جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در سالگرد اعتراضات آبان۹۸ با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند که پاسخ به این اعتراضات «در آن هفته سیاه آبان مشت آهنین» بود و «دامنه این سرکوب کم‌سابقه و آتش خشونت سازمان داده شده حاصلی جز ریختن خون گرسنگان بر زمین و بازداشت توده‌های محروم» نداشت.

در این بیانیه که به امضای شماری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، فعالان مدنی و چند تن از وکلا رسیده آمده است که «در یک‌سالگی آن جنایت‌های فجیع، قدرت‌مداران، سرمست از پیروزی بر پابرهنگان، باز هم به تهدیدها ادامه می‌دهند و حاضر نیستند قدمی به عقب بردارند تا راه تغییر و تحول جامعه ایران از مسیری خالی از خشونت و تخریب گشوده شود».

در بخشی از بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی از مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید شده است که «تا کی می‌توان تهیدستان، پابرهنگان، جان‌به‌لب‌رسیدگان، حاشیه‌نشین‌ها، جوانان عاصی از بیکاری و زنان شورش‌کننده بر تبعیض را با ایجاد رعب و ترس و وحشت خاموش ساخت؟ کدام نظامی را سراغ دارید که با سرکوب به بقا و حیات خود تداوم داده باشد؟»

امضاکنندگان این بیانیه با طرح این پرسش که «آیا چند صباحی با سرکوب حکمروایی کردن، چه بر سر ایران و توسعه و آبادی و استقلال و تمامیت ارضی خواهد آورد»، نوشتند: «چه کسی تردید دارد که انسجام و یکپارچگی ملی، سرمایه اجتماعی و احساس تعلق به هویت دینی و ملی در زیر پای استبداد و خودکامگی از دست می‌رود و چشم‌انداز آینده را تیره و تار می‌کند.»

آنها همچنین شدت سرکوب اعتراضات آبان۹۸ را کم‌سابقه توصیف کردند و افزودند: «در حالی که تعداد انسان‌های مظلومی که خون‌شان در آبان بر زمین جاری شد حتی بیش از جمع چهار شورش و اعتراض» پیش از انقلاب  یعنی اعتراضات «گوهر شاد۱۳۱۴،سی تیر۱۳۳۱، خرداد۱۳۴۲ و ۱۷ شهریور۱۳۵۷» بود» از مقام‌های جمهوری اسلامی پرسیدند که «چگونه تعداد قتل و کشتار در اعتراضات چند روزه آبان را توجیه می‌کنید.»

امضاکنندگان این بیانیه که ۵۸ نفر از فعالان سیاسی چون علیرضا رجایی، مصطفی تاجزاده، هاشم آقاجری، پروانه سلحشوری،  ابوالفضل قدیانی، مهدی محمودیان، محمد علی عمویی، صدیقه وسمقی و تعدادی از وکلا و فعالان مدنی چون محمد سیف‌زاده، محمود بهشتی لنگرودی و  معصومه دهقان هستند، نوشتند: «ما امضاءکنندگان این بیانیه با هشدار نسبت به تداوم سیاست‌ها و شیوه‌های استیلاجویانه حکمرانی کنونی و با تاکید بر ضرورت شروع تحولات بنیادین، مصرانه می‌خواهیم تا خشونت‌های ساختاری متوقف، بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال‌های اخیر بویژه دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ آزاد و پرونده‌های آنها مختومه» شود.

آنها همچنین در بیانیه خود بر لزوم «پذیرش حق دادخواهی» برای خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات به عنوان راهی برای «شروع گفت و گوی ملی به منظور اصلاحات ساختاری» و جلوگیری از «افتادن جامعه در گرداب خشونت» یاد کردند.