سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را «فاقد وجاهت قانونی» و «سیاسی» دانست.

خطیب‌زاده روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه رفتار کانادا و دیگر حامیان اصلی قطعنامه را«مداخله‌جویانه و غیراخلاقی» و با هدف «پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی» خواند.

مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویب نهایی رساند تا پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برای یک سال دیگر باز بماند.

این قطعنامه که از سوی کانادا تنظیم شده روز چهارشنبه با رای موافق ۸۲ کشور، ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید.

پیشتر در ۲۹ آبان ماه نیز گزارش کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره «نقض شدید و فاحش حقوق بشر» به تصویب رسیده بود.

در این قطعنامه مجازات اعدام و نیز اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، سرکوب دستگیری و بازداشت های خودسرانه، و همچنین شکنجه و مجازات های بی رحمانه و همچنین سرکوب بهائیان مورد توجه قرار گرفته است.

این قطعنامه از ایران خواسته است تا اطمینان حاصل کند هیچ‌کسی در معرض «شکنجه، یا سایر رفتارها و برخوردهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» قرار نگیرد و به جمهوری اسلامی تاکید کرده که استفاده نظام‌مند از دستگیری‌ها و زندان‌های فرمایشی، از جمله ربایش افراد را متوقف کند.

مجمع عمومی سازمان ملل همچنین از ایران خواست به وضعیت نامناسب زندان‌های ایران رسیدگی کند، فعالان حقوق زنان را که به دلیل اعمال حقوق خود زندانی شده‌اند آزاد کند، به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و زبانی و سایر اقلیت‌ها پایان دهد و انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده را به صورت آزاد برگزار کند.

پیش از رای‌گیری نهایی، نماینده ایران اعلام کرد به این قطعنامه رای مخالف خواهد داد. او افزود: «پیش‌نویس قطعنامه در مورد ایران هیچ ربطی به حقوق بشر ندارد.»