یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خبر داد که علی لاریجانی، رییس مجلس، در نشست سران قوا پیشنهاد داده تا «ساز و کاری برای کد و رمزگذاری اطلاعات مالی و دارایی‌های مقام‌های حکومتی و نمایندگان مجلس» طراحی شود و رییس قوه قضاییه هم با آن موافقت کرده است.

اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رییسه مجلس و شورای اسلامی، با بیان این‌که «قوه قضاییه سامانه‌ای را طراحی و تنظیم کرده است تا بر این اساس مسئولان در این سامانه اموال و دارایی‌های خود را به صورت شفاف اعلام کنند»، گفت: «با توجه به نگرانی‌ها درباره دسترسی به اطلاعات مالی و اموال مسئولان و نمایندگان، در هیات رییسه مجلس به این نتیجه رسیدیم که ساز و کاری برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعات‌شان مصونیت داشته باشند.»

عباسی گفت: «در جلسه سران قوا، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با توجه به صحبت‌هایی که در هیات رییسه داشته‌ایم و نظرات نمایندگان، این پیشنهاد را مطرح کرد و نهایتا با موافقت رییس قوه قضاییه مواجه شد.»

این عضو هیات رییسه مجلس با بیان این‌که «در خصوص نمایندگان ما اعلام آمادگی کردیم که اموال و دارایی‌های‌مان را اعلام خواهیم کرد»، گفت: «تاکنون این‌گونه بود که به صورت کتابچه و مکتوب اموال و دارایی‌ها اعلام می‌شد اما اکنون اعلام شده در سامانه و به صورت نرم‌افزاری اعلام شود.»

 وی دلیل پیشنهاد رییس مجلس به سران قوا برای طراحی «سازوکار کد و رمزگذاری برای حفاظت از اطلاعات مالی نمایندگان و مقام‌های حکومتی» را «نگرانی‌های برخی کارشناسان و نمایندگان» در خصوص احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در سامانه طراحی شده از سوی قوه قضاییه عنوان کرد.

عضو هیات رییسه مجلس دهم گفت که به دلیل این‌که مقام‌های مسئول و نمایندگان باید اطلاعات مالی خود، همسر و فرزندان‌شان را در این سامانه الکترونیکی ثبت کنند و برای جلوگیری از هک یا سرقت این اطلاعات «باید ساز و کاری فراهم شود که برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند.»

عباسی گفت که با طراحی این سیستم «به‌عنوان مثال کد ۱۲ به همراه پسوورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می‌داند و بر اساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رییس قوه قضاییه این کد و رمز را خواهند داشت.»

این نماینده مجلس همچنین گفت که برای ثبت اطلاعات مالی نمایندگان و مقام‌ها نیز «احتمالا زمان‌بندی می‌کنند و می‌گویند طی یک هفته هر مسئول به صورت فردی در سامانه مربوطه اطلاعات اموال و دارایی‌های خود را ثبت کند.»

براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی «دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان ریيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ریيس قوه قضاییه رسيدگی می‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.»

در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ نیز قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که علاوه بر مقامات ارشد حکومتی که در اصل ۱۴۲ از آن‌ها نام برده شده است، ۲۴عنوان مسئولیت دیگر که شامل حدود ۲۵۰ هزار نفر از مدیران و مقام‌های حکومتی از جمله نمایندگان مجلس شامل آن می‌شوند باید اموال خود را پیش و پس از مسئولیت به رییس قوه قضاییه اعلام کنند.

با این حال این قانون و همچنین اصل ۱۴۲ تاکنون در عمل اجرا نشده است و برای نمونه تاکنون گزارشی حتی به اختصار از اموال رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای تحت نظر او چون بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان امام و انواع نهاد و بنیادهای مختلف به طور رسمی منتشر نشده است. برخی از روسای جمهور و وزرا در مقاطعی لیست اموال خود را به رییس قوه قضاییه وقت ارایه کرده‌اند اما هیچ‌گاه گزارشی در این باره در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار نگرفته است.

از خرداد ماه سال‌جاری و با گذشت چند سال از علنی شدن ابعاد فساد گسترده میان دستگاه‌ها، نهادها و مقام‌های مختلف و با تغییر رییس قوه قضاییه، این قوه اعلام کرد که با طرحی سامانه‌ای اقدام به ثبت اطلاعات مالی مقام‌ها و نمایندگان خواهد کرد و از اول مهر ماه اعلام شد که این سامانه فعالیت خود را آغاز کرده است.

همزمان اما با پیشنهاد رییس مجلس شورای اسلامی برای رمزگذاری اطلاعات مالی نمایندگان و مقام‌ها، در عمل این اطلاعات همچنان محرمانه و دور از دسترس شهروندان خواهد بود.

پیشنهاد لاریجانی واکنش‌هایی نیز برانگیخته است و از جمله امیر خجسته، نماینده همدان، در صفحه توییتر خود با تاکید براین‌که «مصونیت خود فساد زاست و محرمانه ماندن اموال مسئولین و نمایندگان تغییری در روند کشور ایجاد نخواهد کرد»، خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی نوشت: «من به‌عنوان یکی از نمایندگان ملت مخالف هرگونه مصونیت و خواستار شفافیت در همه امور مسئولین هستم.»