وحید مظلومین (مشهور به «سلطان سکه») و محمداسماعیل قاسمی به جرم «افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور» اعدام شدند.

صدور و اجرای حکم اعدام برای آنان قابل پیش‌بینی بود. به‌ویژه وقتی‌که مردادماه گذشته، رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای تأسیس «شعبه ویژه» مبارزه با «جنگ اقتصادی» موافقت کرد. صادق لاریجانی از «ضرورت برخورد قاطع و سریع» با «اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی» گفته بود؛ کسانی‌که به تعبیر وی «در راستای اهداف دشمن» مرتکب جرم اقتصادی می‌شوند.

محاکمه سلطان سکه و قاسمی و همکاران ایشان، شهریورماه سال جاری شروع شد و در شش هفته به پایان رسید. حکم قابل‌ حدس اعدام صادر و نهایی شد. بازوهای رسانه‌ای حکومت وهمراه با دستگاه قضایی نیز به‌قدر لازم درباره نقش تخریبگر آنان در بحران اقتصادی موجود اغراق کردند.

مظلومین و قاسمی درحالی اعدام شده‌اند که براساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین جاری ایران، خرید و فروش سکه، فاقد ممنوعیت و محدودیت و عنوان مجرمانه است.

دستگاه قضائی همچنین در حالی با اعدام مظلومین و قاسمی، برای مقابله با فساد اقتصادی از خود «اقتدار» نشان می‌دهد که هیچ انگیزه‌ و اراده‌ای برای مواجهه قضائی با باندهای قدرت و سودجویان مرتبط با حکومت بروز نداده است.

برمبنای آنچه در دادگاه «سلطان سکه» و همراهان مطرح شده، گردش مالی مظلومین و شرکا حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. قابل‌تأمل این‌که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه به تازگی از «کسانی» گفته که در پیوند با برخی نهادهای قدرت به «پول‌شویی» مشغولند و «با یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد تومان منفعت جا‌به‌جا شود.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما برای مقابله با این «خودی»ها بدون عزم بوده است. هیچ صاحب‌منصب و چهره برجسته نظامی و امنیتی و حکومتی، هدف برخورد و محاسبه قضایی واقع نشده است.

این‌چنین، هرچند دستگاه قضائی می‌کوشد تصویری قاطع و مدافع حقوق مردم از خود ارائه دهد، موجب افزایش بی‌اعتمادی و داوری منفی جامعه نسبت به خود می‌شود. بیهوده نیست که برمبنای نظرسنجی‌های مستقل، میزان بی‌اعتمادی شهروندان به حاکمان، از ۷۰ درصد نیز گذشته است.

مستقل از آنچه به دستگاه قضایی مربوط است، واقعیت گریزناپذیر، تداوم ساختارهای معیوب و بیمار اقتصادی و نیز ادامه استقرار نظام تصمیم‌گیری و مدیریتی ناکارآمد و آمیخته به فساد در چارچوب رژیم اقتدارگرا و رانتی است. وضعی که از سویی منجر به سودجویی‌های گسترده و گوناگون شده، از سوی دیگر پیامدهای سوء پرشماری چون افزایش شکاف طبقاتی در برداشته و از طرفی به حیف و میل منابع ملی منجر شده است.

در سطحی دیگر، خشونت قضائی و تهدید بازار اقتصاد، نسبت به عوارض گریزناپذیر تحریم‌های سنگین اقتصادی آمریکا علیه ایران، منفعل است یا حداکثر مواجهه‌ای یکسر واکنشی بروز می‌دهد. تحریم‌هایی که اگرچه با سیاست‌های خشن و برنامه‌های مخرب و تمامیت‌خواهانه کاخ سفید گره خورده، اما بخشی از آن، در رویکردهای سیاسی و ماجراجویی‌ها و سوگیری‌های نظامی ـ امنیتی جمهوری اسلامی ریشه دارد.

«اقتصاد» قوانین و لوازم خود را داراست؛ به‌ویژه در رژیم‌های «رانتی». شرایط خاصی که در ایران جاری است و هم‌زمان، پیوندخورده با ماهیت اقتدارگرا و رویکردهای ایدئولوژیک حکومت.

در چنین وضعی، با اطمینان می‌توان گفت که برخوردهای تهدیدزا یا محدودیت‌آفرین، حتی اگر در کوتاه‌مدت به کنترل وضع ناگوار،‌ از نظر صاحبان قدرت،  منجر شود، اما درمانگر بحران اقتصادی نیست. به‌ویژه آن‌که از چشم افکار عمومی، این برخوردها خود می‌تواند نشانه‌ای مهم از ناتوانی نظام مدیریتی برای مقابله اصولی و علمی با بحران ارزیابی شود؛ بر نگرانی‌ها بیافزاید و وضع نامطلوب را از زاویه‌های مختلف، بازتولید و تشدید کند.

افسوس‌برانگیز این‌که، هسته اصلی قدرت در ایران که برای مقابله با بحران مشروعیت سیاسی، به سلاح و سرکوب و سانسور تکیه کرده، همین ابزارها را برای غلبه بر بحران اقتصادی نیز به‌کار گرفته است. ابزارهایی که حتی در ماه‌های اخیر نیز ناکارآمدی خود را آشکار کرده‌اند.

دستگاه قضایی، همچون قریب به اتفاق نهادهای حکومتی، نسبت به مهم‌ترین ویژگی‌های «حکمرانی خوب» بی‌اعتنایی نشان می‌دهد؛ نه نشانی از حاکمیت قانون و رعایت عدالت و انصاف در کار است، و نه احترام به مقوله‌ها و مؤلفه‌هایی چون پاسخگویی و شفافیت و ایجاد مشارکت اجتماعی.

در این شرایط، اعدام مظلومین (سلطان سکه) و قاسمی، «جیغ» اقتدار دستگاه قضایی است؛ صدای آزاردهنده‌ای که نه اعتماد و اقبال و تحسینی را در جامعه موجب می‌شود، و نه وضع بحرانی اقتصاد را درمان می‌کند.