سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۰ میلادی اعلام کرد که در این سال در ایران اعدام «به نحو فزاینده‌ای» به عنوان «سلاحی برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و اعضای گروه‌های اقلیت» مورد استفاده قرار گرفته است.

به نوشته عفو بین‌الملل، در این سال ده‌ها معترض به اتهاماتی چون  «محاربه» و «افساد فی الارض» در پی برگزاری دادگاه های «غیر منصفانه» اعدام شدند.

عفو بین‌الملل تاکید کرد که سنگسار در ایران همچنان به عنوان شیوه‌ای برای اعدام افراد محکوم به «زنای محصنه» باقی مانده است.

این سازمان همچنین به نقل از بنیاد عبدالرحمن برومند اعلام کرد که در این سال حداقل ۱۶۰ نفر به شلاق محکوم شدند و  در موارد بسیاری، احکام شلاق به اجرا گذاشته شدند.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در این سال صدها نفر از جمله  روزنامه نگاران، مخالفان سیاسی ، هنرمندان، نویسندگان، مدافعان حقوق بشر،  مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق کارگران، فعالان حقوق اقلیت‌ها و محافظان محیط زیست اعدام بازداشت شدند.

این سازمان در این میان به بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل انتشار اخبار مربوط به کرونا اشاره کرده است.

در این گزارش تاکید شده که نیروهای انتظامی و امنیتی و مقامات زندان، بازداشت‌شدگان را مورد «حبس انفرادی طولانی مدت، ضرب و جرح، شلاق، آویزان کردن، تجویز اجباری مواد شیمیایی ، شوک الکتریکی و خشونت جنسی قرار دادند.»

در این گزارش همچنین به نقض حقوق بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، در این سال همچنین مقامات به شدت حقوق آزادی بیان، تشکل ها و تجمعات را سرکوب کردند.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی به صورت غیر قانونی حساب بانکی و دارایی‌های بسیاری از خبرنگاران مشغول به همکاری با رسانه‌های مستقل خارج از ایران و نیز مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های آنها را مسدود کردند. 

در این گزارش به محرومیت زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی در دوره شیوع کرونا و کشته شدن چند زندانی در زندان شیبان اهواز اشاره شده است.

بازداشت منتقدان عملکرد حکومت ها در قبال کرونا  در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 

عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین اعلام کرد که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز دولت‌ها در پی شیوع کرونا  وضعیت اضطراری اعلام کرده یا قوانینی برای اعمال «محدودیت‌های نا‌به‌جا» بر آزادی بیان تصویب کردند.

بر اساس این گزارش، در این کشورها افراد به دلیل انتقاد از نحوه اقدامات حکومت‌ها درباره این بیماری «تحت آزار و اذیت و پیگرد قانونی قرار گرفتند.»

به گفته عفو بین‌الملل، همچنین در مواردی کارکنان بخش بهداشت که به ناکافی بودن تجهیزات حفاظتی و میزان دسترسی به تست کرونا اعتراض داشتند، بازداشت و محاکمه شدند.

در این گزارش اعلام شده که گروهی از پناهندگان سوری در سال ۲۰۲۰ به دلیل مجموعه‌ای از «عوامل فشار» مجبور به بازگشت به این کشور شدند.

عفو بین‌الملل اعلام کرد که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مقامات حقوق افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس‌جندر و بیناجنسی را به شدت سرکوب کردند و ضمن بازداشت تعدادی از آنان «برخی از مردان را تحت معاینات مقعدی اجباری قرار دادند.»