فقرا در برابر کرونا آسیب‌پذیرترند؛ این حاصل برآوردهای جهانی از میزان آسیب‌پذیری گروه‌های مختلف اجتماعی در مقابل کووید ۱۹ است که این امر از مسائل مختلفی از جمله ناتوانی در تامین لوازم محافظتی، ضعف تغذیه و بهداشت و همچنین نوع اشتغال فقرا ناشی می‌شود. اما میزان آسیب‌پذیری فقرا و حتی درصد رشد جمعیت فقیر در کشورهایی همچون ایران که پیش از شیوع کرونا نیز با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کردند، می‌تواند به مراتب گسترده‌تر باشد. 

در حالی طبق آخرین برآوردهای اعلام شده، خط فقر در ایران برای یک خانواده چهار نفره به ۹ میلیون تومان رسیده ، حداقل حقوق سال ۹۹ برای یک خانواده چهار نفره حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این بدان معناست که در حال حاضر و به صورت بالقوه یک شکاف بالغ بر ۶ میلیون تومانی بین حداقل دستمزد در ایران با خط فقر وجود دارد. اما آنچه مسلم است اینکه همین میزان دستمزد نیز در صورت تداوم شیوع کرونا برای بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه ایرانی محقق نخواهد شد. آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۸، سهم بخش خدمات از کل اشتغال برابر با ۵۰/۳ درصد بوده است؛ یعنی همان بخشی که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دید. بیکاری هر یک از افراد شاغل در این بخش به معنای سقوط قطعی آنها به زیر خط فقر خواهد بود. 

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در بررسی‌های خود عنوان کرده که کارمندان بخش دولتی کمترین آسیب را در دوره شیوع کرونا خواهند دید؛ یعنی چیزی بالغ بر ۲ میلیون و ۳۲۸ هزار نفر. این بررسی تاکید دارد که معیشت شاغلان در بخش‌خصوصی و به ویژه کارکنان مستقل به شدت تحت تاثیر این ویروس قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که شاغلان بخش‌خصوصی صرفا به بخش خدمات محدود نبوده و دامنه گسترده‌تری از حوزه خدمات را در بر می‌گیرد. این شرایط برای شاغلان در بخش «مشاغل ساده» بخش‌خصوصی سخت‌تر خواهد بود. این مرکز در جدولی چگونگی توزیع درصد فقرای دارای سرپرست شاغل در مشاغل ساده بخش‌خصوصی را به تفکیک استانی منتشر کرده که ارزیابی این جدول می‌تواند برآوردی از میزان تشدید فقر به واسطه کرونا در استان‌های مختلف را به تصویر بکشد (باتوجه به تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر تاثیرپذیری بالای شاغلان این بخش از کرونا). 

طبق این آمارها، بیشترین درصد فقرای دارای سرپرست شاغل در مشاغل ساده بخش‌خصوصی مربوط به استان گلستان است. در این استان ۴۶/۶ درصد از فقرا دارای سرپرست شاغل هستند (شاغل در مشاغل ساده بخش‌خصوصی). در کنار آن از دیگر استان‌ها با بیشترین درصد فقرا با شرایط مشابه مربوط به استان‌های؛ خراسان شمالی با ۴۶/۱ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۴۵ درصد، کردستان با ۴۳/۵ درصد، کرمان با ۴۲/۸درصد و آذرباییجان غربی با ۴۲/۶ درصد است. این آمار گویای میزان پراکندگی فقر در هر یک از استان‌های کشور است که البته آمار آن مربوط به زمانی است که خبری از کرونا در ایران نبود. در واقع طبق این آمار در هر یک از استان‌های فوق میزان گستردگی فقر در میان خانوارهایی که سرپرست شاغل دارند بیش از ۴۰ درصد است که آماری بالا به شمار می‌آید. حالا اگر درصد بیکاری در هر یک از استان‌های نام‌ برده را هم به برآوردهای داده شده اضافه کنیم؛ می‌توان تصویر روشن‌تری از وضعیت فقر در این استان‌ها داشت. 

طبق گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ بیکاری به تفکیک استانی در سال ۹۸، نرخ بیکاری در استان گلستان ۱۱/۹ درصد، خراسان شمالی، ۱۱/۳ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۱۰/۱ درصد، کردستان ۲۰ درصد، کرمان ۱۰/۵ درصد و آذرباییجان غربی ۱۴/۴ درصد بوده که عمده این استان‌ها نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کل کشور (معادل ۱۰/۷ درصد در سال ۹۸) داشته‌اند. براین اساس باتوجه به وضعیت بیکاری و درصد فقر در میان شاغلان بخش‌خصوصی این استان‌ها، باید انتظار داشت که این استان‌ها با رشد فزاینده فقر مواجه شوند کمااینکه برخی از همان شاغلان نیز احتمالا در دوره کرونا شغل خود را از دست داده یا خواهند داد. 

نام بردن از این چند استان بدان معنا نیست که سایر استان‌ها از شیوع بیشتر فقر در امان خواهند بود. استان‌های یاد شده مواردی بودند که میزان فقرای با سرپرست شاغل در بخش‌خصوصی آنها بالای ۴۰ درصد بود. طبق جدول منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۰ استان در شرایطی قرار دارند که بالغ بر ۳۰ درصد فقرای آنها دارای سرپرست شاغل در بخش‌خصوصی هستند. 

با برآوردهای صورت گرفته از تعطیلی کسب‌وکارها و روند بیکاری و تعدیل نیرو در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، می‌توان پیش‌بینی کرد که پس از کرونا جمعیت فقیر ایران با جهش قابل توجهی مواجه شود. این درحالی است که طبق آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده؛ بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر کرونا (مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل) نه بیمه دارند و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی دولت دسترسی دارند. 

گسترش فقر به ویژه در دهک‌های پایین جامعه، موجب خواهد شد که به مرور سهم اندک درآمد تخصیص یافته این گروه‌ها به بخش‌های آموزش، بهداشت و درمان، تفریح و پوشاک، کاهش یافته و بیشتر درآمدشان به نیازهای اساسی از جمله تهیه مواد خوراکی و مسکن اختصاص پیدا کند. براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران از بودجه خانوارها در مناطق شهری (سال ۱۳۹۶، باتوجه به تغییر حداقلی درصدها در سال‌های اخیر)، سهم آموزش و تحصیل از کل درآمد سالانه یک خانواده دهک یک و دو پایین در ایران حدود ۰/۴درصد بوده و بهداشت و درمان نیز حدود ۳ درصد از کل درآمد این خانوارها را به خود اختصاص داده است. تفریح و فرهنگ هم سهمی بین ۰/۲ تا ۰/۵ درصد درآمد دو دهک پایین درآمدی جامعه ایران را شامل می‌شود. طبق همین آمار؛ حدود ۲۴ و ۶۰ درصد درآمد دو دهک پایین درآمدی نیز به ترتیب به مواد خوراکی و آشامیدنی و مسکن اختصاص می‌یابد. براین اساس احتمالا در سال جاری باید شاهد تغییرات ملموسی در سهم هر بخش از درآمدهای دهک‌های پایین درآمدی در ایران بود؛ فقرایی که به ناچار باید از حداقل سهم درآمدی خود در بخش آموزش، بهداشت، پوشاک و...، بگذرند تا امکان تامین نیازهای اساسی و اولیه خود را داشته باشند. 

آنچه عیان است اینکه جامعه ایران باید در انتظار ریزش بخش بیشتری از جامعه به زیر خط فقر در سال ۹۹  باشد که در این میان سهم برخی از استان‌ها از آمار فقر به مراتب بیشتر و چشمگیرتر خواهد بود.