جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به احکام صادره برای امضاکنندگان «بیانیه ۷۷ نفر» درباره اعتراضات آبان۹۸، تاکید کردند که این احکام نشان می‌دهد «حاکمیت نه فقط حقوق و آزادی‌های مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و اعتراضات خیابانی را برنمی‌تابد، بلکه انتقاد افراد حقیقی و حقوقی به عملکرد حکومت را با صدور حکم زندان پاسخ می‌دهد.»

نویسندگان این بیانیه تاکید کردند که در اوج گرفتاری‌های اقتصادی مردم و شیوع فراگیر کرونا، آنچه تعطیل‌ نشده محکومیت شهروندان مسئول و آزاده به بهانه‌های مختلف و با روشی غیرقانونی است.

«بیانیه ۷۷» بیانیه‌ای است که ۷۷ نفر از فعال سیاسی اصلاح‌طلب ایرانی ساکن داخل و خارج کشور همزمان با اعتراضات آبان ماه ۹۸ منتشر کردند و در آن شلیک به معترضان آبان ۱۳۹۸ را «جنایت» خوانده و خواستار تعقیب قضایی «آمران و عاملان» آن شده بودند.

نخستین جلسه دادگاه تعدادی از امضاکنندگان «بیانیه ۷۷ نفر» اوایل تیر ماه ۹۹ با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگزار شد و اول شهریور ماه حجت کرمانی، وکیل تعدادی ازاصلاح‌طلبان در این پرونده، از صدور رای قضایی برای ۱۴ نفر از این امضاکنندگان این بیانیه از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.

نویسندگان این بیانیه از «محکومیت صدیقه وسمقی، محسن آرمین، قربان بهزادیان‌نژاد، حسین کروبی، محمد کیانوش‌راد و مهدی محمودیان به‌دلیل امضا و انتشار بیانیه موسوم به ۷۷ نفر» در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ و علی شکوری‌راد به علت صدور بیانیه حزب اتحاد در این خصوص، ابراز «تعجب و تاسف» کرده‌اند.

آنها در ادامه نوشتند که «به نظر ما محکومیت دبیرکل یک حزب و شخصیت‌‌های سیاسی شناخته‌شده برای امضای یک بیانیه انتقادی در اعتراض به اعمال خشونت در مواجهه با اجتماعات اعتراضی مردم در آبان۹۸، این تصویر و پیام را القا می‌کند که حاکمیت نه فقط حقوق و آزادی‌های مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و اعتراضات خیابانی را برنمی‌تابد، بلکه انتقاد افراد حقیقی و حقوقی به عملکرد حکومت را با صدور حکم زندان پاسخ می‌دهد.»

بیانیه جمعی فعالان سیاسی و مدنی یادآوری کرده است که «همگان مستحضرند که پس از افزایش غیرمترقبه قیمت بنزین، قشرهای مختلف مردم به اعتراض برخاستند که متاسفانه در ادامه به خشونت‌های گسترده و جان‌باختن دست کم ۲۳۰ تن از هموطنانمان منجر شد.»

نویسندگان این بیانه افزودند که «حال نهادهای مسئول به‌جای بررسی علل و عوامل این خطا و محاکمه مسببان آن، شهروندانی را محاکمه می‌کنند که از سر دلسوزی و برای حفظ امنیت و اعتبار کشور و دفاع از حقوق شهروندان، به مقامات و معترضان هشدار دادند که از توسل به هر نوع خشونت بپرهیزند.»

این بیانیه تاکید کرده است که «افزون بر ناعادلانه بودن» احکام صادره برای امضاکنندگان بیانیه۷۷، پرسش بسیار مهم آن است که «چرا به اتهام این افراد طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی نمی‌شود» و «اگر محاکمه دبیرکل یک حزب قانونی به اتهام صدور بیانیه انتقادی به عملکرد حکومت مصداق بارز رسیدگی به اتهام سیاسی نیست، پس جرم سیاسی چیست.»

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه قوه قضائیه  از انجام وظیفه خود در اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی طفره می‌رود، که در جریان ناآرامی‌های خونین آبان ماه گذشته، دائما از تریبون‌های رسمی تبلیغ می‌شد که نظام با برخورداری شهروندان از حقوق قانونی خود و اعتراضات ‌مسالمت‌آمیز آنان مشکلی ندارد و تنها برابر آشوب‌طلبانی که به تخریب اموال عمومی می‌پردازند و با اغتشاش امنیت عمومی را خدشه‌دار می‌کنند، مشت آهنین نشان خواهد داد اما اکنون برای اظهارنظر و انتقاد و هشداردادن که مسالمت‌آمیزترین شکل اعتراض است و از حقوق مسلم قانونی شهروندان به‌شمار می‌رود، حکم حبس صادر می‌کند.»

این بیانیه که به امضای نزدیک به ۲۵۰ نفز از  فعالان سیاسی و مدنی از جمله هاشم آقاجری، فروزان آصف نخعی، شهربانو امانى، مسعود باستانی، عبدالعی بازرگان، احسان شریعتی، پروانه سلحشوری، حمیدرضا جلایی‌پور، کیوان صمیمی، علیرضا علوی‌تبار، مصطفی تاج‌زاده، احمد شیرزاد، فريده غيرت، پروین فهیمی، و عبدالله رمضان‌زاده رسیده است.

نویسندگان این بیانیه در پایان ضمن اعتراض به صدور احکام زندان، از مسئولان قوه قضاییه خواسته‌اند با تبرئه فوری امضاکنندگان بیانیه۷۷،  دستگاه قضایی را «اصلاح» کرده و «نسبت به اجرای وظیفه خود و تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی اقدام کنند».

براساس حکم صادرع در پرونده امضاکنندگان «بیانیه ۷۷ نفر»، علی شکوری‌راد، محمدحسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان‌نژاد و صدیقه وسمقی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند و مهدی محمودیان نیز به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده است.»

در حکم صادر شده برای امضا‌کنندگان «بیانیه۷ نفر»، آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، عیسی سحرخیز، عبدالله رمضان‌زاده، محمدصادق نوروزی، مهدی دریس‌پور، حسن اسدی‌زیدآبادی و محسن امین‌زاده از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شده‌اند.