در تازه‌ترین گزارشی که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در آستانه روز جهانی «دسترسی همگانی به اطلاعات» منتشر کرده، نام ایران در میان کشورهایی قرار گرفته که «به صورت خودسرانه» اقدام به توقیف اینترنت و رسانه‌ها کرده‌اند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز جمعه پنجم مهرماه اقدام بیش از ۳۰ دولت‌ سراسر جهان در توقیف مطبوعات و قطع دسترسی به اینترنت را «تهدید حق شهروندان» خوانده و محکوم کرده است.

در گزارش این نهاد به افزایش ۱۶۱ درصدی «خاموشی اینترنت» در این کشورها، که اکثرا با انگیزه‌های سیاسی و در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی رخ داده، اشاره شده است.

در جزییات این گزارش درباره ایران،‌ به اختلال سراسری اینترنت در روز پنجم تیرماه سال ۱۳۹۸، همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، اشاره شده است.

براساس تحقیقات فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، ۳۱ کشور جهان حداقل یک بار رسانه‌ها‌ یا دسترسی به اینترنت را در سال جاری میلادی مسدود یا توقیف کرده‌اند. 

بیشتر موارد هجمه به اینترنت و رسانه‌ها در کشورهای آسیایی و آفریقایی روی داده است،‌ با این حال دولت‌هایی از سراسر جهان، از جمله هفت کشور اروپایی نیز روند کنترل رسانه‌ها و اینترنت را تشدید کرده‌اند.

در میان کشورهایی که برجسته‌ترین حمله به آزادی اطلاعات را دارند، نام مصر،‌ هند، و ترکیه دیده می‌شود، اما این‌ها تنها کشورها نیستند.

بر اساس این گزارش، در میان کشورهای آسیا و اقیانوسیه علاوه بر ایران، میانمار، اندونزی، پاکستان، سریلانکا، ازبکستان و قزاقستان هم اینترنت یا رسانه‌ها را به طور خودسرانه قطع یا توقیف کردند.

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در همین زمینه ضمن محکومیت اقدامات این دولت‌ها گفته است: «از آن‌ها ‌می‌خواهیم تا قوانینی را اتخاذ کنند که این دسترسی را تضمین و محافظت کند.»

دولت جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته مصوبات و اقداماتی را در حوزه محدودسازی دسترسی شهروندان به شبکه جهانی اینترنت پیش برده که موجب انتقاد کارشناسان و کاربران شده است. 

شبکه ملی اطلاعات که از آن به عنوان «اینترنت ملی» یاد شده، پروژه‌ دولت ایران در حوزه مدیریت اینترنت است که از سال ۱۳۸۴ و از سوی مقامات دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و دولت روحانی نیز آن را با سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری ادامه داده است. 

هدف از این پروژه که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی تاکنون حدود  میلیون‌ها دلار روی آن سرمایه‌گذاری شده، تحقق «حاکمیت کشور در بخش‌های مختلف مانند کسب ‌وکار فضای مجازی، اشتغال، فرهنگ و دیگر عرصه‌ها در فضای مجازی» اعلام شده است.

علاوه بر این، بنا به گزارش‌های سالانه و مقطعی سازمان‌های حقوق بشری مقامات جمهوری اسلامی بیش از پیش حق آزادی بیان را در ایران محدود کرده و اقدام به محکومیت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های اجتماعی کرده‌اند.

در گزارش اسفندماه سال ۱۳۹۷ سازمان «عفو بین‌الملل» در همین زمینه اشاره شده بود که در ایران «سانسور رسانه‌ها و ایجاد اختلال در امواج شبکه‌های تلویزیونی ماهوارهای خارجی» هم‌چنان ادامه داشته و روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های آنلاین «به طرز خودسرانه دستگیر و بازداشت شدند.»

یونسکو در سال ۲۰۱۵، روز ۲۸ سپتامبر را با هدف جلب توجه به اهمیت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات روز بین‌المللی «دسترسی همگانی به اطلاعات» نام‌گذاری کرده است.