض حقوق بشر و «دادرسی غیرعادلانه در دادگاه‌های نمایشی رژیم ایران» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

از جمله سایر قاضی‌های این دادگاه‌ها ایمان افشاری و محمدرضا عموزاد خلیلی بوده‌اند. 

افشاری سابقه ریاست دادگاه متهمان سیاسی طی سال‌های گذشته را در کارنامه‌اش دارد. اما عموزاد ‌با این‌ که پیش‌تر در سال ۱۳۹۷ از سوی تلویزیون جمهوری اسلامی به دلیل صدور احکام جایگزین حبس مورد تمجید قرار گرفته بود، در رسیدگی به این پرونده‌ها، احکام حبس سنگین صادر کرده است.

تا پیش از توقف برگزاری موج اول دادگاه‌ها و پیش از فراگیری کرونا در کشور،‌ در مجموع  ۱۰۸ سال حبس و ۷۴۰ ضربه شلاق برای متهمان صادر شده است. در برخی موارد نیز معترضان به شهرهای دورافتاده تبعید شده‌اند.

حکم رونویسی از کتاب‌هایی با زمینه مذهبی و ارائه خدمات اجتماعی اجباری نیز در کنار سایر احکام از سوی قضات مورد استفاده قرار گرفته است. 

دانشجویان و روزنامه‌نگاران در میان محکومان

در میان بیش از ۱۰ هزار بازداشتی مرتبط با اعتراض‌های آبان‌ماه، تاکنون پرونده ‌تعدادی از فعالان دانشجویی،‌ روزنامه‌نگاران و در یک مورد، اعضایی از یک خانواده نیز به جریان افتاده و برای آن‌ها حکم صادر شده است.

افرادی از جمله علی نانوایی،‌ ملیکا قراگوزلو و ابوالفضل نژادفتح، که در رابطه با تجمع‌های اعتراضی آبان در فضای دانشگاه‌ها بازداشت شده‌ بودند، با پرونده به دادگاه رفته‌ و یا محکوم شده‌اند. 

این دانشجویان بازداشتی پس از تحمل مدتی حبس با وثیقه‌های میلیونی به‌طور موقت آزاد شدند، اما اکنون پرونده آن‌ها نیز به جریان افتاده و به حبس‌های بالای شش‌ماه و تحمل ده‌ها ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

درپی اعتراض‌های آبان‌ماه تعدادی از روزنامه‌نگاران، مدیران کانال‌های تلگرامی و بعضی اعضای کانون نویسندگان همچون احمد زاهدی لنگرودی نیز بازداشت و با تشکیل پرونده مواجه شده‌اند. 

‌به موازات آن، روند رسیدگی به پرونده و صدور حکم برای روزنامه‌نگاران زندانی سرعت گرفته است.

از سوی دیگر،‌ در میان محکومان اعضایی از یک خانواده‌ بدون سابقه فعالیت سیاسی نیز دیده می‌شوند. مریم علی‌شاهی و مهیار منصوری،‌ مادر و فرزند،‌ در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند. 

حبس و اعدام برای متولدان دهه ۶۰ و ۷۰

در میان بازداشتی‌ها و حتی محکومان پرونده‌های اعتراض‌های آبان‌ماه تعدادی از جوانان متولد دهه‌ ۱۳۶۰ از جمله گیتا حر در زندان قرچک دیده می‌شوند. 

امیرحسین مرادی و محمد رجبی، دو جوان دیپلمه متولد همین دهه، نیز به اعدام محکوم شده‌اند.

محمدجواد احمدی و آریا احمدی‌راد، هر دو متولد دهه ۱۳۷۰، به دلیل خواندن شعری اعتراضی در پارک «نهج‌البلاغه» تهران به ۱۲ سال حبس محکوم شده‌اند. 

یک نوجوان ۱۸ ساله (و براساس بعضی منابع ۱۷ ساله) به نام ابوالفضل مقصودی نیز که نان‌آور خانواده‌اش بوده و در رابطه با اعتراض‌های آبان‌ماه دستگیر شده است، به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و مخالفت قاضی با کاهش میزان قرار، همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود.

علاوه بر این،‌ بر اساس اخبار رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران تعداد دست‌کم ۱۱۶ دانش‌آموز نیز در تجمع‌های آبان‌ماه بازداشت شدند؛ اما وضعیت تشکیل پرونده و یا رسیدگی قضایی به اتهام‌های آن‌ها روشن نیست.

منصور اردستانی، یک مقام حقوقی وزارت آموزش و پرورش،‌ در دی‌ماه در همین زمینه گفته بود که دانش‌آموزان دارای پرونده در ارتباط با اعتراض‌ها در صورتی که به سن قانونی نرسیده باشند «اولیای آن‌ها» و سپس «خود دانش‌آموزان» باید در قبال عملکردشان «در خارج از زمان رسمی آموزش و خارج از مدرسه» پاسخگو باشند. 

او همچنین مسئولیت وزارتخانه متبوع خود در حمایت از پرونده این دانش‌آموزان را رد کرده بود. 

خودکشی پس از محکومیت

صدور احکام محکومیت برای معترضانی که جرمشان شرکت در تظاهرات خیابانی بود، دست‌کم در یک مورد، با خودکشی منجر به فوت شهروند بازداشتی روبه‌رو شده است.

وب‌سایت سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد که رضا امیدی باریجانی روز پنجم اسفندماه پس از آن که در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه حکم چهار سال حبس خود را از مسئولان زندان دریافت کرد، دست به خودکشی زد.

پیش از این مورد نیز در بهمن‌ماه خبرگزاری هرانا از خودکشی سیامک مومنی از بازداشتی‌های این اعترض‌ها در زندان فشافویه خبر داده بود. او ازسوی دادگاه به حکم ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در برخی موارد از جمله رضوانه احمدخان‌بیگی نیز عدم رسیدگی پزشکی به بیماری صرع و تشنج فرد بازداشتی گزارش شده است. 

محکومیت در سکوت

برگزاری دادگاه‌ها و صدور احکامی که در آینده ضمانت اجرایی برای انتقال این شهروندان معترض به زندان خواهد داشت، احتمالا در موج‌های بعدی نیز همچنان ادامه خواهد یافت. 

با این حال سازمان دیدبان حقوق بشر، ششم اسفندماه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن سرکوب‌ «غیرقانونی» و «بی‌رحمانه» اعتراض‌های سراسری آبان‌ و پاسخگو نبودن مقام‌های ایران درباره آن، خواهان اقدام فوری اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه شده و گفته بود که جمهوری اسلامی نمی‌تواند در زمینه اعتراض‌های آبان‌ماه، از «پاسخگویی فرار کنند».

دادگاه‌هایی که تاکنون برای بازداشتی‌های اعتراض‌های آبان‌ماه برگزار شده، به دلیل تراکم و تعدد پرونده‌ها، در بسیاری موارد بدون تعهدات لازم و تشریفات قانونی بوده است. مشخص نیست آیا حکومت تصمیم دارد تمامی ۱۰هزار نفر بازداشتی این اعتراض‌ها را با تشکیل پرونده راهی چنین دادگاه‌‌هایی کند، یا به‌دلایلی ازجمله  فشار نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، در این روند تغییری خواهد داد؟