رسانه‌های بریتانیا در پی توقیف نفتکش حامل پرچم این کشور از سوی نیروهای نظامی ایران، ساختار سیاسی دولت خود را مورد مواخذه شدید قرار داده‌اند.

روزنامه دیلی تلگراف در شماره روز یکشنبه ۳۰ تیر نوشت وزیران کابینه انگلیس در جلسه رسیدگی به شرایط اضطراری موسوم به «کبرا»، طرح‌هایی را برای تحریم حکومت ایران در نظر گرفته‌اند که شامل توقیف دارایی‌های ایران در مراکز مالی انگلیس می‌شود.

تلگراف می‌نویسد: «جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا قرار است با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران، بک بسته‌ی ویژه اعمال تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی را که شامل توقیف سرمایه‌ها و دارایی‌های آن کشور می‌شود به پارلمان این کشور معرفی کند.»

به گفته تلگراف، دولت انگلیس همچنین می‌تواند از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان ملل درخواست کند تا همه تحریم‌هایی را که پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۶ میلادی از روی حکومت ایران برداشته شده بود دوباره اعمال کند.

ایران پس از آن توافق موفق شده بود به میلیاردها دلار سرمایه‌ها و دارایی‌های خود در بانک‌های خارجی دسترسی پیدا کند و صادرات و فروش نفت خود به بازارهای جهانی را از سر بگیرد.

واکنش دولت بریتانیا به توقیف نفتکش «استانو ایمپرو» درحالی صورت می‌گیرد که خانم ترزا می از سوی بسیاری از مقامات دولتی این کشور به‌خاطر خودداری از پیوستن بریتانیا به پیشنهاد تشکیل یک «ائتلاف نیروهای دریایی» به نام «عملیات سنتینال» برای هماهنگ کردن مراقبت از گذر امن کشتی‌های تجاری و نظامی در آب‌های خلیج فارس خودداری کرده بود.

یکی از این مقامات به رسانه‌های بریتانیا گفته است که فرماندهان نظامی و نیروهای دریایی بریتانیا از این پیشنهاد واشنگتن استقبال کرده و آن را یک «فرصت عالی و استثنایی» قلمداد کرده بودند اما داونینگ استریت (دفتر نخست‌وزیری) از قبول آن خودداری کرده بود، زیرا نگران بوده است سیاست دولت انگلیس «پیروی از مواضع سرسختانه دولت پرزیدنت ترامپ در قبال ایران» تعبیر شود.

به گفته روزنامه واشنگتن پست، دولت خانم ترزا می از مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا درخواست کرده بود تا از اظهارنظرهای «تند و غیرسازنده» در مورد توقیف نفتکش بریتانیایی خودداری کند و اجازه دهد وزیر خارجه این کشور، جرمی هانت، در گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی «این موضوع را به‌صورت دیپلماتیک حل و فصل کند».

همزمان روزنامه آبزرور چاپ لندن با توجه به روند انتخاب نخست وزیر جدید انگلیس در هفته آینده می‌نویسد بوریس جانسون نامزد اصلی رسیدن به این مقام می‌بایستی در همان لحظه ورود خود به دفتر نخست وزیری «توجه کامل خود را به حل بحران ایران معطوف سازد وگرنه او با ریسک وارد کردن انگلیس به یک جنگ جدید در خاورمیانه را مواجه خواهد شد».

روزنامه آبزرور در این مورد در مقاله‌ای به قلم آدمیرال لرد وست فرمانده پیشین نیروهای دریایی بریتانیا می‌نویسد:

«ساختار سیاسی کشور ما در هفته‌های اخیر بیشتر توجه خود را معطوف به انتخاب یک نخست‌وزیر جدید کرده بوده و این درحالیست که کشور پس از توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی ایران با یک بحران بین‌المللی مواجه بوده است. این تنش درست در مقابل چشمان سیاستمداران و ساختار حکومتی بریتانیا شکل گرفته است اما تمرکز آنها بر روی انتخاب یک نخست‌وزیر جدید بوده است. هرکس که نهایتا در این انتخاب پیروز شود می‌بایستی هرچه سریع‌تر با یک بحران جهانی روبرو شود و نمی‌تواند به بهانه مسأله برگزیت از آن غفلت کند. هرگونه اشتباه محاسبه یا عمل غیرمنطقی می‌تواند به یک جنگ منتهی شود.»

آلیستر برت از وزرای مشاور پیشین امور خاورمیانه در وزارت خارجه انگلیس به روزنامه گاردین گفته است:

«نخست‌وزیر آینده بریتانیا به اندازه کافی با مشکلات داخلی و خارجی کشور روبرو خواهد بود اما از همان روز اول ورود به دفتر خود روی میز کارش پرونده بزرگی به نام ایران برای رسیدگی فوری خواهد داشت.»

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس نیز در واکنش به بحران جاری از دولت ایران خواسته است هرچه زودتر برای رفع دیپلماتیک این تنش نفتکش بریتانیایی را همراه با خدمه آن آزاد کند. با این حال کوربین با ارسال توئیتی دولت ترامپ را به خاطر «پاره کردن توافق هسته‌ای» مورد انتقاد قرار داده و گفته است «بازگشت به برجام پس از گفتگوهای جدید امری ضروری برای جلوگیری از خطر آغاز جنگ جدید در منطقه خاورمیانه می‌باشد».

جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس در واکنش به توئیت کوربین به او یادآوری کرده است که «توقیف نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق به خاطر اعمال تحریم‌های سازمان ملل بر علیه سوریه بوده است و هیچ ربطی به مواضع ترامپ در مقابل ایران ندارد».