شش ماه پس از اعتراضات آبان‌ماه، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار جزییات کشته‌شدن ۳۰۴ مرد، زن و کودک از کشته‌شدگان این اعتراضات به دست نیروهای امنیتی ایران و با تاکید بر مفقود شدن بسیاری از معترضان، اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات «سیاست شلیک به قصد کشتن» را علیه معترضانی به کار گرفتند که هیچ خطری ایجاد نمی‌کردند و همچنان خانواده‌های کشته‌شدگان را که برای رسیدن به عدالت تلاش می‌کنند، تحت آزارها و تهدیدات شدید قرار می‌دهند.

سازمان عفو بین الملل در این گزارش با اشاره به مصونیت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از هر گونه پیگرد قانونی در داخل کشور، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که درباره اعتراضات آبان ۹۸ و کشتار معترضان تحقیق کند.

خبرگزاری رویترز دوم دی ماه در گزارشی به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان دو هفته اعتراضات سراسری در ایران را بیش از هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود تاکید کرد به این نتیجه رسیده است که بیش از ۲۲۰ نفر از کشته‌شدگان اعتراضات آبان فقط طی دو روز، روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان، جان خود را از دست داده‌اند.

تحقیقات صورت گرفته از جمله تحلیل ویدیوهای موجود از سوی عفو بین‌الملل نشان می‌دهد در اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات صورت گرفته بین تاریخ‌های ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه هیچ مدرکی مبنی بر مسلح بودن تظاهرکنندگان و یا وجود تهدید جانی از سوی آنها وجود نداشته است.

در عین حال، عفو بین‌الملل از دو استثنا در یک شهر، شهر ماهشهر استان خوزستان، در روز ۲۷ آبان مطلع است که در آن‌ها معترضان و نیروهای امنیتی به سوی یکدیگر آتش گشوده‌اند.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و کنشگری بین‌المللی عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید: «این واقعیت که به این همه افراد شلیک شده در حالی‌که آنها هیچ خطری ایجاد نمی‌کردند نشان‌دهنده بی‌رحمی محض نیروهای امنیتی در این کشتار غیرقانونی بوده‌است. پس از شش ماه، خانواده‌های متلاشی شده قربانیان به تلاش خود برای رسیدن به حقیقت و عدالت ادامه می‌دهند و در این راه با آزارها و تهدیدات شدید از سوی مقامات مواجه‌اند.»    

لوتر گفت: «مصونیت رایجی که برای نیروهای امنیتی وجود دارد زمینه را برای وقوع دوباره سرکوب معترضین فراهم می‌کند. در نبود یک چشم‌انداز معنادار برای پاسخگویی در سطح ملی، ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم تا دستور دهد در مورد این کشتار تحقیق و تفحص صورت گیرد و راه‌های رسیدن به واقعیت، عدالت و جبران خسارات را مشخص کند.»

طی شش ماهه گذشته، سازمان عفو بین‌الملل مدارکی را اعم از ویدیوها، عکس‌ها، گواهی‌های فوت و دفن صادر شده، اظهارات شاهدان و خانواده‌ها، دوستان و آشنایان قربانیان و نیز اطلاعات ارائه شده از سوی کنشگران حقوق بشر و روزنامه‌نگاران جمع‌آوری کرده است.         

سیاست شلیک به قصد کشتن

نیروهای امنیتی ایران به کشتار قربانیان در ۳۷ شهر در هشت استان در سراسر کشور اقدام کردند که این واقعیت ماهیت گسترده بودن سرکوب را نشان می‌دهد. محله‌های فقیرنشین حومه تهران با ۱۶۳ قربانی، بیشترین تعداد کشته‌شدگان را به ثبت رسانده است. استان‌های خوزستان و کرمانشاه که اقلیت‌ها در آنها زندگی می‌کنند نیز به ترتیب با ۵۷ کشته و ۳۰ کشته قربانیان زیادی داده‌اند.

عفو بین‌الملل توانسته است در مورد ۳۰۴ نفر از کشته شدگان اعتراضات آبان، اطلاعات دقیقی جمع‌آوری کند که مکان و شرایط مرگ و زمان دقیق یا تقریبی آنها را نشان می‌دهد.

این قربانیان شامل ۱۰ زن، ۲۳۶ مرد و ۲۳ کودک می‌شوند. جنسیت ۳۵ نفر دیگر هنوز برای عفو بین‌الملل مشخص نشده است. در ۲۳۹ مورد اسامی کشته‌شدگان مشخص شده است.

