جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، می‎گوید جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸، علاوه بر اعدام ۲۵۳ کودک و بزرگسال، آزادی بیان را محدودتر کرده و حق دسترسی به دادرسی عادلانه را نادیده گرفته است.

رحمان در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل که روز جمعه ۲۵ مرداد توزیع شد، اضافه کرد با اینکه اعدام‌های سال ۲۰۱۸ در ایران کمترین تعداد از سال ۲۰۰۷ تاکنون بوده است، «تعداد اعدام‌ها (در ایران) همچنان یکی از بالاترین‌ها در کل جهان است». 

او توضیح داد که علت کاهش اعدام‌ها در سال گذشته مربوط به اجرایی شدن اصلاحیه‌ای در قانون مجازات اسلامی ایران مبنی بر حذف اعدام از مجازات‌های درنظرگرفته‌شده برای محکومین مواد مخدر بوده است.

رحمان با ابراز نگرانی نسبت به اینکه تعداد ۸۰ جرم تعریف‌شده در قانون مجازات اسلامی ایران مشمول مجازات اعدام است، تاکید کرد بسیاری از این جرم‌ها طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مستوجب جنین مجازاتی نیستند.

زنا، همجنس‌گرایی، حمل مواد مخدر، محاربه، افساد بر روی زمین، کفر و اهانت به پیامبر اسلام از جمله مجازات‌های محکوم به اعدام‌اند.  

رحمان همچنین گفت از میان هفت کودک اعدام‌شده در سال ۲۰۱۸، دونفرشان که ۱۷ ساله بودند «زیر شکنجه مجبور به اعتراف» به ارتکاب تجاوز به عنف و سرقت شده بودند.

او تاکید کرد اعدام کودکان «مطلقا ممنوع بوده و باید هر چه سریع‌تر پایان یابد.»

رحمان در گزارش خود همچنین به بازداشت‌ خودسرانه و امتناع از فراهم آوردن مراقبت پزشکی برای حداقل ۳۰ مورد از دوتابعیتی‌ها یا اتباع خارجی بازداشتی در ایران اشاره کرد.