مصطفی پورمحمدی که سال‌ها معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات بود در گفت‌وگوی تازه خود هر دو روایت رسمی جمهوری اسلامی در خصوص قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ یعنی «نقش بیگانه» که مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی بود و همچنین روایت دولت محمد خاتمی درباره «خودسر» بودن مجریان این قتل‌ها را رد کرد، و گفت که قتل‌های زنجیره‌ای یک «پروژه» بود که «در سیستم اتفاق افتاد».

پورمحمدی که از اعضای «هیات مرگ» در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بود و در دوره وزارت محمدمحمدی ری‌شهری معاون و در دوره وزارت علی فلاحیان قائم مقام وزیر اطلاعات بود، در گفت‌و‌گوی خود با هفته‌نامه مثلث، درباره قتل‌های زنجیره‌ای نکات مهم و تازه‌ای را بیان کرده است که بخشی از آن به صراحت در تناقض با سخنان علی خامنه‌ای قرار دارد.

او  با بیان اینکه «اینکه فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود»، تاکید کرد: «بخشی از اعضای وزارت اطلاعات که قتل‌های زنجیره‌ای را انجام دادند تحلیل داشتند، حالا اینکه در این تحلیل این‌ها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفا روی تحلیل‌مان کارکنیم.»

پورمحمدی با اشاره به اینکه اعضای وزارت اطلاعات که بخش عملیاتی این قتل‌ها را انجام دادند «آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند»، گفت: «این‌ها که موجودند بعد هم اینکه وزارت کار کردند، هیچ ردی که مشخصا القای مستقیم باشد، نبود.»

این درحالی است که خامنه‌ای در نماز جمعه ۱۷ دی ۱۳۷۷، گفت: «آن دستی که به فکر می‌افتد بیاید این‌ها را تصفیه کند و به قتل برساند - یا در داخل خانه‌هایشان، یا در میان راه، یا در خیابان، یا در بیابان - مگر می‌تواند بیگانه نباشد و تابع یک نمایشنامه از پیش طراحی شده‌ای نباشد.»

رهبرجمهوری اسلامی در آن سخنرانی تاکید کرد: «به نظر ما، این رشته هنوز سر درازتر از این دارد. با توجه به تجربه خودم در زمینه‌های گوناگونِ اداره کشور در طول این بیست سال و آشنایی با جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی، من نمی‌توانم باور و قبول کنم که این قتل‌هایی که اتفاق افتاد، بدون یک سناریوی خارجی باشد؛ چنین چیزی ممکن نیست.»

خامنه‌ای همچنین گفت: «این قتل‌ها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حکومت بود. یک گروه داخلی که جزو وزارت اطلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض کنید که متعصب باشند و بنای این کار را داشته باشند، در سطوحی از وزارت اطلاعات که اهل تحلیلند، امکان ندارد دست به چنین قتل‌هایی بزنند.»

دادگاه غیرعلنی شماری از اعضای وزارت اطلاعات در آبان ۱۳۷۹ برگزار شد، اما خامنه‌ای حتی پس از برگزاری دادگاه نیز طی سخنانی در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ در دانشگاه امیرکبیر تهران، بار دیگر بر «نقش بيگانه» در قتل‌های زنجیره‌ای تاکید کرد و گفت: «من باز هم اعتقادم همان چيزی است که گفتم» و «هر ذهن ساده‌ای به اين نکته پی می‌برد. البته، من در اين زمينه قرائن زيادی هم داشتم. فقط اين نکته نبود. اعتراف‌هایی هم که بعدا کردند اين را ثابت کرد. اگر رسيدگی امنيتی دقيقی بشود و محاکمه دقيقی صورت گيرد، هيچ بعيد ندانيد که در اين زمينه قرائن و شواهد روشنگری پيدا شود و در معرض ديد قرار گيرد. منتها، اين دادگاهی که تشکيل شد فقط از جنبه جنایی به اين مسئله رسيدگی کرد.»