عفو بین‌الملل معتقد است که تعداد جان‌باختگان بیشتر است. این سازمان همچنین خبر کشته شدن چندین نفر دیگر را از کنشگران حقوق بشر دریافت کرده است اما هنوز اطلاعات مورد اعتمادی در مورد این وقایع ندارد و در نتیجه این موارد را در آمار کشته‌شدگان ثبت نکرده است. طبق اطلاعاتی که از سوی عفو بین‌الملل گردآوری شده، به جز در چهار مورد، نیروهای امنیتی ایران از جمله سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و پلیس همه قربانیان را با گلوله کشته‌اند و گلوله‌ها به سر یا به بالاتنه اصابت کرده و این نشان می‌دهد که تیراندازی‌ها با هدف کشتن صورت گرفته است.

از چهار نفر دیگر دو نفر بر اثر ضربه شدیدی که از سوی نیروهای امنیتی به سرشان وارد شده جان خود را از دست داده‌اند و دو مورد دیگر نیز در اثر خفگی با گاز اشک‌آور کشته شده‌اند.

انکار و پنهان‌کاری حکومت پس از شش ماه

مقامات ایرانی هنوز آمار رسمی کشته‌شدگان را به ثبت نرسانده‌اند. آنها مدعی شده‌اند که این تاخیر به‌دلیل پیچیدگی روند تقسیم‌‌بندی قربانیان بر اساس نقش آنها در تظاهرات است. بدین ترتیب، مقامات مشخص می‌کنند که کدام از این افراد به عنوان شهید شناخته می‌شوند تا به خانواده‌های آنها خسارت و سایر مزایا تعلق بگیرد.

مقامات ایرانی در تلویزیون سراسری پاره‌ای اظهارات نادرست را مطرح کرده و یا به تولید ویدیوهای تبلیغاتی اقدام کرده‌اند که در آن‌ها مدعی شده‌اند قربانیان به‌دست «شورشیان مسلح» یا «عناصر مشکوک دشمن» جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. این درحالی‌ است که عفو بین‌الملل تنها دو تظاهرات را ثبت کرده است که در آن تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی با یکدیگر درگیری مسلحانه داشته‌اند. این دو تظاهرات در شهر ماهشهر استان خوزستان رخ داده‌اند که به کشته شدن یک مقام سپاه و یک افسر پلیس منجر شد. به گواهی بازماندگان این تظاهرات و ویدیوهای موجود که از سوی عفو بین‌الملل مورد تحلیل قرار گرفته حتی در این دو تظاهرات هم نیروهای امنیتی استفاده از سلاح‌های کشنده را به تظاهرکنندگان مسلح محدود نکردند و با شلیک به تظاهرکنندگان غیرمسلح بیش از ۱۰ نفر را کشتند.  

فیلیپ لوتر می‌گوید: «خودداری دولت از افشای تعداد واقعی کشته‌شدگان و انجام تحقیق و تفحص جنایی و نیز مسئول دانستن کسانی که دستوردهنده و یا مجری این کشتار بوده اند واقعیت دردناک دیگری است.»

در ۱۲۶ مورد، عفو بین‌الملل به صورت مستقیم با افرادی که تحت تاثیر این کشتار قرار گرفته‌اند از جمله خانواده‌ها، همسایه‌ها، دوستان و شاهدان عینی صحبت کرده است. در ۱۲۸ مورد، اطلاعات از سوی کنشگران حقوق بشر و روزنامه‌نگاران داخل و خارج کشور ارائه شده است. در ۳۴ مورد، عفو بین‌الملل با کادر درمانی مراکزی که اجساد به آنها منتقل شده بودند مصاحبه کرده است. اطلاعات ۱۶ مورد دیگر نیز از جستجو در ویدیوهای پخش شده از صدا و سیما از مصاحبه با خانواده قربانیان به دست آمده است. در همگی موارد عفو بین‌الملل به شدت دقت کرده تا تکرار موارد اتفاق نیفتد. این تلاش‌ها عبارت بوده‌اند از تهیه فهرستی از کشته شدگان بر اساس زمان و مکان رویداد، بروزرسانی کل فهرست با توجه به اطلاعات جدید و حذف مواردی که ممکن بوده در آن دوبار به یک قربانی اشاره شده باشد.

پس از آنکه دولت افزایش قیمت سوخت را اعلام کرد، تظاهرات سراسری از ۲۴ آبان ماه آغاز شد. در این مدت که تا ۲۸ آبان ماه به طول انجامید، مقامات ایرانی هزاران نفر را دستگیر کرد که بسیاری از آنان مفقود شده یا مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند و یا در دادگاه‌های غیر عادلانه محاکمه شده‌اند.