قاسم ساعدی، نماینده دشت‌آزادگان و هویزه، با تاکید براینکه «جوانانی که در اعتراضات خوزستان کشته شدند برای مطالبه مسالمت‌آمیز بیرون آمده بودند»، گفت: «از تعداد کشته‌شدگان اعتراضات خوزستان اطلاعی ندارم.»

با گذشت دو هفته از آغاز اعتراضات خوزستان، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون گزارشی از تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان این اعتراضات ارائه نکرده‌اند.

قاسم ساعدی روز چهارشنبه ششم مرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، ضمن تاکید براینکه «جوانانی که کشته شدند برای مطالبه مسالمت‌آمیز بیرون آمدند»، گفت: «از جای ناشناسی به این جوانان تیراندازی شد و آنها را کشتند ولی شورای تامین خوزستان و شورای امنیت کشور در جهت جبران این حوادث و خسارات به خانواده‌ها برنامه دارد، چون اعضای این شورا نیز از کشته شدن افراد متاثر هستند.»

ساعدی با انتقاد از وضعیت بی‌آبی، اشتغال و نبود عدالت در خوزستان، گفت که نه حق آلایندگی و نه ارزش افزوده درست حسابی به خوزستان می‌دهند و نه از فرزندانشان استفاده می‌کنند.

این نماینده مجلس افزود که پیمانکاران و شرکت‌هایی که در خوزستان کار می‌کنند، مالیات و حق آلایندگی را به دستگاه‌های تهران  واریز می‌کنند و سهم مردم خوزستان فقط آلاینده‌های نفس‌گیر و بیماری‌های صعب‌العلاج شده است.

شهر سوسنگرد که یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات خوزستان در دو هفته گذشته بوده است مرکز شهرستان دشت‌آزادگان و بخشی از حوزه انتخابیه قاسم ساعدی است.

ساعدی گفت که از اینکه جوانان برای مطالبه مسالمت‌آمیز بیرون آمدند ولی کشته شدند «همه مسئولان متاثر، ناراحت و نگران هستند و یقینا برای جبران این امر برنامه‌های خوبی خواهند داشت اما از میزان دقیق آمار کشته شدگان اطلاعی ندارم.»

تا دهمین روز اعتراضات خوزستان بنا به گفته منابع مستقل دست‌کم ۹ نفر در اعتراضات خوزستان در اثر شلیک نیروهای امنیتی کشته شده‌اند که اغلب آنها بسیار جوان  یا نوجوان بودند.

علاوه بر تداوم قطع اینترنت در بسیاری از مناطق خوزستان تا روز چهارشنبه ششم مرداد ماه، منابع محلی گفتند که موج بازداشت‌ فعالان مدنی و جوانان معترض در این استان همچنان ادامه دارد.

این درحالی است که صادق مرادی، رییس کل دادگستری خوزستان، روز سه‌شنبه پنجم مرداد ماه، گفت که «بخش قابل توجهی از معترضین ناآرامی‌های اخیر آزاد شدند و تعدادی دیگر نیز در روز‌های آتی و پس از طی کردن مراحل اداری قانونی آزاد می‌شوند.»

همزمان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، تاکید کرد که دستور محسنی‌اژه‌ای به رییس کل دادگستری خوزستان در خصوص «فراهم شدن زمینه آزادی کسانی» بوده که در جریان اعتراضات خوزستان «صرفا به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌» و بازداشت شده‌اند.

از سوی دیگر رییس کل دادگستری خوزستان شماری از معترضان در خوزستان را به «اقدام مسلحانه» متهم کرد و گفت: «در مورد معدود افرادی که به اقدام مسلحانه دست زده بودند نیز مقرر شد پرونده‌ها هرچه سریع‌تر به دادگاه مربوطه ارسال شود.»

این درحالی است که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز خوزستان از گلوله‌های واقعی، گلوله‌‌های ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و همچنین سلاح‌های خودکار مرگبار» استفاده می‌کنند.

برخی منابع نزدیک به خانواده‌های بازداشت‌شدگان در خوزستان گفتند که به این خانواده‌ها که پیگیر وضعیت فرزندان و بستگان خود هستند، هیچ اطلاعی درباره محل بازداشت و اتهام بازداشتگان ارائه نشده است.

از میان شمار گسترده کودکان و نوجوانانی که در جریان اعتراضات شهرهای مختلف خوزستان بازداشت شده‌اند نیز به گفته منابع مطلع، در موارد معدودی به خانواده‌هایشان اعلام شده که در صورت تامین وثیقه‌های چند صد میلیون تومانی امکان آزادی‌شان وجود دارد.