پورمحمدی اما در گفت و گوی تازه‌اش بدون اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی، آن را رد کرد و گفت: «شاید برخی فضاسازی‌ها تاثیر غیرمستقیم روی تصمیم‌گیری‌ها بگذارد. بعید نیست؛ الان هم یکی از شگرد‌های قوی دستگاه اطلاعاتی این است که فضا را جوری طراحی می‌کنند که آدم‌ها بر اساس آن طراحی به تصمیماتی می‌رسند. القای غیرمستقیم می‌تواند چنین چیزهایی باشد ولی اینکه مستقیما طبق ادعایی که برخی از این آقایان کردند یعنی شبکه جاسوسی و نفوذ و این‌ها، هیچ‌کدامشان ثابت نشد و این حادثه‌ هم اتفاق افتاد.»

قتل‌های زنجیره‌ای «یک پروژه» در سیستم بود، «خودسر» نبود

از جمله مهم‌ترین بخش‌های گفت‌وگوی پورمحمدی بخشی است که او به عنوان قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات به صراحت  قتل‌های زنجیره‌ای را یک «پروژه» از پروژه‌های وزارت اطلاعات معرفی کرد که در «سیستم» اتفاق افتاد، و گفت: «قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند، یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند.»

پورمحمدی در این بخش از سخنانش قرائت رسمی دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی را هم درباره نقش عوامل «خودسر» در قتل‌های زنجیره‌ای را رد کرد. در اطلاعیه ۱۵ دی ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات که تنظیم آن بر عهده کمیته سه نفره خاتمی بود،  تاکید شده بود شبکه‌ای که این قتل‌ها را مرتکب شد «معدودی از همکاران مسئولیت نشناس، کج اندیش و خودسر» وزارت اطلاعات بوده‌ است که «بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند، در میان آن‌ها وجود دارند.»

با وجود همه افشاگری‌های اصلاح‌‎طلبان در سال‌های نخست پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ سطح این افشاگری‌ها هرگز به شکل عمودی بالا نرفت و حداکثر تا سطح وزیر پیشین اطلاعات «علی فلاحیان» و وزیر وقت «غلامعلی دری‌نجف‌آبادی» اتهاماتی را مطرح کردند. این دو هرگز در دادگاه به عنوان متهم حاضر نشدند.

پورمحمدی در گفت‌و‌گوی خود به صراحت  تاکید کرد: «نه، آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند، ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بی‌خود کردید این تصمیم را گرفتید. من در یک بخشی بود در گپ‌های مباحثاتی با دوستان‌مان صحبت می‌کردیم می‌گفتم که این سیاست را قبول ندارم، نباید این‌جور باشید اما این‌جور نبود که از دست رها باشد.»

او با تاکید براینکه «حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند،یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند»، گفت: «این‌ها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات بدهند.»

پورمحمدی گفت: «تحلیل‌شان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم. اینها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیافتد و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند.»

تطهیر سعید امامی

پورمحمدی همچنین نقش سعید امامی را در «پروژه قتل‌های زنجیره‌ای» حداکثر در حد «مشورت» معرفی کرد. او در حالی که با عنوان «آقای سعید امامی» از همکار سابقش یاد کرد، گفت: «اینکه مشخص بود آنهایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند که آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتا به‌عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند.»

او تاکید کرد که امامی «مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت، حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سوال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم.»

نام امامی به عنوان یکی از متهمان اصلی در اجرای قتل‌های زنجیره‌ای بعد از ۳۰ خرداد ۱۳۷۸ رسانه‌ای شد یعنی درست پس از آنکه «مرگ» مشکوک و بحث برانگیز او حین بازداشت رخ داد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در آن زمان دلیل این مرگ را «خودکشی سعید امامی با واجبی» در حمام بازداشتگاه عنوان کرد.

با این حال تطهیر امامی از مراسم ختم او با حضور روح الله حسینیان دوست و همکار پیشین امامی آغاز شد و حسیینان در تمام سخنرانی‌های بعدی خود در این باره از امامی به عنوان یک نیروی اطلاعاتی وفادار یاد کرد.

پرونده امامی در دادگاهی که برای بررسی جنبه جنایی قتل‌های زنجیره‌ای تشکیل شد به دلیل مرگش هرگز رسیدگی نشد و تمام اوراق مربوط به اقرارهای او نیز از پرونده حذف شد.

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و تحولات سیاسی پس از آن، حتی از امامی به عنوان «شهید سعید امامی» نام بردند و همسرش فهیمه دری نوگورانی در مصاحبه‌ای فاش کرد که امامی از نزدیک‌ترین اعضای وزارت اطلاعات به رهبر جمهوری اسلامی و مورد اعتماد کامل او بوده‌ و با فرزندش مجتبی خامنه‌ای نیز روابط بسیار نزدیکی داشت.

