محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، از ممنوعیت «انتشار اطلاعات و گزارش‌های قیمت و بازار مسکن» خبر داد و گفت: «به معاونت مسکن دستور داده‌ام تا آمار و اطلاعات مربوط به بازار ماهانه مسکن را منتشر نکند.»

اعلام ممنوعیت انتشار « آمار و اطلاعات مربوط به بازار ماهانه مسکن» یک روز پس از آن منتشر شد که رسانه‌های ایران و از جمله روزنامه اعتماد طی گزارشی از افزایش ۳۵۰ درصدی نرخ اجاره مسكن طی هفت سال دوره ریاست جمهوری حسن روحانی خبر دادند.

بنابر این گزارش از سال۹۲ تا سال ۹۹ ، مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه‌ درصد وديعه‎ پرداختی برای اجاره‎ يک مترمربع زيربنای مسكونی در شهر تهران با افزايش ۳۵۰ درصدی از حدود ۱۶ هزار تومان در بهار ۹۲ به حدود ۵۶ هزار تومان در بهار۹۹ افزایش یافته است.

علاوه بر این، بنابر آخرین آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی «متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت طی تیر ماه به ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسید که نسبت به ماه گذشته، خرداد۹۹، ده درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته یعنی تیر ماه۹۸ نیز ۵۴/۱ درصد افزایش داشته است».

پیش از اعلام ممنوعیت «انتشار اطلاعات و گزارش‌های قیمت و بازار مسکن» از سوی وزیر راه و شهرسازی، شخص حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی نیز از انتشار آمارها و اطلاعات بازار مسکن و همچنین اجاره‌ بهای مسکن ابراز نارضایی کرده بود.

روحانی از جمله در ۲۹ تیر ماه طی سخنانی در «نشست با مدیران ارشد بخش مسکن» ضمن انتقاد از «گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود»، گفته بود که «براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است.»

بحران مسکن با شیوع کرونا در ایران تشدید شده و از ماه‌ها قبل مقام‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که قرار است از محل ۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده، برای کمک به مستاجران، وام ودیعه مسکن پرداخت شود اما این طرح هنوز در مرحله اجرایی شدن است.

 علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی روز دوشنبه ۲۷ مرداد گفت که هدف اصلی ما احداث سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکن شهری مطابق طرح جامع مسکن بود که در سال گذشته فقط ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد و برای جبران کمبود ۴۰۰ هزار واحدی که باید ساخته می‌شد، برنامه اقدام ملی را راه اندازی کردیم که ۱۰۰ هزار واحد آن در بافت فرسوده است.

با این حال محمد اسلامی تایید کرد که «طرح اقدام ملی مسکن» در عمل مطابق برآوردها پیش نمی‌رود و در حالی که ۵۳۰ هزار نفر در این طرح تایید نهایی شدند، تاکنون فقط ۱۶ هزار نفر در بانک عامل بخش مسکن، حساب افتتاح کرده‌اند و مجموع مبالغ واریزی فقط ۹۰۰ میلیارد تومان  بوده است.

اسلامی به طور ضمنی از ناکامی در برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای نوسازی بافت فرسوده نیز خبر داد و گفت که « دو میلیون واحد مسکونی بیشتر از تعداد خانوارها داریم و دو میلیون واحد نیز خانه‌های ویلایی و اقامت موقت است که در نتیجه باید روی بافت فرسوده تمرکز می‌کردیم».

وزیر راه و شهرسازی گفت که فکر می‌کردیم اگر روی بافت فرسوده تمرکز شود، به راحتی می‌توان این بافت را احیا کرد اما در سال گذشته تنها ۱۳ هزار نفر متقاضی ساخت مسکن در بافت فرسوده بودند و به دلیل عدم استقبال مردم، هدف ۱۰۰ هزار واحد در این بخش محقق نشد.