میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،‌ با انتقاد از ادامه تضییع حقوق زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری آبان ماه در ایران، از جمهوری اسلامی برای توضیح ندادن درباره سرکوب این اعتراض‌ها انتقاد کرد.

او روز پنج‌شنبه هشتم اسفند ماه در چهل‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «نیروهای امنیتی با زور بیش از حد و در برخی موارد با گلوله واقعی به اعتراض‌های سراسری آبان‌ ماه واکنش نشان دادند که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر و دستگیری بیش از هفت‌ هزار معترض شده است.»

او تصریح کرد که از زمان نهایی شدن آخرین گزارش در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران با آن‌‌که دولت این کشور به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر گفته است كه كمیته‌ای در مورد ادعاها در این زمینه تحقیق خواهد كرد، اما هیچ توضیح دیگری ارائه نداده است.

باشله همچنین با اشاره به شکنجه بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها و بدرفتاری با آنها از عدم دسترسی بازداشتی‌ها به مراقبت‌های پزشکی و محرومیت از وکیل، انتقاد کرد.  

کمیسر عالی حقوق بشر در بخشی دیگر از سخنان خود به ادامه استفاده از مجازات اعدام برای مجرمان کودک اعتراض کرد و خواستار ممنوعیت مجازات اعدام برای کودکان شد.

این مقام حقوق بشری سازمان ملل متحد همچنین تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، بازداشت، زندانی و بدرفتاری کردن با مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق کار، روزنامه‌نگاران، محققان، فعالان محیط زیست و اتباع دوگانه و خارجی را مورد اشاره قرار داد.

باشله گفت: «تصمیم‌های اخیر دادگاه تایید می‌کند که مدافعان حقوق زنان و فعالان کارگری همچنان به محکومیت‌های شدید به دلیل اجتماع مسالمت‌آمیز و حمایت از حقوق بشر محکوم می‌شوند.»

به گفته او، موارد بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه در ایران همچنان ادامه دارد.

در این نشست،‌ گزارش مشروحی نیز از وضعیت حقوق بشر در ایران که از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل متحد بر مبنای اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع رسمی و سازمان‌های جامعه مدنی تهیه شده، مورد اشاره و استناد قرار گرفت.

پیشتر نیز کمیسر عالی حقوق بشر در بیانیه‌ای در آذر ماه خواهان ارائه اطلاعات کشته‌شدگان و بازداشتی‌های اعتراض‌های آبان ماه شده بود و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا در این زمینه عملکردی شفاف داشته باشند.