سخنان همسر امامی که خود نیز در شمار متهمان قتل‌های زنجیره‌ای مدت‌ها بازداشت شده بود، از سوی رهبر جمهوری اسلامی و دفترش هرگز تکذیب نشد.

وجود حکم شرعی

بخشی از گفتوگوی پورمحمدی در خصوص «حکم شرعی» انجام قتل‌های زنجیره‌ای است. او در این باره گفت: «به آن آقایان که می‌گفتیم تعبیری که می‌کردند، می‌گفتند ما اجازه هم داریم.»

پورمحمدی البته گفت: «هر چه تلاش کردیم ما اجازه‌ای ندیدیم ولی تلقی و نظر خودشان این بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف‌ها، ما گفتیم کیست و بعد هم ثابت نشد چنین چیزی که توانستند اجازه بگیرند.»

در این بخش قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات از کسی که چنین «اجازه»ای را صادر کرده نام نبرد اما عنوان «اجازه» که پورمحمدی به آن اشاره کرد به عنوان «حکم شرعی» یا باید از سوی یک «مجتهد»، یا از سوی یک «مرجع تقلید» صادر شده باشد. فلاحیان وزیر پیشین و دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات در هنگام وقوع قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ به دلیل داشتن درجه «اجتهاد» می‌توانستند صادر کننده چنین حکمی باشند و همچنین مراجع تقلید و رهبرجمهوری اسلامی.

در دوره افشای محتویات پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از «محمدتقی مصباح یزدی» و همچنین «عزیز الله خوشوقت» پدر عروس رهبر جمهوری اسلامی به عنوان کسانی نامبرده شد که «اجازه» قتل‌های زنجیره‌ای را صادر کرده‌اند.

با این حال هیچ‌گاه در دادگاه پاییز  ۱۳۷۹ یا پس از آن به طور رسمی اعلام نشد که چه کسی چنین «اجازه»ای را صادر کرده بود.

سابقه عضویت مهرداد عالیخانی در سپاه

از جمله اطلاعات تازه‌ای که پورمحمدی در این گفت‌و‌گو درباره مجریان قتل‌های زنجیره‌ای بیان کرد، سابقه عضویت «مهرداد عالیخانی» در سپاه پاسداران است. او در بخشی از گفت‌و‌گو درباره چگونگی تشکیل وزارت اطلاعات گفت:‌«آقای خسرو تهرانی نخست‌وزیری بود اما آقای عالیخانی از بچه‌های سپاه بود.»

مهرداد عالیخانی با نام مستعار «صادق مهدوی» در زمان وقوع قتل‌ها مدیر «چپ نو» در وزارت اطلاعات بود. او در جریان عملیات اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای نقش مستقیم داشت و گزارش قتل‌ها را پس از پایان هر عملیات در اختیار مصصطفی کاظمی با نام مستعار «موسوی» ارائه می کرد.

تا پیش از این در اطلاعات منتشر شده اشاره‌ای به سابقه عضویت مهرداد عالیخانی در سپاه پاسداران نشده بود.

عبدالله شهبازی، از تاریخ‌نگاران نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی در متنی که به عنوان بخشی از محتوای جلسه سران منتشر کرد، نوشت که خامنه‌ای در آن جلسه گفت: «به‌نظرم می‌رسد تمام نيرو را بايد روی صادق [مهرداد عاليخانی] متمرکز کنيم. موسوی [مصطفی کاظمی] را جذب کرده‌اند. اما صادق نفوذ کرده است. اين نفوذی است. يکی از سررشته‌هایی که می‌توانيد جلو برويد اين آقاست و خيلی مهم است. اين تيپ کار که انجام داده، جمع‌آوری کرده، خانه امن و تشکيل نيرو در آلمان داده، اين کار يک سرويس است. برای ما که اين کارها را نکرده. پس برای يک سرويس کرده که بايد بگرديد دنبال آن.»

عالیخانی در دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان «متهم رديف دوم»  به جرم «آمريت و صدور دستور چهار فقره قتل» داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده «به چهارفقره حبس ابد» محکوم شد.