سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه ۴۷ کشور در «محکومیت نقض مکرر حقوق بشر در ایران و محکومیت اعدام نوید افکاری»، گفت: «اقدام اتحادیه اروپا در ارائه بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر بی‌اعتبار و غیرقابل قبول است و به آنها توصیه می‌کنیم پیگیر بهبود حقوق بشر در میان خود و متحدانشان باشند.»

۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با محکوم کردن «نقض شدید حقوق بشر» در ایران، اعدام ناگهانی نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی و از معترضان اعتراضات مرداد ۹۷ را «منزجرکننده» توصیف کردند.

این کشورها، که شامل همه اعضای اتحادیه اروپا به همراه برخی دیگر از کشورها می‌شود، در موضع شفاهی واحدی که به چهل و پنجمین نشست شورا حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، نقض فاحش حقوق بشر در ایران را هشدارآمیز خوانده و از جمله به سرکوب اعتراضات آبان‌ ۹۸، اعدام نوید افکاری و بدرفتاری با مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران پرداخته‌اند.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما بیانیه ۴۷ کشور در محکومیت مکرر نقض حقوق بشر در ایران دارای «رویکردی گزینشی و بی‌پایه» خواند و گفت که جمهوری اسلامی ایران این بیانیه را «فاقد ارزش و اعتبار» می‌داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بیانیه ۴۷ کشور در شورای حقوق بشر علیه نقض حقوق بشر در ایران را «دخالت در امور داخلی ایران» عنوان کرد و گفت که «هر گونه سوء استفاده از سازوکار‌های حقوق بشری و دخالت در امور داخلی کشورمان را غیرقابل پذیرش است.»

او همچنین کشورهای امضاکننده این بیانیه را به داشتن «استاندارد دوگانه» در حقوق بشر متهم کرد و افزود که این « نشان دهنده نبود صداقت این گروه از کشور‌ها در حمایت از حقوق بشر و استفاده سیاسی از این مفهوم است.»

در بیانیه ۴۷ کشور درباره محکومیت نقض حقوق بشر در ایران با ابراز نگرانی عمیق درباره نقض مداوم حقوق بشر در ایران به ویژه در زمینه حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات، به مواردی چون سرکوب اعتراضات آبان‌ ۹۸، اعدام نوید افکاری و بدرفتاری با نسرین ستوده و نرگس محمودی و دیگر مدافعان حقوق بشر زندانی، بازداشت‌های خودسرانه، برگزاری دادگاه‌های غیرمنصفانه و گرفتن اعترافات اجباری، اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در ایران اشاره شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ولی توضیحی درباره موارد نقض حقوق بشر ذکر شده در بیانیه ۴۷ کشور ارائه نکرد و در مقابل گفت که «توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی در چارچوب تعهدات مذهبی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین داخلی و معاهدات بین المللی، از اولویت‌های دائمی جمهوری اسلامی ایران است.»

خطیب‌زاده همچنین به کشورهای اروپایی امضاکننده این بیانیه توصیه کرد که «پیگیری برای بهبود حقوق بشر در میان خود و متحدین منطقه‌ای خود را در دستور کار جدی قرار دهند.»

پیشتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی،  نیز در نشستی با اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اعدام نوید افکاری گفته بود که «اعدام این شخص ارتباطی با حضور وی در تظاهرات نداشته و ما دستگاه قضایی مستقل داریم و دولت در تصمیم‌گیری محاکم قضایی دخالتی ندارد.»

روز جمعه همزمان با انتشار بیانیه ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای محکومیت  نقض مکرر حقوق بشر در ایران،  اسماعیل بقایی هامانه، نماینده جمهوری‌ اسلامی ایران در شورای حقوق‌بشر، نیز از این بیانیه ابراز تاسف کرده و گفته بود: «گویا اینجا آمده‌اند تا تنها درباره حقوق‌بشر موعظه کنند و نقایص خود را فراموش می‌کنند و این حقایق را نادیده می‌گیرند که بسیاری از کشورهای جنوب که یادآور اتفاق‌های گذشته و ذهنیت برتری باورانه و بازتاب‌یافته در دخالت‌های کنونی است.»

بیانیه ۴۷ کشور که شامل همه اعضای اتحادیه اروپا به همراه استرالیا، کانادا، نیوزیلند و شمار دیگری از کشورهاست با «منزجرکننده» خواندن اعدام ناگهانی نوید افکاری، نسبت به اطلاعات درباره شیوع محاکمه او، از جمله اعترافات اجباری و بدرفتاری با افکاری در زندان، ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه از ایران خواسته شده که انجام تحقیقات مستقل، شفاف و معتبر درباره استفاده گسترده از زور علیه معترضان مسالمت‌جو را تضمین کند و عاملان آن را به دست عدالت بسپرد.